"ضحايا الاختطاف القسري": نستغرب قرار رفض تقنين أوضاع الجمعية

قالت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري": إنها واحدة من أول المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها وإشهارها كإحدى الهيئات المنضوية تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلى البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو 2014 الماضي.
وقالت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري": إنها كانت قد انتهت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، من جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون - وهي الإدارة التابع لها مقر المؤسسة - مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص صراحة في المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وأعلنت المؤسسة، أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة قد بادر بلقاء عصام الدين برهام - وكيل الوزارة - الذي أبلغه بشكل شفوي، بأن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية.
وأكدت المنظمة، أنه رغم انتهاء مدة الستين يومًا القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كيانًا مُشهرًا بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمنًا توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي اعتبرته المؤسسة غير مُبرر ويُلقي بحجر عثرة أمام رسالتها الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمبادئ الدستورية والقانونية، ما يُشكل هدمًا لدولة القانون والمؤسسات.
وأكد مجلس الأمناء لمؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، على تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقًا مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستين يومًا، بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلبًا للإنصاف.
وناشدت "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها.
كما ناشدت المؤسسة، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسميًا.