صناديق الاستثمار العالمية تترقب الطروحات الحكومية

رئيس البورصة فى حوار ل« الاهرام الاقتصادى »:
صناديق الاستثمار العالمية تترقب الطروحات الحكومية
100 مليون دولار حد أدنى لاستثمارات بعض الصناديق العالمية فى الطروحات الجديدة

أكد محمد فريد رئيس البورصة أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يدعم فرص نمو السوق فى المرحلة المقبلة لا سيما فى ضوء ترقب المستثمرين والصناديق العالمية الكبرى لهذا البرنامج.
وقال فى حوار ل«الاقتصادى» إن إقبال هذه الصناديق على الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة المصرية مؤخرا يقدم دليلا على جاذبية السوق لهؤلاء المستثمرين خاصة بعد النجاح الكبير الذى أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تبحث عن الصفقات الكبيرة التى يتراوح حجمها بين 50 و100 مليون دولار للصفقة الواحدة.
هنا نص الحوار..
انتهينا من البنية التنفيذية للشورت سيلنج والتطبيق فى يد الرقابة المالية
استراتيجية البورصة
وأوضح فريد، فى حواره مع “الأهرام الاقتصادى”، أن أولويات إدارة البورصة خلال الفترة القادمة تتمثل فى 3 اتجاهات، أولها جذب شركات جديدة للقيد، وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية التى تمثل جانب الطلب.
وتابع: على صعيد بيئة التداول قمنا بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف السهم الذى تصل نسبة تغير سعره إلى 5%)، إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة إعتبارا من سبتمبر الماضى، وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول، كما أنه تم اتخاذ قرارات تتعلق بأثر التوزيع النقدى على السعر السوقى للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، ومحددات حساب سعر الإقفال، وهى كلها إجراءات كان لها أثر بالغ فى أسعار الأسهم.
برنامج الطروحات
وأوضح أن بداية برنامج الطروحات الحكومية كان من ضمن المستهدفات التى أعلنتها الحكومة، حيث إن هناك أصولا وشركات مملوكة للدولة، ارتأت أن يتم توسيع قاعدة الملكية والحصول على تمويل.
وتابع: تم تشكيل لجنة تضم وزارة المالية وعدة وزارات أخرى مثل الاستثمار والنقل والبترول وغيرها، وأعلنت وزارة المالية مؤخرا قائمة من الشركات الراغبة فى طرح جزء من أسهمها فى البورصة، سواء عن طريق زيادات رءوس أموال أو طرح ملكية مباشرة.
ومن بين ال23 شركة المعلنة 9 شركات مقيدة فى البورصة المصرية، تستهدف الدولة فيها زيادة الحصص القابلة للتداول أو الأسهم حرة التداول.
وأوضح أن الخطوة القادمة تتمثل فى قيام وزارة المالية بالسير فى الإجراءات الاعتيادية فى عملية الطروحات، من قرارات مجلس الإدارة وتعيين مروجى الطرح والتقييم للأسهم، والتى تختلف سرعتها بين شركات مقيدة بالفعل أو شركات غير مقيدة، لأن الشركات المقيدة سيتم فقط زيادة الأسهم حرة التداول.
وبالنسبة للمدى الزمنى، فإن الدولة حددت 24 إلى 30 شهرا، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن أحجام الطروحات المختلفة ينتج عنها مستثمر معين، فالطروحات الكبيرة لها مستثمر مختلف عن الطروحات الصغيرة، ومتوسطة الحجم.
وكشف رئيس البورصة عن طلبات من المستثمرين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، أبدوا رغبتهم فى الدخول فى طروحات جديدة ذات الحجم الكبير، لأن حجم استثمارات تلك الصناديق كبير، لافتا إلى أن هناك بعض الصناديق تضع حدا أدنى للاستثمار يتراوح من 50 إلى 100 مليون دولار، فبالتالى الطروحات الجدية تجذب حجما أكبر وجديدا من المستثمرين.
ولفت إلى أن العام الماضى شهد نحو 6 طروحات قيمتها 4 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه العام السابق، ومعدلات التغطية كانت مرتفعة، فى إشارة إلى حالة تعطش الطروحات جديدة.
