حبس «دومة» 3 سنوات ل«إهانة المحكمة» بعد سؤال القاضى عن «الفيس بوك»

المتهم: رئيس المحكمة هاجم الثوار والشهداء.. والمحامى المنتدب: تلقيت تهديداً من «عاشور» بإحالتى ل«التأديب»

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، أمس، الناشط أحمد دومة بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة هيئة المحكمة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، تأجيل نظر القضية لجلسة 4 فبراير 2015. ونبهت على المحامى المنتدب عامر علوان بالحضور. وكلفت النيابة بإخطار نقابة المحامين لإرسال دفاع المتهم الأصلى إذا رغب فى ذلك.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم داخل القفص، وأمرت المحكمة بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ثم أمرت بإخراجه من القفص، للتحدث للمحكمة، وبدا المتهم حليق «الذقن» ويرتدى ملابس السجن الزرقاء، لصدور حكم ضده بالحبس فى أحداث محكمة عابدين، وأنكر المتهم كل التهم المُسندة إليه من الاعتداء على رجال الشرطة والجيش، وإحراق المجمع العلمى، وحيازة المولوتوف، وأدوات الاعتداء على الأشخاص، وطلبت منه المحكمة التحدث واضعاً يديه إلى جنبه بدلاً من وضعها أعلى صدره، إلا أن المتهم برر ذلك لحفظ توازنه أثناء الوقوف لفترة طويلة.
وقال المتهم: «أنا لا أثق فى الدفاع المنتدب، بعد مخالفته قرار النقابة التى يعمل تحت مظلتها، وأنا حُرمت من حقوق كثيرة ومنها عدم الإهانة والحفاظ على حياتى، وأتهم المحكمة بعدم علاجى من 3 أزمات صحية مررت بها أثناء وجودى فى السجن»، وأضاف أنه كان يتعامل بصعوبة مع المحامين بعد إيداعه القفص الزجاجى، وكانت لغة الإشارة هى المجدية فى هذه الحالات.
وأشار المتهم لانسحاب هيئة الدفاع بالجلسة الماضية، اعتراضاً على منعها من ممارسة حقوقها التى يكفلها الدستور، ومما لاقوه من تعنت بدا جلياً فى رفض طلبات جوهرية كالحصول على باقى أوراق القضية، التى تؤكد أن المتهمين مجنى عليهم وضحايا، وفضلاً عن إحالة المحامين للنيابة لأسباب غير قانونية، وما بدا من المحكمة تسييساً للقضية فى أكثر من تصريح ورد على لسان رئيس المحكمة. وسأل «دومة» القاضى بقوله: «هل لديك حساب على فيس بوك»، وهو ما نفاه رئيس المحكمة بقوله: «الفيس بوك بتاع ناس أنت تعرفها أنا ما ليش حساب»، وحذرته المحكمة من الوقوع فى جريمة إهانتها.
وعلى الفور أمر رئيس المحكمة المستشار محمد ناجى شحاتة بتحريك الدعوى الجنائية قِبَل «دومة» بتهمة إهانة المحكمة طبقاً لنص المواد 244 و133 «فقرة 2» و186، وأوضح رئيس المحكمة سبب تحريك الدعوى أن المتهم تساءل فى وقت سابق أثناء مرافعته أمام المحكمة عن وجود حساب لرئيسها على «فيس بوك» من عدمه، فضلاً عن اتهام المحكمة بتسييس الدعوى، وطلبت منه المحكمة توضيح أسباب أسئلته، فرد المتهم مؤكداً أن رئيس المحكمة هاجم فى تدوينات على حسابه النشطاء والثوار والشهداء، وأن هذا واقع وليس اتهاماً، على حد قوله، ونقلته وسائل الإعلام وتداولته مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف أن العدالة لم تتحقق فى المحاكمة ولهذا قرر الدفاع الانسحاب من أمام هيئة المحكمة، فضلاً عن رفضه أى دفاع تنتدبه المحكمة، كما قرر عدم الترافع عن نفسه أمام الدائرة مرة أخرى. ومن أعلى المنصة، أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وبعد القرار أودعت قوات الأمن المتهم داخل القفص الزجاجى، وهتف: «يسقط يسقط حكم العسكر»، وجرى نقله إلى خارج القفص تمهيداً لنقله إلى محبسه.
من جانبه، قال عامر علوان، المحامى المنتدب من المحكمة، للدفاع عن المتهم، ل«الوطن»، إن القضية بسيطة ولكن الدفاع الأصلى كان هدفه «الشو الإعلامى»، وأنهم أبدوا طلبات خيالية وليست جوهرية. وأشار إلى أنه تلقى تهديداً من سامح عاشور، نقيب المحامين، بالإحالة لمحكمة تأديبية بعد حضوره أمام المحكمة اليوم، وأكد أن التحريات لم تذكر وجود المتهم بمسرح الأحداث، أو حيازته لمواد حارقة.
ويواجه «دومة» و268 متهماً آخرون تهم التجمهر وحيازة المولوتوف ومواد أخرى حارقة، وأسلحة بيضاء ونارية، فضلاً عن التعدى على منشآت عامة وحرق مبنى المجمع العلمى، وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، والتعدى على رجال الشرطة والجيش المكلفين بتأمين مجلسى الشعب والشورى.
وسبق أن عاقبت محكمة الجنح المتهم «دومة» والناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات فى أحداث محكمة عابدين التى وقعت يوم 30 نوفمبر العام الماضى، ووجهت لهم تهم التعدى على قوات الأمن والتجمهر والتظاهر دون تصريح، وفى أبريل الماضى أيدت محكمة مُستأنف عابدين الحكم، فيما حددت محكمة النقض جلسة بشهر يناير المقبل لنظر الطعون على الأحكام.