قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، إن شباب الإعلاميين الذين سبق لهم لقاء رئيس الجمهورية منذ أيام، شكّلوا لجنة لمراجعة الأوضاع القانونية لمن وصفهم ب"المحبوسين ظلمًا"، موضحًا أن اللجنة تستهدف الإفراج عن كل من ثبت حبسه احتياطيًا دون توجيه أي تهمة إليه، إلى جانب حصر كل الأطفال المحتجزين داخل السجون والمحبوسين المرضى الذين يحتاجون الانتقال للمستشفيات لمباشرة علاجهم. وأشار "فتحي" في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن اللجنة ستقدم كل ما انتهت إليه من نتائج بشأن كل المحبوسين ظلمًا لمؤسسة الرئاسة إيذانًا بالإفراج عنهم، لافتًا إلى أن النائب العام قرر خلال الأسبوع الماضي، الإفراج عن 130 محبوسًا داخل السجون المصرية بعيدًا عن عمل تلك اللجنة. وأضاف الكاتب الصحفي، أن اللجنة تتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تقديم كل منظمة حقوقية لقوائمها المتعلقة بأوضاع المحبوسين ظلمًا، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على وضع آليات تحول دون القبض على أي شخص مظلوم، إلا أنها لم تتوصل لأطر محددة بشأن تلك الآلية حتى الآن. وأوضح أن لجنة "المحبوسين ظلمًا" لا تسعى لتغيير أي تشريعات أو قوانين صادرة بالفعل، ولكنها تعمل على قدم وساق للحيلولة دون وجود أي مظلوم داخل السجون. كان الكاتب الصحفي محمد فتحي كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "بإذن الله يخرج مظلومين في يناير من السجون، والأمل الحقيقي في إن ربنا يوفقنا نحط آلية مايتقبضش أصلًا على المظلوم، شكرًا للأصدقاء في المنظمات الحقوقية الذين يساعدونا في هذا الملف، وشكرًا لمكتب رئيس الجمهورية اللي شغال مع مجموعة شباب الإعلاميين على هذا الملف بمنتهى الاحترام والإخلاص والتفهم، يا رب المظلوم يخرج برة السجن، المظلوم أيًا كان انتمائه يظل مظلومًا، والعدل أساس الملك".