أندية قضاة الأقاليم تنضم ل"معركة المرتبات" ضد "الدستورية"

«البنا»: لا يمكن السكوت.. و«الغزيرى»: سنرد

دعا عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم إلى عقد غرف عمليات دائمة لبحث الرد القانونى على ما اعتبروه تجاوزاً من قِبل المحكمة الدستورية، على خلفية صدور حكم من محكمة النقض يلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا ببيان تفصيلى عن مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية بالكامل لمساواة قضاة الاستئناف بهم، وهو الحكم الذى رد عليه 11 قاضياً من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بدعوى قضائية تتضمن ما وصفوه ب«سمو قضاة الدستورية» عن غيرهم من باقى الهيئات. وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر حيثيات حكم محكمة النقض، وصحيفة دعوى قضاة مفوضى الدستورية لإلغاء الحكم. واستنكر المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، ما جاء فى دعوى أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، مشيراً فى بيان إلى أن محكمة النقض أعلى درجة فى السلم القضائى فى مصر، وقال إن رده القانونى سيكون أمام المحكمة الدستورية فى أولى جلسات نظر الدعوى فى 27 يناير الجارى. وتابع: «سجل التاريخ بأحرف من نور موقف نادى القضاة وموقف نوادى الأقاليم ووقفتهم الشجاعة فى عهد الإخوان، بينما لم يسجل التاريخ موقفاً مشهوداً للمحكمة الدستورية باستثناء قاضية واحدة من قضاتها»، متسائلاً: أين كان هؤلاء الواردة أسماؤهم فى الدعوى عند مهاجمة الإخوان للمحكمة الدستورية ومحاصرتها؟.
ووصف المستشار محمد البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، ما جاء فى دعوى قضاة الدستورية بأنه «أمر لا يمكن السكوت عليه».