وقال إن الشركات المقيدة بالفعل تعتزم الدولة زيادة نسبة التداول الحر بها، هى أكثر جاهزية وأقرب للتنفيذ، لافتا إلى أن معدل تغطية الأجانب فى الطروحات التى شهدها العام الماضى بلغ 60%.
وبين فريد أنه لا تعارض بين الطروحات العامة والخاصة، لأن كلا منهما مختلف من حيث الحجم ومن حيث نوعية المستثمرين، مؤكدا أيضا أنه لا تعارض فى الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين لأن لكل منهما مستثمر يختلف فى فكره وطبيعة استثماراته، مثل صناديق أدوات النقد التى تستثمر فى أذون وأدوات الخزانة لدى البنوك، وهى لا تفضل الاستثمار فى الأسهم، والعكس.
وكشف فريد أن هناك شركات عديدة ترغب فى القيد فى البورصة واستفسرت عن إجراءات القيد، ونتوقع أن يتم طرح من 5 إلى 6 شركات خلال العام الحالى، وهناك شركات اقتربت من التداول، وتم قيد أول صندوق عقارى فى البورصة المصرية.
ولفت إلى أن هناك أربعة قطاعات مثل التعليم والبتروكيماويات والعقارات والصناعة، تقدمت شركات منها وبدأت فى إجراءات القيد بالفعل.
الأدوات المالية الجديدة
وعن الأدوات المالية الجديدة التى نص عليها قانون سوق المال، قال إن دور البورصة سيكون منسق تداول بالنسبة للصكوك المسئول عنها المصدر، وبالنسبة لبورصة السلع فإننا نعمل حاليا على إتاحة المتطلبات المنصوص عليها فى القانون فيما يتعلق بقواعد التداول وقواعد العضوية ونعمل على الانتهاء منها بأسرع وقت.
وفيما يخص آلية الشورت سيلنج، قال: انتهينا من الجزء التقنى والفنى، على مستوى البنية التكنولوجية، يتبقى إصدار الأطر المكملة للائحة التنفيذية، التنظيمية للسوق، وفى النهاية الرقابة المالية هى التى تحدد التوقيت المناسب للتطبيق.
ولفت رئيس البورصة إلى أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت خلال السنوات الماضية، بظروف السوق والحالة الاقتصادية، ونركز مع الشركات فى هذه الفترة ممن لديه الرغبة فى إعادة عملية الهيكلة أو النمو، ونسعى لأن تكون البورصة منصة مهمة لتمويل التوسع والنمو، بل الادخار والاستثمار أيضا خاصة على الأجل الطويل وليست سوقا للتخارج، وفتحنا قنوات اتصال مع جميع المؤسسات المالية المهتمة بتقديم الدعم والعون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها التشغيلية وتطوير مهاراتها فيما يتعلق أيضا بأنشطة الحوكمة والقدرات البشرية.
وحول الاتهام بأن أداء موظفى الشركات العاملة فى سوق المال ما زال ضعيفا قال رئيس البورصة: أطلقنا برنامجا لتدريب موظفى الشركات بمختلف القطاعات فى مصر، حول أساسيات ومزايا الاستثمار طويل الأجل فى البورصة، ضمن مساعيها لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعى المالى، بما يضمن اجتذاب السوق مزيدا من المستثمرين.
وقال إن فكرة البرنامج التدريبى جاءت لزيادة الوعى الاستثمارى للمجتمع، والبداية بموظفى الشركات العاملة فى مصر بمختلف القطاعات والأنشطة، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بمستقبلهم المالى.
وأضاف أن البرنامج التدريبى يشرح ببساطة الأسس المبدئية للاستثمار والادخار “طويل الأجل” فى البورصة وكيفية تحليل الفرص الصحيحة والأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار بها, بهدف مساعدة المجتمع على كيفية الاستثمار فى البورصة وليس حثهم على نوع معين من الاستثمار.
وحول ضعف إقبال المواطنين على الاستثمار فى البورصة، قال فريد: إن سوق المال هى وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، تمكن جموع المصريين “بالتحويش” فيها، بمبالغ بسيطة لمدد طويلة للاستفادة من عوائدها المستقبلية، وهذا ما ينفى فكرة أنها حكر على أصحاب الثروات والأغنياء.
