"الوطنية المصرية" تحمل مرسى الاعتداءات من قبل ملشيات الاخوان

أدانت الحركة الوطنية المصرية ما حدث في ميدان التحرير من أحداث قمع و ترهيب همجية من قبل الميليشيات الاخوانية ضد القوي المدنية التي لجأت إلي الميدان للتعبير السلمى عن رأيها فى الدستور وفي الأداء المخجل للحكومة في المائة يوم الموعودة وفى موقف الرئيس من السلطة القضائية ممثلة فى قراره الطائش بإقالة النائب العام، وهو الأمر الذي يؤكد للعالم أجمع ان من أقسم علي احترام القانون والدستور ينقلب الآن عليه بعد مرور مائة يوم فقط .
وتعتبر الحركة أن هذا القرار ينسف الحصانة القضائية ويعبث بقانون السلطة القضائية الذي يحصن رجال القضاء ضمانآ للحقوق والحريات والعدل في المجتمع والذي يعلي من شأن القضاء فوق صراعات الأنظمة والسياسات.
وترفض الحركة هذا التجاوز الخطير في محاولة عزل النائب العام و تدين بشدة التلويحات بالتهديد بإعادة ما حدث مع المستشار عبد الرازق السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة الأسبق وهو حادث ما زال يلوث تاريخ من إرتكبوه إلي يومنا هذا، لقد ذكرتنا تلك الطريقة التى تصدى بها شباب الأخوان للمتظاهرين السلميين بما وقع منذ أكثر من عام فيما سمى بموقعة الجمل، الأمر الذى وضع نقاط كثيرة على حروف كانت غامضة فى الفترة الأخيرة حول الفاعل الرئيسى والمحرض لموقعة الجمل.
وأضافت الحركة أن التماثل الواضح بين ماحدث اليوم وبين ما حدث فى موقعة الجمل المشئومة ليلقى بظلال كثيفة من الشكوك حول دور الأخوان "كطرف ثالث" فى كل الأحداث التى استشهد فيها المتظاهرين السلميين بدءً من موقعة الجمل و مروراً بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، لذلك فنحن نضم أصواتنا لصرخات أصوات أهالي الشهداء والمصابين في كل الحوادث السابقة ونطالب النائب العام بفتح التحقيق مرة اخري وإعادته من جديد وبقوة القانون وحده وليس بما يسمي بتقصي الحقائق، وحتي يتجلي للشعب الفرق بين الحق والباطل.
وحملت الحركة الوطنية المصرية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وقيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان ما حدث للقوى المدنية الثورية من إعتداءات غاشمة من قبل شباب جماعة الأخوان المسلمين , كان القصد من ورائها إرهاب القوى المدنية و دفعها إلى القبول عنوة بحكم دكتاتورى دينى تقوم جماعة الأخوان المسلمين بالتخطيط لفرضه على الدولة و المجتمع .
وتهيب الحركة، من قلب ميدان التحرير، بكل الوطنيين الشرفاء الوقوف صفاً واحد اً فى وجه محاولات الأخوان الهيمنة على صرح القضاء المصرى العظيم و محاولات تسييسه وتعلن أنها تقف بكل قوة مع قضاة مصر والمستشار النائب العام فى معركتهم ضد قوى البغى والطغيان.