السجن 3 سنوات والغرامة ل «دومة» بتهمة إهانة القضاء.. وتأجيل محاكمته فى «مجلس الوزراء» ل4 فبراير

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بمعاقية الناشط احمد دومه بالسجن 3 سنوات وتغريمة 10 الاف جنية بتهمة اهانة المحكمة، وقررت المحكمة تاجيل نظر محاكمتة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 4 فبراير المقبل..
ونبهت المحكمة، على المحامي المنتدب بالحضور لتلك الجلسة، وكلفت المحكمة النيابة العامه بإخطار نقابة المحامين لإرسال دفاع المتهم الأصلي إذا رغب في ذلك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وياسر ياسين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وفى بداية الجلسة طلب دومه الحديث الى رئيس المحكمة فسمحت له المحكمة بالخروج والمثول امام هيئة المحكمة فانكر الاتهامات الموجهة اليه ومنها حرق المجمع العلمى وحمل مولوتوف والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة ، ثم سال عن المحامى المنتدب الذي كلفته المحكمة للحضور مدافعا عنه بدلا من محامية الاصلي فاجابت المحكمة هو موجود .
فرد دومة أنه لا يثق في محامي حضر للدفاع عنه بالمخالفة لقرار نقابة المحامين حسب وصفه ، واكمل دومه قائلا أن وجود القفص الزجاجى حال بينه وبين محاميه، فوجهت له المحكمة إنذارا بعد التجاوز فى الكلام حتى لا يتعرض لتهمة إهانة المحكمة والقضاء ، واكمل دومه موجها سؤاله الي رئيس المحكمه هل لديك حساب على "الفيس بوك" من عدمه، وهذا معناة أن لك خصوم سياسية .
فرد علية المستشار ناجي شحاتة قائلاً، وهذا يخصك في إيه؟، فقال دومة موجهاً كلامه للقاضي، أن خالد علي المحامي، قال لك في الجلسات السابقة، أنك تريد تسيس القضية، وأن هناك خصومة علانية، بيننا وأن المحامين قرروا الانسحاب، أو حضور محامي منتدب أو ترافعي عن نفسي، لأنني اعتقد الأن اعتقادا جازمًا، أن النتيجة واحدة في كل الحالات، ويجب على المحكمة ان تسرع في أصدرا حكمها بعد ان وضح جليا - على حد وصف دومه - من المحكمة في جلسات سابقة انها انتهت الى حكمها اصلا وذلك لا داعى لاستمرار في الدعوى ، وهو ما اعتبره القاضي اهانه للمحكمة والقضاء فامر بتحريك دعوى ضد دومه واصدر حكمه بالسجن 3 سنوات.