سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صالون "التنسيقية" ينظم جلسة نقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمى على مصر؟".. هاني سري الدين: آليات جذب الاستثمارات الأجنبية تحتاج لإعادة نظر.. وهبه واصل: المواطن يجب أن يحدد أولوياته في الإنفاق
◄ مارسيل سمير: المواطن المصرى يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى ◄ محمد فريد: الإقرار بالأزمات بداية الحل.. ووثيقة ملكية الدولة خطوة إيجابية ◄ محمود سامي: المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني يستهدفان تقديم بنية أساسية للمستقبل نظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، أمس الثلاثاء، وتناولت الجلسة النقاشية العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.
وتحدث في الصالون كلا من النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب الوفد، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة هبة واصل، الرئيس التنفيذي الإقليمي للموارد البشرية بالبنك العقاري المصري العربي.
وقال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه يوجد مزيج بين العمل التنفيذي والعمل النيابي بشكل جيد وهو أمر في غاية الاهمية، موجها التحية لتنسيقية شباب الأحزاب، واعتماد أعضائها على المنهج العلمي والبحثي في جميع الأمور.
وشدد سري الدين، على أن مصر ليست بمعزل عن ما يحدث في العالم من أزمات حدثت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وأن الحرب ترتب عليها سلبيات متعددة ساهمت في انخفاض النمو الاقتصادي بكافة دول العالم، ومنها مصر والتي تأثرت بشكل كبير باعتبارها مستوردة للسلع الغذائية الرئيسية التي تصدرها الدول المشتركة في الحرب "روسيا وأوكرانيا" الأمر الذي أثر على قدرة الدولة على الاستيراد مما أدى إلى شح السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن كافة القطاعات تأثرت من هذه الحرب ومن ضمن هذه القطاعات قطاع الطاقة وأيضا القطاع السياحي مضيفا: "التأثر في أشياء كثيرة وهي أمور لا يمكن إنكارها وتحتاج إلى إعادة النظر".
وأكمل: "لدينا بعض من نقاط الضعف التي يجب أن نوليها أهمية، وسياستنا في جذب الاستثمارات من الأمور الذي تحتاج إلى تدقيق النظر."
وأوضح النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الدولة المصرية تستهدف عام 2025 تحقيق استثمار أجنبي يعادل ما كانت تحققه عام 2007، مما يشير إلى التراجع الكبير في هذا الملف.
وقالت الدكتورة هبة واصل، مقررة لجنة الدين في الحوار الوطني، و الرئيس التنفيذي الإقليمي للموارد البشرية بالبنك العقاري المصري العربي، إننا في أزمة اقتصادية لا تمر بها مصر فقط، لكنها أزمة عالمية تمر بها كل دول العالم، ولا يجب أن ننسى ما تعرضت له مصر من ثورة في 2011، وما ترتبت عليه من آثار اقتصادية صعبة، كان يمكن معها وصف مصر بأنها شبهة دولة.
ولفتت "واصل" إلى أن الأزمات الأخرى التي أثرت على مصر ونمر بها حاليًا، تجعلنا نعرض روشتة اقتصادية يشترك فيها المواطن والدولة لإيجاد حل، لأنه إذا ألقينا الضوء على دور الدولة فقط، سوف نفقد نوع كبير من الشراكة بين المواطن والدولة.
وأشارت إلى أن كل ما تم من إنفاق على المشروعات عادت بالنفع على الدولة والمواطن معًا، مشيرة إلى أنه المواطن يجب أن يحدد أولوياته في الإنفاق، ويكون لديه وعي للمشاركة في حل تلك الأزمة، مثلما أن للحكومة دور في تحديد أولويات النفقات، ويجب العمل على الحزم والقرارات التي تهدف لزيادة الإنتاج، من خلال التوفيق بين السياسة النقدية والمالية، وتوفير كافة السبل نحو زيادة الإنتاج، وأن يكون هناك متخصصين لإدارة الدين العام، من خلال وضع سقف للدين أو مد الأجل أو التفاوض بشأنه.
