وائل خاطر لزويل: إذا أردت إنشاء مدينة تحمل اسمك.. فهل ضاقت الصحراء؟

المستشار القانوني لجامعة النيل يعقب علي حوار رجائي عطية ل "الوطن"

تعقيباً على حوار رجائى عطية المستشار القانونى لمدينة زويل ل«الوطن»، المنشور بتاريخ 25 سبتمبر الماضى.. أرسل وائل خاطر المستشار القانونى لجامعة النيل هذا التعقيب.. و«الوطن» تنشر خطابه ترسيخاً لمبدأ حق الرد:
قام المستشار القانونى لمدينة زويل بالإدلاء بتصريحات لصحيفتكم جاء فيها:
من الخطأ أن تجرى مقابلة بين جامعة النيل ومدينة زويل.
ونحن نقول:
لا يجوز المقابلة بين كليهما، فمدينة زويل كيان مبهم لا يوجد له أى أساس قانونى سوى قرار صادر من رئاسة الوزراء بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل، فى حين أن جامعة النيل جامعة تعمل وموجودة وناجحة.
حيث قال:
من المغالطات التى لم يراجعها المتلقون أن ينسب إلى زويل الانقضاض على جامعة النيل وإقامة هذا المشروع القومى على أنقاضها.
ونحن نقول:
لقد صدق فى أن هناك مغالطات وهى أن يظهر مشروع زويل بأنه برىء براءة الذئب من دم جامعة النيل، وآية ذلك ما تم باللجنة المشكلة من وزراء «العدل - الإسكان - التعليم العالى»، حيث اقترحت جامعة النيل أن تحصل على مبنى وخمسين فدانا وتترك لزويل المبنى الآخر و77 فدانا، إلا أنهم رفضوا.
حيث قال:
إن مشروع زويل أسبق بسنوات من جامعة النيل وتم وضع حجر الأساس له بتاريخ 1/1/2000.
ونحن نقول:
إن كانت مدينة زويل قد وضع لها حجر الأساس عام 2000، فأين هى تلك المدينة من عام 2000 وحتى تاريخ إنشاء جامعة النيل عام 2006؟
فهل يقصد أن الأرض أرضهم وسحبت منهم فلمَ لم نرَ طعناً على القرار؟ فإن كان قد ترك الأرض ورحل وهى خاوية لم يبذل فيها ثمة جهد، فهل هذا يعطيه الحق ليعود ويأخذها بعدما طرحت ثمارها؟
حيث قال:
السبب فى قيام زويل بترك المدينة بعد وضع حجر الأساس أن الدولة قامت بإعطاء ظهرها لزويل، وذلك يرجع إلى نجوميته وأنه خطر على مشروع التوريث.
ونحن نقول:
يا أستاذ رجائى، أنت تخاطب المصريين الذين يعلمون مبارك ودولته البوليسية وأن مشروع التوريث كان سيتحقق لا محالة ولا يمكن لزويل ولا لغيره أن يؤثر على المشروع، وإن فرضنا جدلاً أن زويل خطر على مشروع التوريث، فتأكد أن رد فعل النظام لن يقتصر على إعطاء ظهره لمشروعه وإنما الأمر كان سوف يتعدى ذلك بكثير.
حيث قال:
إن جامعة النيل جامعة خاصة ولو تزينت باسم نهرنا العظيم، ومن المفترض أن تقوم على تمويلها الخاص من مؤسسيها.
ونحن نقول:
جامعة النيل أهلية، فعندما أنشئت تم وصفها بمشروع مصر القومى،
فبداءة تعاقدت وزارة الاتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن تقوم بشراء مساحة 127 فدانا لإنشاء جامعة تكنولوجية وقامت الوزارة بتشييد المبانى ومدها بالخدمات، وبدئت المرحلة الثانية بأن صدر القرار 372 لسنة 2006 بإعطاء حق الانتفاع للأرض والمبانى إلى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، وهى ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، لإنشاء جامعة النيل، وبعدها صدر القرار 255 لسنة 2006 من رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة النيل، وجاء بفقراته أن جامعة النيل لا تهدف إلى الربح، ويجب أن نبين أن القانون رقم 101 لسنة 1992 لم يكن يعرف الجامعات الأهلية، وإنما كان يعرف الجامعات الخاصة، والفارق بين هذه وتلك هو أن الخاصة تهدف إلى الربح أما الأهلية فلا تهدف إلى الربح، وبالتالى فإن جامعة النيل أنشئت أهليةً وسميت خاصة لأن القانون 101 لسنة 1992 لا يعرف الجامعات الأهلية.
حيث قال:
إن رئيس جامعة النيل يتقاضى مبلغ 150 ألف جنيه شهرياً.
ونحن نقول:
إن رئيس الجامعة لم يتقاضَ مليماً واحداً بل إنه ينفق من أمواله حتى لا تزل جامعة النيل وحتى تستطيع أن تتغلب على أزمتها، ولا يقف الحال عند رئيس الجامعة بل امتد إلى جميع الأساتذة والعلماء الذين لا يتقاضون رواتبهم بل ينفقون من أموالهم الخاصة، ونوضح أنهم تركوا أرفع المناصب بدول الغرب لإنشاء جامعة النيل.
حيث قال:
توقف الإنفاق العام حيث لا يحق إعطاء المال العام المدفوع من الضرائب إلى جامعة النيل.
ونحن نقول:
إنه تم إنشاء مبنيين مجهزين ليكونا جامعة تكنولوجية، فهل سحب تلك المبانى من جامعة النيل ومنحها لزويل بمثابة حفاظ على المال العام، فكلاهما خاص وبمرتبة علمية واحدة؟ بل إن مدينة زويل قد حصدت المال العام والمال الخاص على السواء، حيث أخذت المبنيين والأرض، وهو كما سماه رجائى عطية أموال دافعى الضرائب، وأخذت فوق ذلك 40 مليون جنيه هى أموال جامعة النيل.
حيث قال:
إن القرار 372 لسنة 2006 غير صحيح، لا سيما أنه جاء فى ديباجته إشارة إلى القانون 29 لسنة 1958، حيث إنه لا يعنى أن الدولة لا تتصرف إلى الأفراد أو الأشخاص الخاصة بغير حاجة، وإن هناك حدا أقصى بالتصرف المشروع وإنه يجب أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال ألف جنيه، ويستحيل أن تكون قيمة 127 فدانا بهذا القدر.
ونحن نقول:
المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1958 تنص على:
يجوز التصرف بالمجان فى مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل إلى أى شخص طبيعى أو معنوى، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، ويكون التصرف أو التأجير بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة الخزانة، ويصدر بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه، ومن الوزير المختص إذا لم تجاوز القيمة القدر المذكور.
وبالرجوع إلى القرار رقم 372 لسنة 2006، نجد أن مجلس الوزراء يعطى حق الانتفاع إلى المؤسسة المصرية، وهى ذات نفع عام، وذلك بغرض إنشاء جامعة النيل.
وتوضح المادة سالفة الذكر أن التصرف أو التأجير يكون بناء على اقتراح الوزير المختص، وبالرجوع إلى القرار رقم 372 لسنة 2006، نجد بالسطر السادس وبناء على ما عرضه السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أى أن هناك اقتراحا صادرا من وزير، ونجد بالسطر الخامس موافقة اللجنة المالية بتاريخ 18/12/2005.
وبالرجوع إلى المادة سالفة الذكر نجد أن رئيس الجمهورية يصدر قراراً بالتصرف أو التأجير إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه.
وبالرجوع إلى القرار رقم 372 لسنة 2006، نجد أنه فى السطر الثالث عبارة: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
ولا زلنا نجهل الأساس الذى بموجبه أعطى حق استخدام مبانى الدولة لزويل، حيث إن القرار رقم 1366 لسنة 2011 هو قرار هلامى، حيث خلا من الأسس القانونية لكى تستخدم مدينة زويل المبنيين.
فالهلامية تحيط بالقرار رقم 1366 لسنة 2011، فهو لا يستند إلى قانون، ولعل الدليل على ذلك أن نجد زويل يجمع تبرعات من المصريين تجاوزت المليار.
حيث قال:
إنه صدر القرار رقم 305 لسنة 2011 بالموافقة على قبول التنازل الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، ثم أرسل مجلس أمناء المؤسسة التنازل عن كل التجهيزات التى تمت بتمويل منها وقدره 40 مليون جنيه.
ونحن نقول:
إنه فى يوم 17/2/2011 وأثناء وجود مجلس أمناء المؤسسة خارج البلاد فإذا برئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية يتعرض لضغط سياسى إبان ثورة 25 يناير بأن يتنازل عن حق الانتفاع عن الأرض والمبانى، فإذا به يقوم بالاتصال هاتفياً بباقى أعضاء مجلس الأمناء ليقرر أنه يتنازل عن مبانى وأرض جامعة النيل.
والمدهش أن يصدر خطاب من أحد الوزراء حين ذاك يخاطب رئيس الوزراء يوم 17/2/2011، أى فى ذات يوم التنازل.
جاء فيه أنه إيماءً إلى الاجتماع الذى حدث ظهراً بين السيد رئيس الوزراء وبعض الوزراء وتوصلوا إلى تنازل المؤسسة عن حق الانتفاع بالأرض والمبانى.
فالقول بأن هناك تنازلا صادرا من مجلس أمناء الموسسة هو قول مجحف، فيجب أن يذكر كالآتى: «قرار السيد رئيس الوزراء بإجبار المؤسسة على التنازل وإلا...».
حيث قال:
أين الدكتور زويل من هذا كله؟ وما علاقته به؟
ونحن نقول:
السيد رئيس الوزراء إبان الثورة خرج على الملأ بمؤتمر صحفى وقبل أن يتم التنازل من المؤسسة المصرية وأعلن نيته فى إنشاء مدينة زويل، وبعد صدور قرار التنازل أعلن أنه سوف يقوم بإعطاء الأرض والمبانى لزويل، وبعدها خرج زويل على الملأ فى أحد البرامج الفضائية وأعلن أنه لا يعلم شيئاً عن هذا وذاك.
حيث قال:
ماذا كانت تفعل جامعة النيل؟ وأين كانت طوال عامى 2011 و2012 ومنذ إنشائها عام 2006؟
ونحن نقول:
عليه الرجوع إلى تصريح الحفر ورخص المبانى ليجد أنهما صادران باسم جامعة النيل، وأن المرافق المدخلة تم التعاقد عليها باسم جامعة النيل، وأن أساتذة جامعة النيل كانوا يقفون على قدم وساق من أجل بناء جامعة النيل، حيث كانوا يشرفون على عملية البناء، ولم تستطع العين أن تحجب الدمع عندما ترى العلماء وهم يقفون بين العمال موجهين ومشرفين لإتمام أعمال البناء! وبمجرد أن أنشئت الجامعة وأصبحت فى ثوبها الحالى تم إلقاء بعض المحاضرات بها وحضنت وضمت خريجين كانوا بداخلها، فهذا ما كانت تفعله جامعة النيل.
ولكن السؤال الآن: ماذا فعلت مدينة زويل لتحصل على المبنيين والأرض؟ وكيف يمكن لها أن تبدأ فى مبانٍ مرخصة باسم جامعة النيل؟ وكيف يمكن لها استخدام أجهزة مولت من أموال جامعة النيل التى بلغت 40 مليون جنيه؟
حيث قال:
إن الدولة أعطت ظهرها للدكتور زويل وإن الرجل لم يقم الدنيا ويقعدها، وهذا تصرف العلماء.
ونحن نقول:
فلقد فضل الدكتور أحمد زويل الانسحاب الهادئ غير المشروط عندما أعطت الدولة ظهرها له واعتقد أنه الصواب، وهذا شأنه.
والسؤال الآن: هل لو تغير الحال وقامت أجهزة الدولة بإعطاء الدكتور زويل ظهرها مرة أخرى فسينسحب أيضاً تاركاً مشروعه؟
حيث قال:
إنه صدر القرار بتمكين مدينة زويل من الأرض والمبانى عقب قيام طلاب جامعة النيل بالدخول إلى مدينة زويل وصدر قرار بتمكين مدير مدينة زويل، وإن زويل لم ينفذه إلا بعد 20 يوماً.
ونحن نقول:
إن المغالطات واضحة، فالعاملون فى الحقل القانونى يعلمون ما هو قرار التمكين، وما هى الإجراءات التى تتبع لإصداره.
فيشترط ليصدر قرار التمكين أن يقوم السيد وكيل النائب العام بتكليف أحد مأمورى الضبط القضائى أو أن يقوم هو بنفسه بالإجراءات الآتية:
سؤال المشكو فى حقه، وإجراء المعاينة على الطبيعة، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة برمتها، وسؤال رجل الإدارة فى هذا، وتسمع شهادة الجيران الجغرافيين، وبعد استيفاء تلك التحقيقات يقوم وكيل النيابة بكتابة مذكرة برأيه تشمل الأسانيد والوقائع والإجراءات التى اتخذها، وتعرض هذه المذكرة على السيد المحامى العام الذى يصدر القرار فى تلك المنازعة، ويتم إرسال القرار إلى الجدول الإدارى الذى يقوم بإرساله إلى قلم المحضرين المختص لإعلان القرار، ثم يقوم المُحضر بإرسال المَحضر بعد الإعلان إلى الجدول الإدارى، وتقوم النيابة العامة بتحرير توكيل بالتنفيذ إلى السيد المُحضر المختص لتنفيذ القرار، ويحب أن يمر على الإعلان أربع وعشرون ساعة وإلا كان الإعلان باطلاً.
وبالرجوع إلى المحضر الإدارى رقم 2197 لسنة 2012 إدارى الشيخ زايد، نجد أنه محرر من شخص يدعى لواء سابق صلاح الدين عزازى إبراهيم، ولم يقدم أى مستند يفيد علاقته بمدينة زويل، وإنما كل ما قرره أنه مدير مدينة زويل العلمية، فإذا بالنيابة العامة تقوم فى ذات اليوم بإرسال طلب حضور إلى طلاب جامعة النيل دون تسميتهم لسؤالهم فى المحضر، والغريب والشاذ أن يقوم رئيس مباحث قسم الشيخ زايد بذكر أكثر من سبعة عشر اسما تقوم النيابة العامة بالاختيار منهم على طريقة «حادى بادى» وتجعلهم هم المشكو فى حقهم، فى حين أن تلك الأسماء وهمية، وتقوم النيابة العامة فى ذات اليوم بتكليف ضابط بعمل المعاينة، وقام سيادته بعمل المعاينة ولكنه يبدو كأنه كان ضعيف النظر، حيث وردت المعاينة بأن هناك مبنيين وأن الطلاب معتصمون داخل السور فى حين أن الوضع على الطبيعة وجود مبنيين داخل السور ومبنى ثالث مبنىّ على مساحة فدان كخدمات، لذلك قلنا إنه ضعيف النظر، والغريب أن المعاينة خلت من وجود ثمة تلفيات من مزروعات المدينة فى حين أن النيابة العامة تقرر إحالة الطلاب الوهمية أسماؤهم إلى محكمة الجنح، لأنهم أتلفوا الزرع، وفى ذات اليوم ترد تحريات المباحث من قسم الشرطة وبالطبع مطابقة لكل ما قاله المبلِّغ، وصدر فى ذات اليوم قرار المستشار المحامى العام بتمكين اللواء متقاعد صلاح الدين عزازى من أرض الدولة ومبانى الدولة، وفى ذات اليوم يرسل المَحضر الإدارى إلى الجدول الإدارى، وفى اليوم ذاته يتم إرسال المَحضر إلى السيد المُحضر لإعلانه، وفى اليوم ذاته يقوم السيد المُحضر بالذهاب إلى جامعة النيل ليخاطب الطلاب فيخبروه بأن هذه الأسماء وهمية، فإذا بالسيد المُحضر يثبت فى إعلانٍ أن الأشخاص غير موجودين بالجامعة حالياً، دون أن يثبت ما قاله الطلاب المعتصمون من أن هذه الأسماء وهمية، ويقوم السيد المُحضر فى ذات اليوم بإرسال المَحضر إلى الجدول الإدارى الذى يرسل المحضر فى اليوم التالى فى أول يوم عمل لتنفيذ المَحضر بالقوة الجبرية.
وما أسكت الدكتور زويل 20 يوما عن تنفيذ أسرع قرار تمكين فى العالم هو أن أجهزة الدولة قد قامت بتشكيل لجنة وزارية لحل تلك الأزمة، وبالتالى تم إيقاف التنفيذ من قبل وزارة الداخلية، وبمجرد أن فشلت اللجنة فى إرضاء الطرفين، إذ برجالات الشرطة تذهب إلى جامعة النيل لسحل طلاب جامعة النيل على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام.
فبعيداً عن القانون وتحريضه وتسخيره، فقد تم التعامل مع الاعتصام السلمى لطلاب جامعة النيل بعد أن بدلوا ثيابه من ثوب الاعتصام السلمى إلى ثوب التعدى بالقوة، دون أن يوضع فى الاعتبار أنهم طلاب ومن بينهم إناث ومن خير أولادنا، والغريب والشاذ والعجيب أن يقوم طلاب إبان لحظة التنفيذ بمقابلة المُحضر المختص بالتنفيذ وإفهامه أن طالب التنفيذ، وهو صلاح الدين عزازى، ليس له صفة ولم يقدم ما يفيد أنه مدير مدينة زويل، فإذا بالعزازى يختفى نحو خمسة عشر دقيقة، يقوم المُحضر فى تلك المدة بالاتصال بقاضى التنفيذ ويخطره بأن الطلاب يعترضون على أن طالب التنفيذ لم يقدم ما يفيد أنه مدير لمدينة زويل، وأنه لا يمكن أن يكون مدير مدينة زويل حيث إنه لواء شرطة متقاعد وإن خبرته العلمية فى مجال التعليم التكنولوجى لا تؤهله لشغل مثل هذا المنصب، وإذ بالتعليمات تصدر للسيد المُحضر بالاستمرار فى التنفيذ، فهذا هو الظلم فى ثياب الحق، هذا هو الباطل فى ثياب العدل، هذه هى الديكتاتورية فى ثياب الديمقراطية.
حيث قال:
لماذا فى هذا المنحنى الخطير نهدم دون أن ندرى مشروعاً قومياً واعداً؟
ونحن نقول ونتساءل:
لماذا فى هذا المنحنى الخطير نهدم دون أن ندرى مشروع مصر القومى وهو جامعة النيل، مشروعاً قائماً أتى ثماره وأصبح منبراً من منابر العلم؟ ولماذا مبنيا جامعة النيل، أفضاقت الأرض الصحراوية فى مصر؟ ألا يكفى مليار جنيه ويزيد لإنشاء مبنيين آخرين بعيداً عن مبانى جامعة النيل؟
ولماذا يصمم زويل على مبانى جامعة النيل، فالغرض هو إنشاء مدينة زويل وليس هدم جامعة النيل؟ فإذا كان العكس وهو هدم جامعة النيل فيجب عليه أن يعلن أمام الرأى العام الأسباب الحقيقية غير المعسولة الواقعية والبعيدة عن «المسايسة»، لماذا السعى وراء هدم جامعة النيل، وإن كان الغرض هو إنشاء مدينة علمية فصحراء مصر واسعة، والأمثلة كثيرة؛ فالعلامة الدكتور مجدى يعقوب أنشأ أكبر مستشفى قلب فى الشرق الأوسط بأسوان، والعلامة الدكتور محمد غنيم أنشأ معهد الكلى بالمنصورة، فلماذا لا ينشئ العلامة حامل جائزة نوبل مدينته العلمية بجوار جامعة النيل أو فى الأرض التى تحلو له؟