الأحزاب المدنية تؤكد التزامها بالدفاع عن الديمقراطية

أكدت أحزاب المصري الديمقراطى والمصريين الاحرار والكرامة ومصرالحرية والجبهة الديمقراطية في بيان لها عن إلتزامها بالدفاع عن الديمقراطية ومواجهة الاستبداد، وأكدت أنها ضد استبداد الدولة الذي يحاول إعادة بناء النظام القديم برموزه ومؤسساته.
ونحن أيضا وبنفس القدر ضد محاولات بناء دولة دينية استبدادية يحاول من خلالها تيار الاسلام السياسى أن يستحوذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة مستبعداً كل القوى والتيارات الاخرى.
وقال البيان أن الازمة السياسية وصلت إلى ذروتها بعد القرارات الاستثنائية التي أعطت أجهزة أمنية عسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين، وكذا بعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان وهو حكم مثير للجدل من حيث توقيته ومدى تسييسه.
ومن جهة اخرى أدت مواقف الاخوان المسلميين إلى الوصول إلى هذه الذروة بعد التفافهم على حكم القضاء الاداري
القاضي بعدم تعيين نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية، بل وإصرارهم للمرة الثانية على أن يشكلوا اللجنة التاسيسية بطريقة تضمن هيمنتهم على أعمالها وقراراتها ولا تمثل مكونات الشعب المصرى بصورة عادلة ومتوازنة.
أن وصول الازمة السياسية إلى هذه الذروة هو محصلة مسار خاطىء وأخطاء متعدده ارتكبها المجلس العسكري والاخوان المسلميين، والأحزاب الموقعة على هذا البيان تؤكد أن الخروج من هذه الازمة مرهون أساسا بقدرة القوى الديمقراطية والاجتماعية على بناء تيار ثالث يواجه استبداد الدولة والاخوان، وهو أمر يقتضى أن تلعب هذه القوى دور حاسم في بناء توافق وطنى عام يتأسس على التهدئة وعدم اللجوء للعنف من جانب أو الاجراءات الاستثنائية من جانب اخر، وهذا التوافق يبنى أولا على قبول الاحكام القضائية ونتائج الانتخابات ويضمن فى نفس الوقت لكل المصريين الحق الكامل فى الاحتجاج السلمى ضد هذه الاحكام .