عضو مجلس الشيوخ: الإقرار بالأزمات بداية الحل.. ووثيقة ملكية الدولة خطوة إيجابية

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وثيقة ملكية للدولة، خطوة إيجابية في حد ذاتها، مشيدًا بخروج الحكومة من مرحلة الإنكار والتي كان لها تبعات لها سلبية كثيرة، وأوصلتنا إلى تلك الأوضاع الحالية التي نمر بها حاليًا، وإن كان جزء منها سببته الأزمات والأوضاع الخارجية، في حين أن فكرة الإقرار بالأزمات بداية للحل.

جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، والتي أثارت العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.

وقال فريد إنه ولأول مرة نكون أمام وثيقة من الحكومة يحدث حولها حوار مع القطاعات المختلفة، وهذا شيء لم يحدث من قبل، وهي تحركات إيجابية.

وعبر النائب عن قلقه من أمرين يخصان وثيقة ملكية الدولة، أولهما الهيكل الزمني المتواجد للتخارج من بعض القطاعات والذي قد يكون متسرع جدا، ومن الممكن أن يخلق فجوة معينة تخلق معها شيء من الأزمة، وثانيهما التوزيع القطاعي، وهو أن يعلن في وثيقة الدولة اليوم الخروج من بعض القطاعات، وفي نفس التوقيت يوجد تشريعات تتحدث علي زيادة ملكية الدولة، أو زيادة الاستثمارات في بعض القطاعات، وهذا أمر غير جيد علي الإطلاق، مطالبا برؤية موحدة بشأن تلك القطاعات، ونرى ما هي المنافع وما هي السلبيات.

وأكد ضرورة إيجاد حل للأزمة المصطنعة التي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هناك أزمة مع الموردين، وهناك أزمة ثقة حقيقية في النظام المصرفي ومجتمع الأعمال، كما أن الشركات التي تقوم بالتصدير تأثرت، والمسألة لا تتعلق باستيراد سلع رفاهية، وإنما سلع استراتيجية، وبالتالي يجب التحرك لحل تلك الأزمة.

واختتم:" الأمر الآخر، هو خلق شبكات حماية اجتماعية أكثر كفاءة، وهذا لا يقتصر على الدعم فقط، وإنما المعالجة الضريبية مثل ضريبة الدخل، فلا يمكن أن يكون حد الإعفاء الضريبي أقل من الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة شبكات الأمن الاجتماعي.