رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: الدعم الرئاسي للحوار الوطني أمر إيجابي ويثبت جديته

قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، المقرر المساعد للجنة الاستثمارات بالحوار الوطنى، إن توجيه الرئيس بالرد على أسئلة الحوار الوطنى يؤكد أن المؤتمر الاقتصادى لم يأتِ ليطغى على ما يتم فى الحوار الوطنى، بل إنه على القدر نفسه من الأهمية.
كيف ترى دعوة الرئيس لمشاركة 80 حزباً فى المؤتمر الاقتصادى؟
- بالنسبة لدعوة الأحزاب، فذلك أمر إيجابى، والحكومة دائماً ما تركز على دعوة المستثمرين، ثم الخبراء، لكن وجود الأحزاب ضرورى، فالأحزاب ليست مهتمة فقط بالجوانب السياسية، أو الانتخابات وحقوق الإنسان.. وغيرها، فكل حزب لديه توجه اقتصادى، ورؤية اقتصادية واجتماعية مختلفة، وكون الدولة انتبهت إلى هذا الأمر، فهى خطوة على الطريق الصحيح، خاصة أن الأحزاب تحمل توجهات اقتصادية وفكراً مختلفاً، فمنهم مَن يرى دعم القطاع الخاص بقوة، ومَن يرى ضرورة تقوية القطاع العام، وبالتالى ومن خلال ممارستى للعمل السياسى أرى أن مشاركة الأحزاب أمر بالغ الأهمية.
كيف ترى توجيه الرئيس للحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطنى فى المؤتمر الاقتصادى؟
- دعوة الرئيس للإجابة عن أسئلة الحوار الوطنى تثبت جدية الحوار وعدم تعارضه مع المؤتمر الاقتصادى، وقد تقدمنا بأسئلة إلى مجلس الأمناء، مختصة بالمحاور الاقتصادية المختلفة فى الحوار الوطنى، وكون الرئيس يطلب من القائمين على المؤتمر الرد على أسئلة الحوار الوطنى، فهذا يدل أن الرئيس يأخذ مجريات الحوار الوطنى على محمل الجد، بكل إيجابية وتقدير، ويعطى ثقلاً وتقديراً لأهمية الحوار، ويؤكد أن المؤتمر الاقتصادى لم يأتِ ليطغى على ما يتم فى الحوار الوطنى، بل إنه على القدر نفسه من الأهمية، وسنطرح بعض الأسئلة الأخرى خلال الجلسات النقاشية التى ستعقد ضمن الحوار الوطنى لاحقاً.
ما مطالبك أو رؤيتك لتطوير الصناعة المحلية؟
- فيما يخص تطوير الصناعة، أرى أن الصناعة تعد الجزء الأصعب المطروح سواء على مائدة الحوار الوطنى، أو المؤتمر الاقتصادى، فأنا دائماً أطلق على المستثمر الذى يقوم بنشاط صناعى لفظ «بطل»، فهو يواجه العديد من المعوقات، فالصناعة تعد من أعقد المحاور التى سوف تناقش ضمن الحوار، ودعمها يعد تيسيراً لحياة المواطن، ومن يستثمر بالصناعة لا ينتظر العوائد قبل 5 سنوات، وبالتالى، يجب تذليل العقبات أمام المستثمرين، والتعامل مع جهة واحدة فقط، وتفعيل خدمات الشباك الواحد، والرخصة الواحدة، وأطالب بعودة وزارة الاستثمار خاصة فى الفترة المقبلة.
فى رأيك كيف ننجح فى جذب استثمارات أجنبية جديدة؟
- بخصوص الاستثمارات الأجنبية، لا بد من توفير احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلى، وتذليل العقبات التى تواجهه، فعندما يشاهد المستثمر الأجنبى توافر الإمكانيات وإتاحة السبل الداعمة له، يأتى إلينا، فهو يبحث عن مناخ استثمارى مستقر، ولديه دراسة جدوى لتطبيقها فى فترة محددة، فإذا كان المناخ به عدم استقرار، فإنه يعزف عن الاستثمار، ولدينا تجارب العديد من الدول فى جذب الاستثمار شاهدة على ذلك، فالإمارات الشقيقة وصلت للرقم 19 على مستوى العالم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن استقرار البيئة التشريعية يعد عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات من الخارج، والمستثمر الأجنبى لا ينظر إلى الحوافز الضريبية، لكن هناك دوامة رسوم غير منظورة تُفرض من قبل الصناديق الخاصة وغيرها من الرسوم، تجعل المستثمر يعزف عن الاستثمارات.
سياسة البنك المركزى هى الأفضل لمعالجة التضخم ولا بد من توفير احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلى
فى رأيك كيف نواجه موجة التضخم العالمى نتيجة التداعيات العالمية الحالية؟
- التضخم أزمة عالمية كبيرة أثرت على مصر بشكل أساسى، وهى «أزمة عرض» أى نقص فى البضائع المتاحة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانخفاض سلاسل الإمداد، وبالتالى نقص المعروض من السلع، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وحلها يكمن فى زيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى ما قام به محافظ البنك المركزى الحالى فى الاتجاه السليم، إذ أقبل على وقف استخدام السياسات النقدية الخاصة برفع أسعار الفائدة، ووضع بعض الإجراءات التقييدية الأخرى، والتى تعد السياسة الأفضل لمعالجة التضخم، وبالتالى لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى حدود المستطاع، وفرض إجراءات حماية اجتماعية على الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، وهو ما تسلكه الدولة من خلال زيادة المستفيدين.
ما مطالبك للحكومة على المستوى الاقتصادى؟
- مطالبنا من الحكومة على المستوى الاقتصادى كثيرة، لا يمكن الإشارة إليها جميعاً، ولكن أهمها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة التضخم، والعمل فعلياً على إزالة كافة معوقات الصناعة، ولدينا اقتراحات خاصة فيما يجب على الدولة أن تقوم به، وإعادة ترتيب الاستثمارات العامة الدولة، والبنية التحتية التى تدعم الصناعات والاستثمارات فى كافة المجالات.
توسيع العدالة الاجتماعية
العدالة الاجتماعية إحدى وسائل مواجهة أزمة التضخم الحالية من خلال الحماية الاجتماعية، فهى جزء بسيط من العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية تعنى السياسات الضريبية، وفرض رسوم عادلة على الطبقات بشكل متوازن دون التحامل على الفئات المتوسطة، وبالتالى العدالة الاجتماعية تحتاج لمناقشة سياسات مالية أو سياسات ضريبية، أو الرسوم غير المباشرة، فعلى سبيل المثال: قرار تثبيت الأسعار البترولية سليم ويحمى طبقات كبيرة، كما أن زيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة اتجاه سليم، ويجب التوسع فيه بشكل سليم، كما يجب تحقيق الاكتفاء الغذائى من المنتجات الزراعية لتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.