"شفت تحرش" تطالب بالتحقيق مع ضباط قصر النيل في "انتحار فتاة الكوبري"

قالت مبادرة شُفت تحرش، إنها تابعت ما تم تداوله في عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة هروب فتاة من شخص تحرش بها جنسيًا، ولاحقها فألقت بنفسها في نهر النيل.
وأوضحت المبادرة، أنها تحققت من صحة الواقعة عن طريق بعض من شهود العيان، مضيفة: "تصريحات ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعة غير مسؤولة ويجب التحقيق فيها وتوجيه تهم الإهمال الجسيم للضباط، نظرًا لمحاولتهم طمس الحقيقة والإدعاء كذبًا بأن الفتاة قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية".
وأكدت أن تلك الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطة ومنصب في الدولة المصرية، منوهة أن النساء والفتيات في مصر يتعرضن يوميًا للعنف الجنسي والتحرش في المواصلات العامة وأماكن العمل وأروقة الجامعات.
وطالبت المبادرة، بمواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، موصية بضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلى المحاكمة، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام.
وشددت المبادرة، على ضرورة العمل بقوة على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات، وفقًا لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وآليات وعقوبات بديلة من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، مناشدة وزارة الداخلية بتفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة، على أن تتواجد ضابطة شرطية كحد أدنى في ديوان كل قسم شرطة على نطاق الجمهورية.