أحزاب وشخصيات عامة ومنظمات حقوقية تجدد مطالبتها بتعديل "التظاهر" وتؤكد تضامنها مع المضربين عن الطعام

انتهى منذ قليل المؤتمر الذى عقدته مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة لإعلان تضامنهم مع محتجزى قانون التظاهر المضربين عن الطعام داخل أماكن الاحتجاز وخارجها، ولتجديد مطالبتهم بإسقاط القانون والإفراج عن المحتجزين.
وقد بدأ المؤتمر بوقفة حداد على المناضلين الراحلين أحمد سيف الإسلام وأبو العز الحريرى والصحفى الزميل خالد السرجانى، وأكد خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور فى كلمته بالمؤتمر، على ضرورة تعديل قانون التظاهر الحالى واصفا إياه بالقانون الجائر والظالم، مستعرضا أبرز النشطاء المضربين عن الطعام داخل وخارج السجون ممن شاركوا فى حملة الإضراب التضامنى تحت شعار "جبنا آخرنا".
استنكر داوود تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة، معلنا رفضهم لاستمرار سجن الشباب مطالبا بالإفراج عنهم حتى يتمكنوا من المشاركة فى مسيرة الوطن.
بدوره أكد السفير معصوم مرزوق المتحدث عن التيار الشعبي، تضامن التيار مع المضربين عن الطعام بالسجون وخارج أماكن الاحتجاز لافتا إلى أن عدد المضربين وصل 93 وأن عددًا من شباب التيار الشعبي أعلن إضرابه عن الطعام بمقر التيار الشعبي.
أضاف معصوم "حزننا على الحريرى وسيف لن يحول دون مواصلتنا طريق النضال وغيرنا سيكمل بعدنا لأن قضية الحرية تتجاوز أى نص قانونى، وقانون التظاهر جائر زج بأنقى شبابنا خلف القضبان بينما رموز الظلم تخرج من الزنازين لتتبوأ الفضائيات".
وأكد أن الجماهير عندما خرجت فى 25 يناير كانت تعانى من الجوع والعوز لكن العدالة والكرامة والحرية كانت قضية اساسية رفعها الشعب لأنه بدون كرامة وحرية لن يتحقق شيء.
واستنكر استمرار استخدام فزاعة الإرهاب والاستقرار والأمن، كحجة منذ نظام مبارك وحتى الآن لمقايضة الشعب على حريته، مؤكدا أن الشعب الحر هو من يستطيع القضاء على خفافيش الإرهاب ، محذراالسلطة فى حالة عدم استجابتها لمطالب القوى السياسية المتكررة فإن تلك القوى ستفكر مع الشعب ونتخذ سبيلا آخر لرفض مايحدث.
واعتبر عادل المشد، عضو مؤسس حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" أن اللجوء للإضراب داخل السجون معتاد فى العالم لكن اللجوء لللإضراب من خارج السجون هو دلالة خطيرة تعنى أننا مضطرون لاستخدام أجسادنا للتعبير عن قضيتنا، محذرا من استمرار الأوضاع لما هو عليه فى مصر سيفتح الباب لوجود أوضاع غير مستقرة، مضيفا "هيبة الدولة لا تبنى على البطش والقمع لا يبنى استقرارا وقضية الديمقراطية والحرية لا تتجزأ ويجب مساندة كل مظلوم أيا كان انتماؤه السياسي".
فيما تحدث الناشط ياسين محمد (19 سنة) أحد معتصمى قضية مجلس الشورى المعتصمين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن باقى المعتصمين بالقومى لحقوق الإنسان، ممن قرروا الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس حتى إسقاط القانون والإفراج عن المحتجزين على خلفيته.
وقد شهد المؤتمر إصدار بيان موحد يطالب السلطة الحالية بتعديل قانون التظاهر وفقا لما اقترحه المجلس القومى لحقوق الإنسان وإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، محملا وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئوليتهما عن سلامة المضربين عن الطعام فى السجون.
وقع على البيان أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكى – الدستور – مصر الحرية – التيار الشعبي – الكرامة – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – مصر الحرية – العيش والحرية "تحت التأسيس" ، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية وأكثر من مائة شخصية عامة.