خارطة طريق لمكافحة العنف الأسرى وتشديد العقوبات

أكد المشاركون بلجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني أن الأسرة هى نواة المجتمع، وأوصوا بتشكيل هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسرى والمجتمعى تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتضم جميع الجهات المختصة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلًا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى المندرجة تحت المحور المجتمعي بعنوان «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى»؛ لمناقشة أسباب العنف الأسرى وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
فى البداية، قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن المشكلة تكمن فى نظرة المجتمع للمرأة ونظرة المرأة لنفسها، فيجب تصحيح هذه المرأة لمكافحة العنف الأسرى، وأضافت أن هناك العديد من برامج التأهيل قبل الزواج بالكنيسة والجوامع، بجانب برنامج مودة والعديد من المبادرات التى تنفذها الدولة، وأوضحت ضرورة التوعية بتواجد هذه البرامج.
◄ اقرأ أيضًا | مطالبات بوصول الخدمات الثقافية للقرى وتفعيل دور قصور الثقافة
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامى، وضرورة تعريف شامل للعنف فى القانون، وتوعية الراغبين فى الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسى للمقبلين على الزواج إلزاميًا أسوة بالكشف على باقى أعضاء الجسد.
وقالت فيفيان مختار، مدير برنامج حقوق المرأة، إن الاختلاف الأسرى هو اختلاف فى موازين القوى داخل الأسرة، وأكدت ضرورة التوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج وإتاحتها وإدراج برامج بالمناهج التعليمية تتناول موضوعات المساواة ومفاهيم الشراكة داخل الأسرة، وطالبت بإتاحة البيانات ذات الصلة وتقديرها بحجمها الحقيقى وإتاحتها للمؤسسات الأهلية لإجراء الدراسات والوقوف على البرامج الناجحة لنشرها والتوسع فى إنشاء مراكز المرأة المعنفة، على أن تكون هذه المراكز منتجة.
من جانبها أكدت هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، أن المشكلة الأساسية هى قلة اللجوء للقانون عند التعرض لأى نوع من العنف سواء داخل الأسرة أو المجتمع، هذا الأمر يزيد من معدلات العنف وتكرارها، وطالبت بزيادة العقوبات ضد العنف، وأضافت أن ذوى الإعاقة فى السلم الأدنى من التعنيف فهم أكثر الناس المعرضين للتعنيف بالمجتمع، وأضافت أن النساء من ذوى الإعاقة من أكثر المعرضات للتعنيف، وأشارت إلى أن لدينا حزمة من القوانين القوية ولكننا نطالب بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الرد على أى تعنيف يحدث.
ومن ناحيتها قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية، إن هناك ارتفاعًا فى معدلات العنف الملحوظة، بجانب تزايد معدلات تبرير العنف بمتابعة بعض حالات القتل العام، وأشارت إلى أن كافة المؤشرات تتطلب تدخلًا واعيًا، وأوصت بضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما تجاوب معه المجلس القومى للمرأة، وأن تكون هناك لجنة مشتركة للنظر فى هذه القوانين، والاهتمام بإصدار تقارير متخصصة حول العنف ضد المرأة واستحداثاته، كما أوصت بالنظر فى التزامات مصر الدولية الخاصة بمناهضة العنف، والعمل على خطابات الكراهية وتبرير العنف ضد المرأة، والاهتمام بوسائل التغير الناعم للمجتمع.
وعن رؤية الأحزاب.. قالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إن مشكلة العنف الأسرى تتضمن غياب السياسات والتشريعات التى تزيد من العنف، بجانب خوف المعنفات من الإبلاغ عن هذا العنف، والثقافة السائدة فى المجتمع الذكورى الذى نعيش فيه، والمشاكل الاقتصادية واعتماد النساء على الرجال.
وقالت نانسى صميدة، استشارى علاقات أسرية، إن الشخصية تتكون بنسبة80% وفقًا لظروف التنشئة لدى الطفل، وأكدت ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوى لنبذ ثقافة العنف، وأشارت إلى أن هناك تشوهات معرفية بشأن هذا الملف فنحن بحاجة لخطاب دينى للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة، واقترحت وجود برامج توعوية وتأهيل نفسى قبل الزواج.
وأكدت الدكتورة داليا الإتربى، ممثل حزب المؤتمر، أن العنف الأسرى هو إلحاق الأذى بأفراد الأسرة الواحدة نتيجة غياب الوازع الدينى والحوار بين أفراد الأسرة الناتجة عن الظروف الاقتصادية، بجانب التربية على بعض المفاهيم المغلوطة، وأوصت بضرورة مراقبة المواد الدرامية والسينمائية لعدم تضمنها أى مشاهد عنف مع تقديم أعمال درامية تنشر المبادئ النبيلة، مع وجود أعمال درامية لتوعية الطفل بمبادئ الأسرة السليمة، وبضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ومشاكلها فى سوق العمل.
كما شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني، بمشاركة لجنة التماسك الأسرى والمجتمعى وحضرها ممثل عن الحزب الشيخ محمد نجيب.
وقال: «إن مفهوم العنف الأسرى هو كل فعل أو قول يصدر عن أحد أفراد الأسرة على أحد أفرادها وهى تتصف بالعنف والشدة والقسوة وتلحق الأذى المادى أو المعنوى بالأسرة أو بأحد أفرادها وهذا يتنافى مع مبادئ الشريعة فى حفظ النفس والعقل وإقامة المعاشرة بالمعروف والعنف الأسرى التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية».
ومن جانبها، قالت الدكتورة دعاء زهران، ممثل حزب مصر أكتوبر، إن العنف الأسرى قضية عالمية، ومصر ليست استثناء، حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسرى على مستوى العالم، وأكدت أن العنف الأسرى نوع من أنواع العنف الذى قد يطال الجميع، وأضافت أن العنف الأسرى يؤثر على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم.
أوضحت رشا جودة، ممثل عن حزب الكرامة، أن العنف الأسرى يتمثل فى الاعتداء الجسدى والتهديد النفسى وأسبابه اجتماعية خارجية فى العمل أو داخل الأسرة، فضلًا عن العوامل الاقتصادية والظروف التى تعيشها، مطالبة بضرورة وجود ترابط بين الوزرات خاصة الصحة والتعليم، كما طالبت بضرورة توفير سكن للمرأة المطلقة حتى لو لم تكن لديها أطفال حتى لا تصبح هذه المرأة تائهة، فضلاً عن ضرورة وجود آليات تضمن توفير سكن للمرأة التى لديها أولاد بدلاً من آليات محاكم الأسرة.
أكدت نرمين ميشيل، أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل، خلال جلسة الحوار إنه يجب فى بداية الأمر التعريف بالجريمة الإلكترونية فهى تتمثل فى اعتداء معلوماتى يقوم فيه الجانى باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها، سواء بغرض تحقيق مكاسب مادية أو جنسية.