ضبط محطة بث تليفزيوني لا سلكية تعمل دون ترخيص وتغطي 3 محافظات

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محطة بث تليفزيوني لاسلكية «دون ترخيص» لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام «شخصين» بإنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص؛ لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً؛ تغطي محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية» من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم.
إنشاء مجموعة قنوات تعرض أعمالا مقرصنة
وأوضح البيان أن المتهمين عملا على إنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهما تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة، ومنها غير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهما حول العالم، والاتجار في معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في السوق المصري من خلال محلين تجاريين مملوكين للمتهمين بالمخالفة للقوانين، وقد بلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالى 210 آلاف مشترك.
ضبط 158 جهازا إلكترونيا
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) ومديريتي أمن «القاهرة والجيزة» جرى استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وأمكن ضبط 4 أشخاص، وهم: «مالك الشبكة، شريك بالشبكة، المدير الفني للشبكة ومدير محل»، وبالتفيش في حضورهم جرى ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات كالتالي: (158 جهازًا إلكترونيًا يستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها، وتخزين المحتوى المقرصن، والبث عبر الإنترنت، وإعادة التشفير، وبث الإشارة للمشتركين بالشبكة، والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة، وهاتفين محمولين يستخدمان في إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية، ومبلغ مالي، وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.