"ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" ترفع مذكرة ل"محلب" لإشهارها بعد رفض إدارة الأمن بالشؤون الاجتماعية

فى إجراء جديد، طالب "إبرام لويس" رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"، رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "إبراهيم محلب"، بالتدخل لوقف ما وصفه التعنت حيال عمل المؤسسة، لإشهارها رسميا، وكان قد سلم "لويس" مساء اليوم الاثنين، مذكرة لمكتب رئيس الوزراء بهذا المعنى لتفعيل مواد الدستور والقانون على حد ما جاء فى بيان للمؤسسة.
وأكدت المذكرة على أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" كانت واحدة من أُولى المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلب لتقنين وضعها وإشهارها كاحدى الهيئات المنضوية تحت لواء "وزارة التضامن الاجتماعي"، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلى البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو 2014.
حيث أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" كانت قد أنهت بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر الماضى كافة الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى "إدارة التضامن الاجتماعي" ب"الزيتون" -وهى الإدارة التابعة لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص صراحة في المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وأشارت المذكرة إلى أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة بادر بلقاء "عصام الدين برهام" وكيل الوزارة الذي أبلغه بشكل شفهي أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية.
وتشير المذكرة إلى أنه بالرغم من انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناًمُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد "الإدارة العامة للأمن" ب"وزارة الشؤون الاجتماعية" متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض.