العنف الأسري ومواجهة الابتزاز الإلكتروني على طاولة مناقشات الحوار الوطني

عقد الحوار الوطني، أمس الخميس، الجلسة النقاشية الممتدة للمحور المجتمعي، حول موضوع تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي «العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
العنف الأسري
وناقشت الجلسة أسباب ظاهرة العنف الأسري والتي تعد ظاهرة عالمية، ومن أسبابها التراكمية النفسية من الصغر ومن البيئة الخارجية والداخلية، والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية، والإعلام والدراما التي تدعو إلى العنف، والأمية بالإضافة إلى العوامل الثقافية.
وطالب المشاركون بضرورة وجود تعريف واضح وصريح في القانون للعنف الأسري وأسبابه وضرورة التوعية للجميع وبخاصة للمقبلين على الزواج، وضرورة التأكد من خلو الزوجين من الأمراض النفسية المؤثرة وضرورة البناء المعرفي والعقلي للرجال والنساء والعلاقة بينهما، وتعريف "القوامة" الصحيح لدى الرجل والمرأة.
وأضاف المشاركون أن العنف الأسري تتعرض له جميع الفئات سواء كان الرجل أو المرأة والطفل وأيضًا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وليس مقتصرا على فئة بعينها ولكنه متفاوت بين جميع الفئات والطبقات والأعمار.
وطالب المشاركون ضرورة تفعيل قانون تسرب الأطفال من التعليم، وإصدار قانون الحماية وتجريم العنف الأسري، وإعادة النظر في المادة 17 الخاصة بقضايا هتك العرض، والمادة 77 والمادة 136 الخاصة والمادتين 237 و277 الخاصة بعقوبات جريمة الزنا، وتشديد المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في هذا الخصوص.
وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور الاخصائيين النفسيين، وإنشاء وحدات الحماية للمرأة المعنفة، وعمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
واقترح بعض المشاركين إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسري، وإنشاء مجلس قومي للمسنين، وقاعدة بيانات موحدة للعنف الأسري وتحديثها باستمرار، وأن يصبح برنامج مودة برنامجا إلزامي.
جلسات الحوار الوطني
وناقشت الجلسة ظاهرة أخرى تمس المجتمع وهي الابتزاز الإلكتروني والتي وصفها المشاركون بأنها تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي اقتصاديًا واجتماعيًا.
واقترح المشاركون إنشاء لجنة دائمة لمكافحة أمن الانترنت وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية.
كما اقترح المشاركون العمل على وضع قوانين صارمة لظاهرة التنمر الإلكتروني وضرورة التنسيق والتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإن شاء منصة إرشاد أ سري مرذ صة والحد من انتشار المنصات الغير مرخصة. والعمل على وجود محتوي توعوي وتثقيفي حول الاستخدام السلبي والإيجابي للتكنولوجيا الحديثة، وأن يصبح الأمن السيبراني مادة مقررة وتدرس لطلبة المدارس .
واتفق المشاركون على أنه يجب التصدي للتحديات الإلكترونية كونها تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع والأسرة.
واختتمت الجلسة بضرورة التوعية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، وأهمية إنشاء وحدة لمناهضة العنف الالكتروني.