«الداخلية» تعلن بدء التشغيل التجريبي ل3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة بالشرقية، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، و15 مايو بمحافظة القاهرة.
ونظمت وزارة الداخلية، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، والذى تم تشيده وفقًا لأرقى النظم المعمارية، مع الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، وأعضاء المجالس النيابية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وحشد من الفنانين؛ للاطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.
استبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بتشييد مراكز للإصلاح
ومن جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إنه تم إنجاز مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و 15مايو وأخميم بسوهاج، عبر جهود مخلصة و في فترة زمنية قياسية، إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمالا للخطة الطموحة التي أعدتها وزارة الداخلية، باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية، بتشييد مراكز للإصلاح، تعد نموذجًا تأهيليًا وإنتاجيًا متكاملًا، وفقًا للمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذى كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.
وأضاف أن أولى مراحل المنظومة المستحدثة بدأت نهاية عام 2021، بإفتتاح مركزي وادى النطرون وبدر، واللذان حققا طفرة كبيرة في تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر، إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية؛ حيث ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة .. تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث، في إطار حماية سرية البيانات، فضلًا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.
وأكد أن الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة، تبلورت في إعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي يحقق أهدافها في رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية، دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها، حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات في المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلًا عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.
إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم
وأشار إلى أنه في إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع، عقب انقضاء مدة العقوبة، تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة، ومنها الرسم والنحت والموسيقى، بما ساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.
وتابع أنه على جانب آخر، يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز، عبر إجراء مسح طبى شامل لهم، للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة، فضلًا عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة، وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.
وأضاف: «لقد أثبتت التجربة بعد مرور عام، ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية، نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى، بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر، الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح .. واستكمالًا لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة، والتي تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح، فقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية منها؛ حيث يتم اليوم افتتاح عدد ثلاث مراكز جديدة (العاشر من رمضان - أخميم - 15مايو )، بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم، و في المقابل إغلاق عدد (15) سجنا تقليديا، ونتطلع لإغلاق باقي تلك السجون خلال المرحلة الثالثة المقبلة».
ولفت إلى أن ملامح نجاح التجربة التى شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، وثقتها إشادات ممثلي العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة أثناء زياراتهم لتلك المراكز؛ حيث تم إتاحة الفرصة لتلك الوفود، للتعايش الكامل مع النزلاء وذويهم، بهدف التقييم الموضوعي للتجربة وتفقد الخدمات والبرامج التأهيلية والاطلاع على أماكن الانتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق.
تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء
وقال إنه في مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزي إصلاح وتأهيل (وادى النطرون وبدر)، في تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية؛ حيث تم إجراء عدد (1270) عملية جراحية خلال عام 2022، منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية، مع الاستعانة باستشاريين في التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء عدد (27088) تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة، كما روعي إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة في تلك المراكز، منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبي بوادي النطرون، ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبي ببدر، ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبي ب 15مايو، ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوي بأخميم بسوهاج، وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة استيعابية 13 سريرا بالمركز الطبي بالعاشر من رمضان؛ وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء .
وتابع أنه تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة، لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة، تسهم في تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلًا عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة، إسهامًا في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي من محدودي الدخل ودعما للدخل المادي للنزيل.
وشدد على أن مسيرة قطاع الحماية المجتمعية تمضي في إطار الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، والتي ترتكز على الأسلوب العلمي، وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما فيهم من يقضون عقوبات قانونية، لافتا إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات؛ حيث صدر أمس قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا، وتم بالفعل الإفراج عنهم.