القضاء الإداري تحيل دعوى إهدار نظيف 2 مليار جنيه في جامعة النيل إلى "مفوضي الدولة"

تحويل جامعة النيل من خاصة لأهلية من شأنه إهدار 2 مليار جنيه .. هذا ما قاله المحامى سيد البحيرى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران اليوم خلال نظر دعواه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، البحيري دفع أمام المحكمة بأنه في 21 يناير الماضي، استغل وزير التعليم العالى السابق هانى هلال وظيفته كوزير فى حكومة أحمد نظيف أحد مؤسسى جامعة النيل، وأصدر قرارا من بتحويل جامعة النيل من خاصة إلى أهلية حتى تؤول أرض الجامعة ومنشآتها إلى مؤسسى الجامعة.
مضيفا أن نظيف أنشأ خلال توليه منصب وزير الاتصالات مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى من بينهم الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات السابق ومن خلال هذه الجمعية ونفوذ الوزراء المؤسسين حظيت بدعم مادى منقطع النظير وتسهيلات لم تحظ بها أي جمعيات أخرى، فخصص لجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الاتصالات بموافقة وزارتى التخطيط والمالية و قامت وزارة النقل بالمساهمة فى المبانى، البحيري أوضح أن هذه الجامعة تم إنشائها فى عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 وحتى يتمكن نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين سعى إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الجامعات وقبل أن يتم إقالة هلال و نظيف بأسبوع فقط صدر قرار من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب ويستولى المؤسسين على مال الشعب وعلى الجانب الأخر طالب محامى الحكومة برفض الدعوى ولم يتقدم بدفاع أو مستندات الأمر الذى جعل المحكمة تحيل دعوى البحيري الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى.