المنظمات الحقوقية ترحب بمبادرة "اليوم السابع" للإفراج عن الطلاب المعتقلين.. مكتب الشكاوى ب"القومى لحقوق الإنسان" يستعد لتلقى الشكاوى من الجريدة.. وملتقى الحوار للتنمية: سنقدم الدعم القانونى المجانى

لاقت مبادرة الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" التى أطلقها صباح أمس الجمعة للإفراج عن الطلاب المعتقلين المظلومين، ترحيبا واسعا من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المصرية.
واستمرارا لتلك الإشادات الحقوقية أعلن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن استعداده الكامل للتعاون مع المبادرة التى وصفها بالجيدة جدا، مطالبا جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بتبنى مبادرات مماثلة.
ومن جانبه، أعرب الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن استعداد المكتب للتعاون الكامل مع مؤسسة "اليوم السابع" فى إطار مبادرة "الإفراج عن الطلاب المعتقلين المظلومين".
وقال أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على استعداد لتلقى الشكاوى الخاصة بأى طالب اعتقل ظلما والتعامل مع الشكوى على وجه السرعة وتقديم المساعدة القانونية له.
ووصف أمين مبادرة "اليوم السابع" بأنها مبادرة جيدة جدا، مطالبا جميع الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية بتبنى مبادرات مماثلة لتشكيل جبهة ضغط إعلامية على مؤسسات الدولة للإفراج عن الطلاب.
وأكد مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن حالات القبض العشوائى والحبس الاحتياطى مرتفعة بدرجة كبيرة بما يؤثر على سير وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن تحسين هذا الوضع يتطلب ضغطا من جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، لافتا إلى أن المجلس ساهم خلال الفترة الماضية فى إخلاء سبيل أكثر من 100 محبوس احتياطيا.
وبدوره، أعلن المحامى والناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، عن استعداد المؤسسة لتقديم المساعدة القانونية المجانية للطلاب المعتقلين فى إطار مبادرة "اليوم السابع" للإفرج عن الطلاب المعتقلين المظلومين.
وأضاف عبد الحافظ فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تلك المبادرة محمودة لأنه لا أحد يرضى بإلقاء القبض العشوائى على الطلاب، مؤكدا أن المبادرة جاءت فى وقتها لأنه آن الأوان لأن تقوم السلطات المصرية بمراجعة المواقف القانونية لكافة الطلاب المحتجزين، حرصا على مستقبلهم والحد من الاحتقان داخل الجامعات.
وأوضح عبد الحافظ أن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى إخراج الطلاب من السجون وأماكن الاحتجاز أو سرعة إحالتهم للمحاكمة العاجلة والعادلة هى خطوة لاستعادة الأمن والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية والجامعات بالأخص.
وأشار المحامى الحقوقى إلى أن المنظمات الحقوقية مهمتها هى مراقبة ومتابعة أوضاع الطلاب المقبوض عليهم والمحتجزين وتقديم المساعدة القانونية لهم، وأنها يمكن أن تلعب دور الوسيط بين الطلاب ومؤسسات الدولة ومساعدتها على اتخاذ قرارات مناسبة تساعد فى تهدئة الأوضاع.
فيما رحب الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمبادرة التى أطلقتها "اليوم السابع" للإفراج عن الطلاب المعتقلين ظلما.
وأعرب عبد الحميد فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن استعداد الجمعية الكامل لتقديم المساعدات القانونية والحقوقية اللازمة التى تطلبها جريدة "اليوم السابع" فى إطار مبادرتها للإفراج عن الطلاب.