بالمستندات.. "بوابة الفجر" من مكتب المستشار القانوني لجامعة النيل : حقيقة الصدام مع جامعة زويل

كتب : ريهام يوسف

اشتدت الخلافات و المنازعات بين جامعة النيل و بين مدينة زويل في الآونة الأخيرة وسلكت مدينة زويل طريق الدفاع عن موقفها باستماتة و من تلك الدفاعات ماردده المستشار القانوني لمدينة زويل رجائي عطية بأن قرر أن النيل بكل من فيها يريدون الوجود بشكل غير شرعي وأنه يتحدى من يستطيع ان يثثبت ان النيل جامعة اهلية لا تسعي للربح وان الارض خصصت لمدينة زويل عام 2000 وان جامعة النيل وجودها في هذا الموقع غير قانوني ولن يسمح القانون بإستمراره وان جامعة النيل وادارتها تعد المسؤل الاول عن الاوضاع التي ألوا اليها وان اكاديميه زويل لم تأخذ منهم شيء ولم تتعد علي حقوقهم .



وعن كل ما سبق يكشف وائل خاطر المستشار القانوني لجامعة النيل حقيقه النزاع قائلاً المشكله الحقيقية لجامعة النيل هي ان اقترن انشائها باسم رئيس الوزارء السابق احمد نظيف و من يتتبع انشاء جامعة النيل سيكتشف الحقائق التي حاول الجميع اخفائها من اجل ان يؤدو بجامعة النيل منبر مصر لتطوير التعليم التكنولوجي .



فبداية جامعة النيل هو أنها تعاقدت وزارة الاتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/9/2004 بموجبه قامت وزارة الاتصالات بشراء مساحة قدرها 127.23 فدان و قد ورد في عقد البيع ان الغرض من البيع هو انشاء جامعة تكنولوجية و ان وزارة الاتصالات تحمل علي عاتقها مهام اظهار هذا المشروع الي الوجود حيث انها تقوم بانشاء المباني لتصلح ان تكون جامعة تكنولوجية و تقوم بتمهيد الارض و الحاقها بكافة المرافق اللازمة.



قامت وزارة الاتصالات بالاستعانة برجالات جامعة النيل الذين قاموا بالتصميم و الاشراف علي انشاء المباني حتي اصبحت الجامعة علي ما هي عليه و صدر ترخيص البناء من الجهات الادارية للمباني باسم جامعة النيل .



و حيث انه حين ذاك لم يكن القانون المصري و نقصد به القانون رقم 101 لسنة 1992 لم يكن يعرف الجامعات الاهلية و انما لا يعرف الا الجامعات الخاصة فسميت جامعة النيل جامعة خاصة في حين انها جامعة اهلية حيث ان الفارق بين هذا و ذاك ان الجامعة الاهلية لا تهدف الي الربح و تستخدم الفائض في تطوير العملية التعليمة اما الجامعات الخاصة فلا تفعل ذلك و انما لها ان توزع الفائض علي مؤسسيها و بالتالي فجامعة النيل جامعة اهلية في افعالها و سميت جامعة خاصة لانها انشات في ظل القانون رقم 101 لسنة 1992 و لعل الدليل علي ذلك و دون تحدي هو قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل حيث ورد فيه بان جامعة النيل جامعة لا تهدف الي الربح .



و بعدما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ الجزء الاول من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/9/2004 بان قامت بانشاء المباني و تمهيد الارض فكان يجب عليها ان تنفذ باقي العقد بان تنشئ الجامعة التكنولوجية و تنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 و الذي بموجبه اعطي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي و هي جامعة اهلية منشئة طبقا لاحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 ذات نفع عام بموجب القرار رقم 372 لسنة 2006 حق الانتفاع بالارض و المباني بغرض انشاء جامعة النيل .





قامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بانشاء جامعة النيل بان تقدمت باوراقها الي الجهات المعنية حتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل و اعطي لها القرار الشخصية الاعتبارية حيث اصبح رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة امام الغير و امام القضاء و اصبح لها الذمة المالية المستقلة و اصبح لها مجلس امناء يقوم علي ادارتها يجمع بوطقة من العلماء و رجالات الدولة .



