دانت الحركة الوطنية المصرية، الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير، أمس، ووصفته ب"أفعال القمع والترهيب الهمجية من قبل الميليشيات الإخوانية ضد القوى المدنية التي لجأت إلى الميدان للتعبير السلمي عن رأيها في الدستور، وفي الأداء المخجل للحكومة في المائة يوم الموعودة". وقالت الحركة في بيان أصدرته، اليوم، السبت، "لقد ذكرتنا تلك الطريقة التي تصدى بها شباب الإخوان للمتظاهرين السلميين بما سمي بموقعة الجمل، الأمر الذي وضع نقاط كثيرة على حروف كانت غامضة في الفترة الأخيرة حول الفاعل الرئيسي والمحرض لموقعة الجمل". وأضاف البيان: "التماثل الواضح بين ما حدث أمس وما حدث في موقعة الجمل المشؤومة ليلقي بظلال كثيفة من الشكوك حول دور الإخوان (كطرف ثالث) في كل الأحداث التي استشهد فيها المتظاهرين السلميين بدءً من موقعة الجمل، ومروراً بأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء". وطالبت الحركة الوطنية المصرية، النائب العام بفتح التحقيق مرة أخرى، بقوة القانون وحده، وليس بما يسمى بتقصي الحقائق، حتى يتجلى للشعب الفرق بين الحق والباطل، بحسب وصفها. كما حمّلت الدكتور محمد مرسي - رئيس الجمهورية- وقيادات حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان- ما حدث للقوى المدنية الثورية من اعتداءات غاشمة من قبل شباب جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن القصد من ورائها كان إرهاب القوى المدنية، ودفعها إلى القبول عنوة بحكم دكتاتوري ديني تخطط جماعة الإخوان المسلمين لفرضه على الدولة والمجتمع".