الدكاني: تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على رأس أولويات البورصة المصرية

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات وتواصل فعال مع أطراف سوق الأوراق المالية لبحث وصياغة آليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة المصرية كأحد قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء.
وخلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسات المشرفة والمنظمة لسوق الأوراق المالية المصري.
وأشار الدكاني إلى أن استراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي العرض والطلب إلى جانب تحسين آليات التداول، موضحاُ أن الاهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية، وفي نفس السياق أكد رئيس البورصة المصرية ان تطبيق والاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية يؤثر إيجابا على أعداد المستثمرين الجدد، مشيرا إلى أن الحلول التكنولوجية ساهمت في تحسن ملحوظ في أعداد المستثمرين الجدد حيث بلغ المتوسط الشهري لأعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي نحو 11 ألف مستثمر جديد شهريا مقابل نحو 5 آلاف مستثمر جديد شهريا قبل عام، وأوضح الدكاني أن الحلول التكنولوجية تساعد أيضا في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف انواع وفئات المستثمرين.
أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء
المالية: جاهزون بأكثر من طرح في البورصة الفترة المقبلة
وفي سياق ذي صلة استكمل الدكاني الحديث عن التطوير واستراتيجية العمل داخل البورصة خلال الفترة المقبلة سيتضمن الي جانب تفعيل عدد من اليات التداول مثل اقتراض الاسهم بغرض اعادة بيعها Short selling اضافة الي استصدار مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الاجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.
واضاف رئيس البورصة ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاهتمام بملف ادوات الدخل الثابت وتطوير منتجات مالية تعتمد على السندات مثل صناديق المؤشرات المتداولة.
وخلال اللقاء اكد الدكاني على استمرار جهود إدارة البورصة في نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الاوراق المالية، وكذلك سعي ادارة السوق الجديدة في تعزيز دور البورصة المصرية في جهود وانشطة الاستدامة واستهداف تطوير واطلاق ادوات ومنتجات مالية جديدة تساعد الشركات المصدرة على تحقيق عوائد اقتصادية جنبا الى جنب تحقيق التوازن البيئي وتقليل الإنبعاثات الكربونية.