نائب "النقض": أصدرت 120حكما بإعادة محاكمة مدانين بالمؤبد في جلسة واحدة

قال المستشار فرغلي زناتي نائب رئيس محكمة النقض، إن الدائرة التي يرأسها أصدرت الأحد الماضي 120 حكمًا في قضايا حيازة أسلحة نارية آلية، حيث قضت المحكمة في جميعها بنقض أحكام الإدانة التي أصدرتها محاكم الجنايات، والتي كانت تصل فيها العقوبة بالنسبة للمتهمين إلى المؤبد، موضحًا أنه قرر إعادة تلك القضايا إلى محاكم الاستئناف لتحديد دوائر جنائية أخرى لإعادة المحاكمة.
وأضاف "زناتي"، في تصريحات ل"الوطن"، أن المحكمة استندت في نقضها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي يمنع القاضي من استخدام سلطته التقديرية في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين بالنسبة للجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة الآلية، طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، أن أحكام "الدستورية العليا" بعدم دستورية نص ما، هو بمثابة قانون أصلح للمتهم يسري من تاريخ صدوره، ولا تنتظر المحاكم لأعماله أن ينشر في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن المتهمين كانوا قد طعنوا أمام محكمة النقض في الموعد المحدد، والدائرة تصدت لنظر هذه الطعون باعتبار الحكم الصادر فيها يحقق مصلحة للمحكوم عليهم من الطاعنين في المواعيد أمام محكمة النقض لإتاحة فرصة سريعة لإعادة محاكمتهم وهو ما يعني تحقيق العدالة الناجزة .
وأكد "زناتي"، أنه ينتظر أحكام مماثلة للمحكمة الدستورية خاصة بالأنواع الأخرى من الأسلحة النارية، وهي الأسلحة النارية المششخنة غير الآلية، والأسلحة غير المششخنة .
يذكر أن المجلس العسكري أصدر القانون المحكوم بعدم دستوريته، والذي ينص على منع القاضي من استخدام حق الرأفة في المتورطين بحيازة أسلحة آلية، بسبب تفشي امتلاك العديد من المواطنين للأسلحة الآلية عقب الانفلات الأمني بعد ثورة يناير .