وقالت مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن الدولة عملت اصلاح اقتصادى منذ عام 2016، ومن تحمل أعباء هذا الإصلاح هو المواطن المصرى، بالإضافة إلى تأثره بأزمات Covid -19، والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات الشحن وسلاسل التوريد مما جعله مثقل بالأعباء.
وأضافت: "أننا نحتاج فى الوضع الحالى إلى ضخ المزيد من الفرص إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى برامج الحمايه الاجتماعية، يجب وضع خطة لما قبل الأحداث وما بعدها وإعادة الحسابات وتقديم التسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة العمل على توطين الصناعة المحلية".
وشددت مارسيل على ضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد، وفتح المناخ للمستثمر الأجنبى، وتشجيع المواطن ومساعدته على التصدير بالمواصفات القياسية العالمية، وتوفير مساحة أكبر فى العمل للأجهزة الرقابية.
وأكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وثيقة ملكية للدولة، خطوة ايجابية في حد ذاتها، وخروج الحكومة من مرحلة الإنكار والتي كان لها تبعات لها سلبية كثيرة، أوصلتنا إلى تلك الأوضاع الحالية التي نمر بها حاليًا، وإن كان جزء منها سببته الأزمات والأوضاع الخارجية، في حين أن فكرة الإقرار بالأزمات بداية للحل.
وقال فريد إنه ولأول مرة نكون أمام وثيقة من الحكومة يحدث حولها حوار مع القطاعات المختلفة، وهذا شئ لم يحدث من قبل، وهي تحركات إيجابية.
وعبر النائب، عن قلقله من أمرين يخصان وثيقة ملكية الدولة، أولهما الهيكل الزمني المتواجد للتخارج من بعض القطاعات، والذي قد يكون متسرع جدا، ومن الممكن أن يخلق فجوة معينة تخلق معها شئ من الأزمة، وثانيهما التوزيع القطاعي، وهو أن يعلن في وثيقة الدولة اليوم الخروج من بعض القطاعات، وفي نفس التوقيت يوجد تشريعات تتحدث علي زيادة ملكية الدولة، أو زيادة الاستثمارات في بعض القطاعات، وهذا أمر غير جيد علي الاطلاق، مطالبا برؤية موحده بشأن تلك القطاعات، ونرى ما هي المنافع وما هي السلبيات.
وأكد على ضرورة إيجاد حل للأزمة المصطنعة التي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن هناك أزمة مع الموردين، وهناك أزمة ثقة حقيقية في النظام المصرفي ومجتمع الأعمال، موضحاً أن الشركات التي تقوم بالتصدير تأثرت، والمسألة لا تتعلق باستيراد سلع رفاهية، وإنما سلع استراتيجية، وبالتالي يجب التحرك لحل تلك الأزمة.
وأردف: علينا خلق شبكات حماية اجتماعية أكثر كفاءة، وهذا لا يقتصر على الدعم فقط، وإنما المعالجة الضريبية مثل ضريبة الدخل، فلا يمكن أن يكون حد الإعفاء الضريبي أقل من الحد الأدنى للأجور،مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة شبكات الأمن الاجتماعي.
وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن التضخم يرتبط بزيادة الطلب ونقص العرض، وأن العالم يعيش مؤخرا أزمة التضخم المتصاعدة، وذلك لعدد من الاسباب أبرزها ارتفاع أسعار وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع عدد من الدول المتقدمة ومنها امريكا لرفع أسعار الفائدة، الامر الذي كانت له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد سامي، علي أن مصر تحاول مواجهة التضخم بالسياسات النقدية، وأن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد، منوها أن محافظ البنك المركزي الحالي له سياسات مختلفة عن محافظ البنك المركزي السابق.
واختتم رئيس برلمانية المصري الديموقراطي، أنه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهم تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول.