قامت جامعة النيل علي قدم و ساق بالمهام المطلوبة منها حيث التحق بها مالا يقل علي الثلاثمائة طالب اضافة الي طلاب الدراسات العليا و قامت بتخريج دفعات عملوا في ارقي المراكز في الداخل و في الخارج و استطاعت ان تجمع من التبرعات مبلغ و قدره 40 مليون جنيه كان من المفترض ان يتم استخدامهم في تطوير البحث العلمي و التعليم التكنولوجي .



و بعد ثورة 25 يناير و كان حين ذاك الكل يتخبط و من يغضب عليه معلوم مصيره الحتمي فوجئ رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي المهندس عقيل بشير بان رئيس الوزراء يطلب منه التنازل عن مالا يملك و ليس له حق التنازل عنه و هو حق الانتفاع بالارض و المباني الصادر بشانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 و المضحك و المثير للسخرية ان باقي اعضاء مجلس الامناء كانوا خارج البلاد فاجبر علي ان يتصل بهم هاتفيا ليتمم التنازل .



و لكن السيد رئيس الوزراء كانت الغشاوة علي عينه حيث ان المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ليس لها ان تتنازل عن اموال جامعة النيل حيث ان القرار سالف الذكر اعطاها حق الانتفاع بالارض و المباني بغرض انشاء جامعة النيل بحيث اذا ما تم انشاء جامعة النيل فان الانتفاع بالارض و المباني يتنقل اليها حيث ان الغرض من اعطاء المؤسسة حق الانتفاع بالارض و المباني ليس مجردا و انما لغرض نص عليه في القرار هو انشاء جامعة النيل و التي صدرت ترخيص البناء باسمها .



و بمجرد ان تم التنازل صدر قرارين من رئيس الوزراء رقمي 305 و 356 لسنة 2011 و جاء بهما عجب العجاب حيث نص القرار الاول علي قبول التنازل الصادر من المؤسسة عن الارض الفضاء و الثاني بقبول التنازل عن جميع التجهيزات الاضافية لمباني جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي و البالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالاضافة الي التبرعات المخصصة لانشاء الجامعة الجاري حصرها .



و نقول عجب العجاب لان القرار 356 لسنة 2011 ينص علي ان الاموال هي اموال المؤسسة المصرية و التي اعطتها للجامعة و علي الرغم من ذلك ينص علي قبولها في حين ان المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي مؤسسة ذات نفع عام فاذا فرضنا جدلا بان الاموال هي اموالها فهي لا تستطيع ان تتنازل لانها ذات نفع عام و قانون الجمعيات الاهلية يحرم التنازل الا لجمعية ذات نفع عام و اذا فرضنا و هو حق ان الاموال اموال الجامعة فلا يجوز للمؤسسة ان تتنازل عن ما لا تملك كما ان الجامعة ذاتها لا يجوز لها ان تتنازل عن اموالها لوجود نص صريح باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2009 الذي يمنع الجامعات من التصرف في اموالها الا لمصلحة الجامعة سواء كانت جامعة اهلية او خاصة كما انه لا يجوز للشخص طبيعيا كان او معنويا ان يتنازل عن اشياء مستقبلية و بالتالي فما نص عليه القرار 356 لسنة 2011 " بالاضافة الي ما قد يتبقي من التبرعات المخصصة للجامعة الجاري حصرها " فهي اموال مستقبلية لا يجوز التنازل عنها الا بعد حصرها و لذلك قلنا مضحك .



و بعدما استطاعت الوزارة سلب اموال جامعة النيل و تركها هي و طلابها خاوية علي عروشها بدات رحلة نقل الاموال الي احمد زويل فصدر القرار رقم 1000 لسنة 2011 و الذي نص فيه علي نقل الاشراف الي صندوق تطوير التعليم و بعدها جاء القرار رقم 1366 لسنة 2011 و الذي اعطي احمد زويل حق استخدام مباني و منشات جامعة النيل و فوق ذلك التجهيزات الخاصة بجامعة النيل و المقدرة بالقرار رقم 356 لسنة 2011 ب 40 مليون جنيه فوق البيعة حيث لم يذكر في القرار رقم 1366 لسنة 2011 ان من حق زويل ان يستخدم تبرعات جامعة النيل .



و عندما شعر طلاب جامعة النيل بان ماضي حافل ينقضي و مستقبل باهر يضيع دون ان يهتز جفن قاموا بالاعتصام بجامعتهم و كان هذه لطمة اخرى لجامعة النيل .



حيث تم تحرير محضر رقم 2197 لسنة 2012 اداري الشيخ زايد من احد التابعين لاحمد زويل و كان ذلك بتاريخ 28/8/2012 ضد طلاب جامعة النيل و صدر فيه قرارا صادرا من المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكينه من ارض و مباني جامعة النيل و صدر القرار خلال 48 ساعة و جاء فيه عجب العجاب فلقد تمت المعاينة من قبل الشرطة و تحريات المباحث حول الواقعة و تزوير سبعة عشر اسما من قبل مباحث قسم الشيخ زايد ادعوا انهم طلاب جامعة النيل و تم احالة هؤلاء الطلاب الي محكمة جنح الشيخ زايد بقائمة اتهامات تكفي ليتحولوا هؤلاء الطلاب من شباب يعتمد عليهم في تطوير التعليم التكنولوجي الي مساجين خلف القضبان و لا تعليق .



و الغير مفهوم ان يصدر القرار بتمكين سالف الذكر من كامل ارض و مباني جامعة النيل في حين ان المبلغ ابلغ ان الطلاب معتصمين بفناء الجامعة و من البديهي و المعروف ان يصدر القرار في حدود فناء الجامعة دون ان يتطرق القرار الي باقي الجامعة الا اذا كان القرار يوزع التمكين كيفما يشاء .



و حيث ان الدولة قد تغيرت و اصبح يقوم عليها رجالات تم انتخابهم من جموع المصريين فلقد تغيرت النظرية و اصبح للمظلوم اذانا تسمعه و قلب يشعر به حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للفصل في تلك المنازعة و ستصدر قرارها خلال ساعات .



و لعل تدخل اللجنة و وضع الحلول هو في صالح جامعة النيل و مدينة زويل علي السواء حيث ان جامعة النيل ستسطيع ان تكمل عملها باعتبارها مشروع مصر القومي دون تباطؤ و في صالح مدين زويل ايضا حيث ان هذا سيحميها من ان يصدر حكما من قضاة مجلس الدولة في الدعاوي المرفوعة من جامعة النيل ببطلان القرارات الظالمة باسترداد الارض و المباني .



ويقول خاطر :" نحن لا نتحدي احد و انما نبحث عن حقنا و ان كان هناك من يدعي ان ارض جامعة النيل خصصت لأحمد زويل منذ عام 2000 فهذا القول عاري تماما من الصحة و ننتظر ان يظهر مستند واحد يثبت ذلك و لكن ما يدور في خلدنا ان كان هذا الادعاء صحيحا -جدلا و الجدل غير الواقع- فما الذي اسكته من عام 2000 حتي عام 2006 و هو تاريخ ميلاد جامعة النيل و ان كان هذا القول صحيحا فهذا يعني ان هيئة المجتمعات العمرانية باعت الارض مرتين الاولي لأحمد زويل و الثانية لوزارة الاتصالات فما هي الاجراءات و الدعاوي و الشكاوي و اللجان و اي شئ تسمونه سلكه الشاكي لاثبات هذا الانحراف افلا يوجد مستند واحد يثبت انحراف هيئة المجتمعات العمرانيه والغريب والغير مفهوم ان حتي هذه اللحظه مدينه زويل دون سند قانوني فهل عندما نذكرها نقول جامعة زويل ولم يصدر لها قراراً من رئيس الجمهوريه أم نقل مدينه زويل وهي مدونه بأياً من الجهات الاداريه فمدينه زويل بلا سند قانوني وانما تعتمد فقط علي القرار رقم 1366 لسنة 2011 الذي سمح لها بأستخدام المباني والارض ونقل لها مجازاً فهي غير موجوده اصلاً " .



صدام كبير بين جامعتين يحلم المواطن المصري ان يقدموا للوطن أعظم أبحاث لمساعدة مصر على تحقيق نهضتها وسط البلاد الأخرى .. فلمصلحة من يتم هذا الصدام الذي يعطل مسيرة مصر العالمية !! وكيف ينتهي الصدام !!