مشيرا الى أن البرنامج التدريبى لموظفى الشركات حول أساسيات وكيفية الادخار والاستثمار طويل الأجل فى البورصة يأتى ضمن سلسلة متكاملة من اللقاءات التى ستطال مختلف الشركات, خلال الفترة المقبلة لزيادة الوعى لدى المستثمرين والعاملين فى القطاع، مؤكدا أن سوق الأوراق المالية, إلى جانب كونه منصة لتدبير التمويل اللازم للشركات الراغبة فى التوسع والنمو، يعد رافدا ادخاريا واستثماريا طويل الأجل للمستثمرين، وهو التوازن الذى تعمل عليه البورصة، عبر اجتذاب شركات قوية للقيد على المستوى المالى والإدارى مع زيادة جودة ودورية الافصاحات لحماية حقوق المستثمرين.
وأكد رئيس البورصة أن سوق المال، يسهم فى توزيع عادل للثروة فى المجتمع، عبر العملية التشاركية التى تتم بشراء المواطنين أسهم الشركات التى تقود النمو الاقتصادى.
وحول رفع كفاءة السوق قال محمد فريد: استكمالا لجهود مجلس الإدارة لرفع كفاءة وعمق السوق، انتهت البورصة من عقد 10 ورش عمل بين مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة ومديرى الاستثمار والبحوث فى الشركات العاملة فى السوق وبنوك الاستثمار، بهدف خلق قنوات اتصال أكثر كفاءة بين أطراف السوق. وقال إن البورصة بدأت خلال الربع الأخير من عام 2017 اتجاها جديدا لتحسين عملية انتقال المعلومات عن الشركات المقيدة الى أطراف السوق، لتحسين آلية اتخاذ القرار الاستثمارى، بتنظيم لقاءات دورية شهرية بين مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات ومديرى البحوث والاستثمار فى الشركات العاملة فى السوق وبنوك الاستثمار، للتعرف على معلومات تفصيلية حول أداء الشركات والتباحث حول التوجهات المستقبلية لعمل الشركة، مؤكدا أنه سيعمل على مواصلة اللقاءات الدورية لتطول مسئولى علاقات المستثمرين بكل الشركات المقيدة بما يسهم فى تحسين كفاءة التواصل ورفع جودة الإفصاح.
وذكر أن تطوير وصقل مهارات وبناء قدرات مسئولى علاقات المستثمرين ضرورة لتلبية احتياجات المتعاملين داخل السوق، وتمكينهم من بناء قراراتهم الاستثمارية، وهو الأمر الذى تعمل عليه البورصة بالتنسيق مع الشركات المقيدة والجمعيات المهنية فى السوق.
وعن دور الحكومة فى تعزيز التنمية الاقتصادية عبر أسواق المال قال إن البورصة تعتبر آلية ادخار تدريجية طويلة الأجل لجميع المصريين بمختلف شرائحهم، تمكنهم من التحوط ضد تقلبات الأسعار والتضخم.
وحول التعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان على قانون سوق رأس المال، وهل هى كافية؟ قال فريد إنها خطوة مهمة لكنها البداية لتطوير وتحديث ورفع قدرة سوق المال للقيام بدوره كمنصة لتمويل الشركات الراغبة فى التوسع والنمو وآلية للادخار والاستثمار بالأخص الاستثمار طويل الأجل.
وتابع: إن التعديلات وضعت إطارا تشريعيا متكاملا للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، فضلا عن تنظيم عملية تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالى غير المصرفى.
وتابع: “نحتاج حاليا نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة امكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية”.
وحول خطة البورصة خلال الفترة القادمة قال فريد إن البورصة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية.
وأوضح رئيس البورصة أن قدرة البورصة على تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعى المالى للمجتمع.
وفى رده على الاتهام بأن نمو السوق ما زال ضعيفا، قال فريد إن التحدى الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعى المالى لدى المجتمع، لما لذلك من آثر سلبى على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.
وردا على سؤال عن أن حجم تعاملات الأجانب ما زال ضعيفا قال فريد إن صافى قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ 2011 لتصل إلى نحو 13,5 مليار جنيه منذ يناير وحتى نهاية 2017 مقارنة بنحو 800 مليون جنيه فقط خلال الفترة نفسها من عام 2016،الأمر الذى يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.