المشاركون بلجنة قضايا الأسرة في الحوار الوطني: نوصي بوضع خارطة طريق

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إن أولادنا يواجهون العديد من الابتزازات من خلال شبكة الإنترنت، لافتة إلى أنه بجانب مكافحة العنف الأسري جرى اليوم مناقشة، أبعاد المخاطر الإلكترونية وحماية الأسرة المصرية؛ حفاظا على تماسك الأسرة والمجتمع ككل.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي؛ لمناقشة أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
اقرأ ايضاً| رئيس الوزراء الأرميني : اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان سيتم الأسبوع المقبل
ومن جانبها.. قالت نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إن هناك انتشارا لكافة أشكال الابتزاز والعنف عبر الإنترنت والتي تشمل هاكر البريد الإلكتروني وسرقة البيانات وغيرها من الممارسات، لافتة إلى أن أكثر الفئات المستهدفة هي الفتيات والنساء، فنحن في جلسة اليوم نساهم في رسم المستقبل الآمن لأبنائنا من كافة أشكال العنف.
وبدورها.. قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن الدولة بذلت عدة جهود لمواجهة الابتزاز الإلكتروني، فنحن نواجه العديد من للتحديات بشأن هذا الملف، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات وتنفيذها لأن القانون هو أداة للردع.
وأضافت أن متوسط المدة الذي يأخذها بلاغ الإنترنت في مصر حتى يصل للقضاء تبلغ حوالي عام، الأمر الذي يشير إلى سوء تنفيذ القانون، الأمر الذي له أثر بالغ على مستقبل مصر، منوهة بأن قضية اليوم لم تكن حقوقية أو قانونية فقط ولكنها قضية يجب إعادة النظر فيها كليا، مطالبة بضرورة تعليم أولادنا بأهمية الأمن السيبراني.
من جانبها.. قالت مها شعبان عضو مجلس النواب إن من أسباب التفكك والعنف الأسري هو غياب التحاور والتوعية بأهمية الأسرة، بجانب تدني مستوى الأجور الأمر الذي يشكل ضغطا على الأسرة لعدم تلبيات احتياجاتها.
وأوصت بضرورة الاهتمام بالخريجين وتدريبهم وتوعيتهم، بجانب انتشار هذه الدورات التوعية بمراكز الشباب والنوادي ليكون لدينا جيل جديد واعي بأهمية الأسرة واستقرارها، كما أوصت بضرورة أن يكون لدينا قانون موحد بشأن مكافحة العنف الأسري.
وبدوره.. قال على أباظة مدير مباحث الإنترنت السابق بوزارة الداخلية إن موضوع الجرائم الإلكترونية أصبح في غاية الخطورة على الأمن القومي بكافة دوائره، لافتا إلى أن لدينا جهاز قوي بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتصالات للسيطرة على الأمن السيبراني، مطالبا وزارة التربية والتعليم بوضع مادة متخصصة بالأمن الإلكتروني وكذلك تنظيم محاضرات بهذا الشأن في الجامعات.
كما طالب بتقديم برامج عبر وسائل الإعلام المختلفة حول المخاطر المتعلقة بجرائم المعلومات، مقترحا بضرورة إنشاء لجنة دائمة تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة جهود مكافحة جرائم الإنترنت والاستفادة من الخبرات السابق عملها بهذا المجال، وأن يكون لدى شركات المحمول دور في المشاركة المجتمعية وتخصيص جزء من أرباحها لهذا الملف.
وبدورها.. قالت هبة العشري رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة الأيتام بالقاهرة إن الصحة النفسية للأهل عامل كبير بالتربية، مؤكدة ضرورة تقديم الدعم اللازم للأيتام.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك برنامج تربوي يفرض على دور الأيتام منذ الطفولة وحتى 18 عاما لتأهيله لمواجهة المجتمع، وتربيته بشكل مناسب، مع توفير برنامج آخر لتأهيل اليتيم بعد بلوغه 18 عاما لسوق العمل ومتطلباته، مع تأهيله ليكون قادرا على الزواج وبناء أسرة سوية، وأوصت بتنظيم دورات تدريبية إلزامية للأمهات البديلة، بجانب توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأيتام.
ومن جهتها.. قالت شيريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن تواجد العديد من الأولاد لساعات طويلة على شبكة الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى غياب التواصل بين أفراد لأسرة وبالتالي تفكك الأسرة، مؤكدة أن هناك خطورة أيضا للألعاب الإلكترونية، لافتة إلى أن النساء أكثر الفئات المستهدفة والتي تتعرض بشكل أكبر للابتزاز الإلكتروني.
وأوصت بتعديل قانون 175 لعام 2018 بشأن مكافحة تقنية المعلومات، والنظر في مكافحة العنف الأسري ووضع قانون موحد لذاك، وإنتاج محتوى تعليمي إلكتروني، وضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضايا وإجرائيا لمكافحة جرائم المعلومات، بجانب وضع مادة يجب تدريسها بالمدارس حول مخاطر الإنترنت، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وبدوره.. قال الدكتور محمد الخولي طبيب نفسي بمستشفى العباسية إن الدولة شهدت تطورا كبيرا بمجال التكنولوجيا وأعطت أولوية للتحول الرقمي، حيث أنه عقب أزمة كورونا أصبح الناس يقضون وقت أكبر على الإنترنت الأمر الذي أدى إلى التفكك الأسري وزيادة حالات الاكتئاب.
وأضاف أن العنف الإلكتروني أحد أنواع العنف ضد المرأة، وأوصى بدعم الإنفاق البحثي ليكون لدينا دراسات حالية حول شكل الجرائم الإلكترونية في مصر، وإطلاق مزيد من الحملات الدعائية بالعقوبات ضد من يقوم بأحد الجرائم الإلكترونية، ووضع قانون واضح يواجه الابتزاز الإلكتروني، وتزويد دعم خدمات الصحة النفسية.