بعد رفض "النقض" طعون عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه

قضايا الدولة و"عبد المجيد" يطعنون على توصية "النقض"..
النيابة العامة: انتصار لدولة القانون..
نادى القضاة: استشارى وغير ملزم

تقدم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، معتبرًا أن حكم الاستئناف الخاص بعزله من منصبه وعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وذلك عقب صدور حكم برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود للعودة إلى منصبه. بينما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلاً عن المستشار عبد المجيد محمود، بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين، والتي صدر استنادًا إلى القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.
كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لإلغاء الحكم، بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم، وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى، وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع.
وفى المقابل، أكد مصدر قضائى مطلع بالنيابة العامة، أن توصية نيابة النقض الصادرة برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، للعودة إلى منصبه هو انتصار لدولة القانون، وتأكيدًا على أحقية بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام.
وأضاف المصدر أن القرار لم يكن مفاجئًا له ولا للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، نظرًا لثقة النائب العام في صحة موقفه القانوني حيث لم يكن مختصمًا في القضية من الأصل ولم يتم إعلانه.
فيما أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن التقرير الصادر من نيابة النقض بشأن الطعن على حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه مجرد رأى استشارى لهيئة المحكمة، وللمحكمة أن ترفضه وألا تأخذ به، ولا يعبر إلا عن رأى صاحبه.
واستشهد السروجى بما حدث فى الدعويين التى نظرتهما المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، حيث انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة إلى رفض الدعويين، إلا أن هيئة المحكمة التفتت عما جاء بالتقرير ولم تأخذ به وقضت ببطلان تشكيل "الشورى" وإرجاء التنفيذ لحين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب القادم.
وأضاف السروجى أنه توجد أحكام قضائية باتة لوقائع مماثلة تؤكد أن صحة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء ومن ضمنها الأحكام التى صدرت بعودة القضاة الذين تم عزلهم فى غضون مذبحة القضاء الأولى إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث قضت المحكمة بأحكام باتة بعودة قضاة تم عزلهم من مناصبهم.
وأشار عضو مجلس إدارة نادي القضاة إلى أن تقرير نيابة النقض استند إلى الإعلان الدستورى وهو أساس قانونى مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى حكم صادر منها فى إحدى الدعاوى مؤخرًا ببطلان الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، وأكدت أنها تعد من قبيل الأعمال الإدارية التى تخضع لسلطة رقابة القضاء، ومن ثم فإن تقرير نيابة النقض جاء مخالفًا للقانون.