عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-8-2025 في البنوك    «الإحصاء»: 6 حالات إشهار الإفلاس خلال عام 2024 مقابل حالة واحدة 2023    إزالة 39 حالة تعدي على أراضي زراعية فى أسيوط    قافلة المساعدات الإنسانية ال17 من مصر إلى غزة تدخل القطاع عبر معبر رفح    "نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    ضبط مدير مكتبة بحوزته 18 ألف كتاب خارجي بالمخالفة للقانون    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    الوادي الجديد تعتمد النزول بسن القبول في المدرسة الدولية "IPS"    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    بروتوكول بين "البحوث الزراعية" والكلية الفنية العسكرية لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليا    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف إسرائيلي لمدينة غزة ومخيم النصيرات    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    "ماتقلقش من البديل".. حملة لرفع وعي المرضى تجاه الأدوية في بورسعيد    من 5 فجرا إلى 12 ظهرا.. مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    إصابة عامل في حريق شقة سكنية بسوهاج    «وقف كارثة بيع قطاع الناشئين».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بتصريحات قوية    وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستعرضان خطط الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    ريهام عبدالغفور عن وفاة تيمور تيمور: «كنت فاكرة أن عمري ما هتوجع تاني»    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    استشاري مناعة: مبادرة الفحص قبل الزواج خطوة أساسية للحد من انتشار الأمراض    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف جلسة تعريفية حول مبادرة Asia to Japan للتوظيف    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق ب أزهر الشرقية    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدينة زويل بين اليأس والرجاء
نشر في أخبار مصر يوم 08 - 09 - 2012

أحتدمت الخلافات والمنازعات بين جامعة النيل وبين مدينة زويل في الآونة الأخيرة وسلكت مدينة زويل طريق الدفاع عن موقفها باستماتة ومن تلك الدفاعات ماردده المستشار القانوني لمدينة زويل رجائي عطيه بأن قرر أن النيل بكل من فيها يريدون الوجود بشكل غير شرعي وأنه يتحدي من يستطيع ان يثثبت ان النيل جامعه اهليه لا تسعي للربح وان الارض خصصت لمدينة زويل عام 2000 وان جامعة النيل وجودها في هذا الموقع غير قانوني ولن يسمح القانون بأستمراره وان جامعة النيل وادارتها تعد المسؤل الاول عن الاوضاع التي ألوا اليها وان اكاديميه زويل لم تأخذ منهم شيء ولم تتعدي علي حقوقهم .
وعن كل ما سبق يكشف وائل خاطر المستشار القانوني لجامعه النيل حقيقه النزاع قائلاً أن جامعة النيل هي مشروع مصر القومي والبوابة التي تعبر منها البلاد الي تطوير التعليم التكنولوجي ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدولة و مؤسساتها تحمل علي عاتقها حلم انشاء جامعة النيل
فبداية جامعة النيل هو ان تعاقدت وزارة الاتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/9/2004 بموجبه قامت وزارة الاتصالات بشراء مساحة قدرها 127.23 فدان و قد ورد في عقد البيع ان الغرض من البيع هو انشاء جامعة تكنولوجية و ان وزارة الاتصالات تحمل علي عاتقها مهام اظهار هذا المشروع الي الوجود حيث انها تقوم بانشاء المباني لتصلح ان تكون جامعة تكنولوجية و تقوم بتمهيد الارض و الحاقها بكافة المرافق اللازمة
قامت وزارة الاتصالات بالاستعانة برجالات جامعة النيل الذين قاموا بالتصميم و الاشراف علي انشاء المباني حتي اصبحت الجامعة علي ما هي عليه و صدر ترخيص البناء من الجهات الادارية للمباني باسم جامعة النيل
جامعة اهلية ام خاصة
أوضح خاطر أن القانون المصري رقم 101 لسنة 1992 حينها لم يكن يعرف الجامعات الاهلية ولا يعرف الا الجامعات الخاصة فسميت جامعة النيل جامعة خاصة في حين انها جامعة اهلية حيث ان الفارق بين هذا وذاك ان الجامعة الاهلية لا تهدف الي الربح وتستخدم الفائض في تطوير العملية التعليمة اما الجامعات الخاصة فلا تفعل ذلك وانما لها ان توزع الفائض علي مؤسسيها وبالتالي فجامعة النيل جامعة اهلية في افعالها وسميت جامعة خاصة لانها انشات في ظل القانون رقم 101 لسنة 1992 ولعل الدليل علي ذلك ودون تحدي هو قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل حيث ورد فيه بان جامعة النيل جامعة لا تهدف الي الربح.
وبعدما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ الجزء الاول من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/9/2004 بان قامت بانشاء المباني وتمهيد الارض فكان يجب عليها ان تنفذ باقي العقد بان تنشئ الجامعة التكنولوجية وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 والذي بموجبه اعطي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وهي جامعة اهلية منشئة طبقا لاحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 ذات نفع عام بموجب القرار رقم 372 لسنة 2006 حق الانتفاع بالارض والمباني بغرض انشاء جامعة النيل.
ثم قامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بانشاء جامعة النيل بان تقدمت باوراقها الي الجهات المعنية حتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل واعطي لها القرار الشخصية الاعتبارية حيث اصبح رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة امام الغير وامام القضاء واصبح لها الذمة المالية المستقلة واصبح لها مجلس امناء يقوم علي ادارتها يجمع بوطقة من العلماء ورجالات الدولة.
قامت جامعة النيل علي قدم وساق بالمهام المطلوبة منها حيث التحق بها مالا يقل علي الثلاثمائة طالب اضافة الي طلاب الدراسات العليا وقامت بتخريج حوالي دفعتين من الطلاب اللذين عملوا في ارقي المراكز في الداخل وفي الخارج واستطاعت ان تجمع من التبرعات مبلغ وقدره 40 مليون جنيه كان من المفترض ان يتم استخدامهم في تطوير البحث العلمي والتعليم التكنولوجي
تنازل بالاجبار
وبعد ثورة 25 يناير فوجئ رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي المهندس عقيل بشير بان رئيس الوزراء احمد شفيق يطلب منه التنازل عن مالا يملك وليس له حق التنازل عنه وهو حق الانتفاع بالارض والمباني الصادر بشانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 وكان باقي اعضاء مجلس الامناء خارج البلاد فاجبر علي ان يتصل بهم هاتفيا ليتمم التنازل.
ويضيف المستشار القانوني لجامعة النيل انه لم يكن من حق المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ان تتنازل عن اموال جامعة النيل حيث ان القرار سالف الذكر اعطاها حق الانتفاع بالارض والمباني بغرض انشاء جامعة النيل بحيث اذا ما تم انشاء جامعة النيل فان الانتفاع بالارض والمباني يتنقل اليها حيث ان الغرض من اعطاء المؤسسة حق الانتفاع بالارض والمباني ليس مجردا وانما لغرض نص عليه في القرار هو انشاء جامعة النيل والتي صدرت ترخيص البناء باسمها.
وبمجرد ان تم التنازل صدر قرارين من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء رقمي 305 و 356 لسنة 2011 ونص القرار الاول علي قبول التنازل الصادر من المؤسسة عن الارض الفضاء والثاني بقبول التنازل عن جميع التجهيزات الاضافية لمباني جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي والبالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالاضافة الي التبرعات المخصصة لانشاء الجامعة الجاري حصرها
ويؤكد خاطر ان التكمن في ان القرار 356 لسنة 2011 ينص علي ان الاموال هي اموال المؤسسة المصرية و التي اعطتها للجامعة و علي الرغم من ذلك ينص علي قبولها في حين ان المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي مؤسسة ذات نفع عام فاذا فرضنا جدلا بان الاموال هي اموالها فهي لا تستطيع ان تتنازل لانها ذات نفع عام وقانون الجمعيات الاهلية يحرم التنازل الا لجمعية ذات نفع عام.
واذا فرضنا وهو حق ان الاموال اموال الجامعة فلا يجوز للمؤسسة ان تتنازل عن ما لا تملك كما ان الجامعة ذاتها لا يجوز لها ان تتنازل عن اموالها لوجود نص صريح باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2009 الذي يمنع الجامعات من التصرف في اموالها الا لمصلحة الجامعة سواء كانت جامعة اهلية او خاصة كما انه لا يجوز للشخص طبيعيا كان او معنويا ان يتنازل عن اشياء مستقبلية و بالتالي فما نص عليه القرار 356 لسنة 2011 " بالاضافة الي ما قد يتبقي من التبرعات المخصصة للجامعة الجاري حصرها " فهي اموال مستقبلية لا يجوز التنازل عنها الا بعد حصرها
وبعدما استطاعت الوزارة سلب اموال جامعة النيل وتركها هي وطلابها خاوية علي عروشها بدات رحلة نقل الاموال الي احمد زويل فصدر القرار رقم 1000 لسنة 2011 والذي نص فيه علي نقل الاشراف الي صندوق تطوير التعليم و بعدها جاء القرار رقم 1366 لسنة 2011 و الذي اعطي احمد زويل حق استخدام مباني ومنشات جامعة النيل وفوق ذلك التجهيزات الخاصة بجامعة النيل والمقدرة بالقرار رقم 356 لسنة 2011 ب 40 مليون جنيه فوق البيعة حيث لم يذكر في القرار رقم 1366 لسنة 2011 ان من حق زويل ان يستخدم تبرعات جامعة النيل
اتهامات للمعتصمين
وعندما شعر طلاب جامعة النيل بان ماضي حافل ينقضي ومستقبل باهر يضيع دون ان يهتز جفن قاموا بالاعتصام بجامعتهم و كان هذه لطمة اخري لجامعة النيل
حيث تم تحرير محضر رقم 2197 لسنة 2012 اداري الشيخ زايد من احد التابعين لاحمد زويل و كان ذلك بتاريخ 28/8/2012 ضد طلاب جامعة النيل وصدر فيه قرارا صادرا من المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكينه من ارض ومباني جامعة النيل وصدر القرار خلال 48 ساعة وجاء فيه عجب العجاب فلقد تمت المعاينة من قبل الشرطة وتحريات المباحث حول الواقعة وتزوير سبعة عشر اسما من قبل مباحث قسم الشيخ زايد ادعوا انهم طلاب جامعة النيل وتم احالة هؤلاء الطلاب الي محكمة جنح الشيخ زايد بقائمة اتهامات تكفي ليتحولوا هؤلاء الطلاب من شباب يعتمد عليهم في تطوير التعليم التكنولوجي الي مساجين خلف القضبان.
والغير مفهوم ان يصدر القرار بتمكين الدكتور احمد زويل من كامل ارض ومباني جامعة النيل في حين ان المبلغ ابلغ ان الطلاب معتصمين بفناء الجامعة ومن البديهي والمعروف ان يصدر القرار في حدود فناء الجامعة دون ان يتطرق القرار الي باقي الجامعة الا اذا كان القرار يوزع التمكين كيفما يشاء
وحيث ان الدولة قد تغيرت واصبح يقوم عليها رجالات تم انتخابهم من جموع المصريين فلقد تغيرت النظرية واصبح للمظلوم اذانا تسمعه وقلب يشعر به حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للفصل في تلك المنازعة و ستصدر قرارها خلال ساعات
ولعل تدخل اللجنة ووضع الحلول هو في صالح جامعة النيل ومدينة زويل علي السواء حيث ان جامعة النيل ستسطيع ان تكمل عملها باعتبارها مشروع مصر القومي دون تباطؤ وفي صالح مدينة زويل ايضا حيث ان هذا سيحميها من ان يصدر حكما من قضاة مجلس الدولة في الدعاوي المرفوعة من جامعة النيل ببطلان القرارات الظالمة باسترداد الارض والمباني
اين الحق؟
وفي النهاية نحن لا نتحدي احد وانما نبحث عن حقنا وان كان هناك من يدعي ان ارض جامعة النيل خصصت لاحمد زويل منذ عام 2000 فهذا القول عاري تماما من الصحة وننتظر ان يظهر مستند واحد يثبت ذلك ولكن ما يدور في خلدنا ان كان هذا الادعاء صحيح جدلا والجدل غير الواقع فما الذي اسكته من عام 2000 حتي عام 2006 وهو تاريخ ميلاد جامعة النيل وان كان هذا القول صحيحا فهذا يعني ان هيئة المجتمعات العمرانية باعت الارض مرتين الاولي لاحمد زويل والثانية لوزارة الاتصالات فما هي الاجراءات و الدعاوي والشكاوي و اللجان واي شئ تسمونه سلكه الشاكي لاثبات هذا الانحراف افلا يوجد مستند واحد يثبت انحراف هيئة المجتمعات العمرانيه.
والغريب والغير مفهوم ان حتي هذه اللحظه مدينه زويل دون سند قانوني فهل عندما نذكرها نقول جامعة زويل ولم يصدر لها قراراً من رئيس الجمهوريه أم نقل مدينه زويل وهي مدونه بأياً من الجهات الاداريه فمدينه زويل بلا سند قانوني وانما تعتمد فقط علي القرار رقم 1366 لسنة 2011 الذي سمح لها بأستخدام المباني والارض ونقل لها مجازاً فهي غير موجوده اصلاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.