"ضحايا الاختطاف" تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإشهار المؤسسة

سلم إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"، مذكرة لمكتب رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الاثنين، لمطالبته بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التى تعمل على خدمتها، لإشهارها رسميا.
وقالت المذكرة، "إن المؤسسة واحدة من أول المؤسسات والجمعيات التى تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها وإشهارها كإحدى الهيئات المنضوية تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعى، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعى إلى البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها فى يوليو 2014".
وأضافت "حيث إن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" كانت قد أنهت بتاريخ 14 / 10 / 2014 جميع الإجراءات التى تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعى بالزيتون -وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 2002، الذى ينص صراحة فى المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب".
وأوضحت المذكرة، أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة التقى الأستاذ عصام الدين برهام، وكيل الوزارة، الذى أبلغه بشكل شفهى أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية!.
ورغم انتهاء مدة الستين يوماً القانونية دون صدور قرار رسمى بالإشهار، الأمر الذى يعنى اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعى متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذى نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقى بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التى نقصدها، ويصطدم بالمبادئ الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات.