المستشار القانوني لجامعة النيل يكشف بالمستندات.. دفاع رجائي عطية عن مدينة زويل « غير القانونية»

يكشف وائل خاطر، المستشار القانوني لجامعه النيل، حقيقة النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل، قائلاً: « المشكلة الحقيقية لجامعة النيل هي اقتران إنشائها باسم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ومن يتتبع إنشاء جامعة النيل سيكتشف الحقائق التي حاول الجميع إخفائها من أجل أن يأدوا بجامعة النيل منبر مصر لتطوير التعليم التكنولوجي، فجامعة النيل هي مشروع مصر القومي و البوابة التي تعبر منها البلاد الي تطوير التعليم التكنولوجي، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدولة و مؤسساتها تحمل علي عاتقها حلم إنشاء جامعة النيل».

جاء ذلك رداً على الخلافات والمنازعات بين جامعة النيل وبين مدينة زويل في الآونة الأخيرة وسلكت مدينة زويل طريق الدفاع عن موقفها باستماتة ومن تلك الدفاعات ما ردده المستشار القانوني لمدينة زويل رجائي عطية،الذي قال فيه أن النيل بكل من فيها يريدون الوجود بشكل غير شرعي وأنه يتحدى من يستطيع أن يثبت أن النيل جامعه أهليه لا تسعي للربح وأن الأرض خصصت لمدينة زويل عام 2000 وأن جامعة النيل وجودها في هذا الموقع غير قانوني ولن يسمح القانون باستمراره وأن جامعة النيل وإدارتها تعد المسئول الأول عن الأوضاع التي وصلوا إليها وان أكاديمية زويل لم تأخذ منهم شيء ولم تتعدى على حقوقهم.

ويسرد خاطر تفاصيل إنشاء الجامعة، قائلاً: فجامعة النيل بدأت عندما تعاقدت وزارة الاتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/9/2004 بموجبه قامت وزارة الاتصالات بشراء مساحة قدرها 127.23 فدان و قد ورد في عقد البيع أن الغرض من البيع هو إنشاء جامعة تكنولوجية وأن وزارة الاتصالات تحمل على عاتقها مهام إظهار هذا المشروع إلى الوجود حيث إنها تقوم بإنشاء المباني لتصلح أن تكون جامعة تكنولوجية و تقوم بتمهيد الأرض و إلحاقها بكافة المرافق اللازمة.

ويضيف أن وزارة الاتصالات استعانت برجالات جامعة النيل الذين قاموا بالتصميم و الإشراف على إنشاء المباني حتى أصبحت الجامعة علي ما هي عليه و صدر ترخيص البناء من الجهات الإدارية للمباني باسم جامعة النيل، وحيث انه حين ذاك لم يكن القانون المصري و نقصد به القانون رقم 101 لسنة 1992 لم يكن يعرف الجامعات الأهلية، وإنما لا يعرف إلا الجامعات الخاصة فسُميت جامعة النيل جامعة خاصة في حين أنها جامعة أهلية حيث إن الفارق بين هذا و ذاك، ولكنها جامعة أهلية لا تهدف الي الربح و تستخدم الفائض في تطوير العملية التعليمة، أما الجامعات الخاصة فلا تفعل ذلك و إنما لها أن توزع الفائض علي مؤسسيها و بالتالي فجامعة النيل جامعة أهلية في أفعالها، و سميت جامعة خاصة لأنها أنشأت في ظل القانون رقم 101 لسنة 1992 و لعل الدليل علي ذلك و دون تحدي هو قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل حيث ورد فيه بأن جامعة النيل جامعة لا تهدف الي الربح.

و بعدما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ الجزء الأول من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/9/2004 ، بأن قامت بإنشاء المباني و تمهيد الأرض فكان يجب عليها أن تنفذ باقي العقد بان تنشئ الجامعة التكنولوجية و تنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 و الذي بموجبه أعطى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي و هي جامعة أهلية منشئة طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 ذات نفع عام بموجب القرار رقم 372 لسنة 2006 حق الانتفاع بالأرض و المباني بغرض إنشاء جامعة النيل.

قامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بإنشاء جامعة النيل وتقدمت بأوراقها إلى الجهات المعنية حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل و أعطى لها القرار، الشخصية الاعتبارية، حيث أصبح رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة أمام الغير وأمام القضاء وأصبح لها الذمة المالية المستقلة، ومجلس أمناء يقوم علي إدارتها يجمع بوتقة من العلماء و رجالات الدولة.

وقد قامت جامعة النيل على قدم و ساق بالمهام المطلوبة منها حيث التحق بها مالا يقل علي الثلاثمائة طالب، إضافة الي طلاب الدراسات العليا، وخرجت دفعات عملوا في أرقى المراكز في الداخل و في الخارج و استطاعت أن تجمع من التبرعات مبلغ و قدره 40 مليون جنيه كان من المفترض أن يتم استخدامهم في تطوير البحث العلمي و التعليم التكنولوجي.
مواد متعلقة:
1. أصدقاء زويل في وقفة صامتة بالفيوم للتنديد بإقتحام طلاب جامعة النيل للمدينة
2. باحث يتهم «زويل» بالنصب.. ويرفع دعوى لإحالة أوراق «مدينته» إلى التحقيق
3. وقفة تضامنية وسلسلة بشرية لدعم مدينة زويل بالمنيا