تهانى الجبالى ل«الوطن»: مستشارو محمد مرسى أوقعوه فى «مأزق»

أحذر الرئيس من أن تجاوزه للدستور والقانون يؤدى لانهيار الدولة

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً فى الفاتيكان، لا بد أن يخضع لرغبة وإرادة النائب العام دون أن يُفرض عليه، وإذا وافق لا بأس، وهذا أمر وارد فى أى لحظة. وأضافت فى تصريح ل«الوطن»، أنه إذا صدر قرار بإبعاد النائب العام يتنافى مع إرادته وهو يشغل منصباً غير قابل للعزل وغير قابل لتدخل الرئيس فى أعماله من قريب أو بعيد يصبح الأمر إقالة مقنعة، وهذا يصطدم بنصوص دستورية وقانونية تمنع المساس باستقلال القضاء من خلال تحصينه ضد العزل. وأوضحت الجبالى، أن النائب العام شعبة من شعب العدالة، وتركه لمنصبه مرهون بموافقته، وبما أنه أعلن أنه لم يقبل بمنصب آخر، ومستمر فى منصبه طبقاً لقانون السلطة القضائية، فنحن أمام اختيارين؛ إما أن يلتزم رئيس الجمهورية بهذا القرار ويصبح الأمر كأن لم يكن، أو إذا أصر على إزاحته من منصبه فيكون هذا شكلاً من أشكال الإقالة المقنعة، ويكون الرئيس تجاوز حدوده الدستورية التى لا تسمح له بإقالة النائب العام أو أى قاضٍ فى أى منصة أو أى منصب قضائى، لأن هذا جزء من عناوين الدولة القانونية وسيادة القانون واحترام استقلال القضاء وضماناته.
وقالت الجبالى، «نحن نترقب الموقف بقلق شديد ونتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة بما يحفظ للقضاء استقلاله وعدم قابلية أى من أطرافه للعزل، ويحفظ لرئيس الجمهورية حدوده وحقوقه الدستورية والقانونية، على أن نحترمه فى إطار احترامه للدستور والقانون».
وشددت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن النائب العام غير قابل للعزل وفقاً لقانون السلطة القضائية، وقالت، «من الواضح أن مستشارى رئيس الجمهورية يوقعونه فى مآزق كثيرة من خلال قرارات فى بعض الأحيان تصطدم بدولة القانون واستقلال القضاء، ولا ننسى القرار الأول له بعودة البرلمان ووضعه فى مواجهة مع حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم على الرئيس أن يراجع مستشارين قانونيين يبدون له رأياً صادقاً بعيداً عن الهوى، لأن الذى يصنع الاستبداد هو حزب التبرير القانونى وحزب التبرير الدينى، وعلى مرسى أن يعى ذلك جيداً، خصوصاً أننا نريد لمصر أن تحيا كل السلطات فى إطار حدودها الدستورية والقانونية». وأكدت أن أى تطاول على المستشار عبدالمجيد محمود «غير مقبول»، خصوصاً أنه هو الذى أحال كل رموز النظام السابق للقضاء، وقدم ما لديه من أدلة فى أى قضية أخذت مجراها للقضاء، وقالت إن «القاضى لا يحكم إلا بالقانون وبالأدلة الثابتة، ولا يمكن أن نتهم النائب العام والنيابة العامة بالتقصير دون سند أو دليل، ومن لديه دليل على التقصير فليقدمه للجهات المعنية، لكن مثل هذه التعبيرات العائمة والفضفاضة غير المحددة ومحاولات البناء عليها فيما يسمى شعار تطهير القضاء مسألة مغرضة لا تقدم دليلاً حقيقياً، خصوصاً أن تلك الشعارات تعاقب القضاة الذين يصدرون أحكاماً، فالقاضى الذى يحكم بالقانون يعقب عليه من خلال الدرجات الأعلى للقضاء».
وأشارت الجبالى إلى أن هناك شعارات تدفع لارتكاب جرائم دستورية وقانونية مثل «القصاص ودم الشهداء وحقوقهم»، وقالت، «هم أغلى ما لدينا، وهذه الشعارات تلبس قميص عثمان من أجل تزيين توجه ينال من سيادة القانون والقضاء».
وحول قضية «موقعة الجمل»، التى أثارت الأزمة بين الرئاسة والنائب العام، أوضحت الجبالى أن هذه القضية جرى انتداب قاضيين للتحقيق من وزارة العدل بها بعيداً عن النائب العام، كما أن النيابة العامة لم تحقق إلا جزءًا منها، والقاضى الذى تمثل أمامه القضية يكون لديه كل الأساليب التى يمكن من خلالها جمع أى أدلة سواء بالثبوت أو النفى.
وأوضحت المستشارة الجبالى، أن أول التزامات رئيس الجمهورية هو احترام الدستور والقانون والأمر ليس هيناً أو سهلاً، وتساءلت: ما الذى يمكن أن يوجه للرئيس مرسى من اتهامات أقصى من أنه يتجاوز الدستور والقانون؟، وحذرته من أن هذه تداعيات خطيرة جداً تهدد دولة القانون، وأن الدول تنهار عندما لا يحترَم القانون.