3 محاور رئيسية لإنعاش البورصة المصرية.. أبرزها تحسين آليات التداول

تلعب البورصة دورًا مهما في عملية التنمية، من خلال نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار المتعددة وتوظيفها في قنوات الاستثمار ذات الحاجة إلى تلك الأموال، وتعمل أيضًا على إعادة توزيع الموارد المالية من المؤسسات ذات الربحية المتدنية إلى المؤسسات ذات الربحية العالية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو، الأمر الذي يجعل البورصة محل اهتمام الحكومة والحرص على تطويرها وتوجيه الدعم والمحفزات التي تعمل على نشاط التداولات.
رحلة الصعود والهبوط
وبالرغم من رحلة الصعود والهبوط التي شهدتها البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، شأنها في ذلك جميع الأسواق في العالم، وخاصة مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، تبنت الدولة المصرية جهودًاحثيثة لتنشيط سوق الأوراق المالية وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، لتواكب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي طبقتها الدولة خلال نفس الفترة.
انطلاق البورصة المصرية
وكانت البورصة المصرية شهدت خسائر حادة متواصلة منذ منتصف عام 2008 وحتى منتصف عام 2014، نتيجة لمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، ثم انطلقت بعد ذلك في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة العهد، لأول مرة سجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مستوى 18400 نقطة، كما تخطى رأسمالها السوقي حاجز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.
وتبنت الدولة مُمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018 -2022، تهدف إلى بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي، وقادر على المساهمة بفعالية في خطط التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير العوامل والإجراءات التي من شأنها أن تعمل على نشاط التداولات في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة.
3 محاور رئيسية
وفي تصريحات لرئيس البورصة المصرية، قال إن استراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي العرض والطلب إلى جانب تحسين آليات التداول، موضحًا أن الاهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية.
برنامج الطروحات الحكومية
يمثل برنامج الطروحات الحكومية، أهمية كبرى للبورصة المصرية، إذ تعمل الطروحات الجديدة على تنشيط التداولات في البورصة، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت أجنبيةً أو محليةً. وسط ترقب لتنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.
زيادة عدد الشركات المقيدة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى التوافق على 21 إجراء بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة، التي بدأ تطبيقها بالفعل ويجرى تنفيذها الفترة المقبلة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة والمستثمرين المحليين والأجانب وإتاحة آليات جديدة بالبورصة المصرية.
وأضاف نستهدف تعزيز إمكانيات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية والسمسرة، حتى نزيد أحجام السوق المصري ونضاعف هذا السوق خلال العامين المقبلين.
تطبيق آليات تقلل من اضطرابات السوق
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، بعض القرارات، التي تحد من اضطرابات البورصة، مثل استخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم، وسوف ينعكس إيجاباً على عمليات التداول في البورصة المصرية وسوف يزيد من ثقة المتعاملين مرة أخرى، الأمر الذي سوف يدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة المراكز المالية بالأسهم تدريجياً.
مبادرة سفراء البورصة المصرية
من خلال مبادرة سفراء البورصة المصرية التي دشنتها إدارة البورصة مطلع النصف الثاني من العام الجاري بالتعاون مع مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة والأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري، تم اختيار عدد من طلاب كلية لندن للاقتصاد التي تستضيف الأكاديمية فرعها بالقاهرة، وذلك بعد حضور المشاركين لبرامج تدريب متخصصة، ومكثفة في علوم وأدوات وآليات التحليل الأساسي والفني، فضلات عن الشرح الخاص لمنظومة سوق الأوراق المالية المصري والتطبيق العملي من خلال تطبيق المحاكاة ستوك رايدرز لآليات العمل المطبقة داخله.