شفت تحرش : لا أمان للنساء والفتيات في مصر

تابعت مبادرة " شُفت تحرش " ما تم تداوله في عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة هروب فتاة من شخص تحرش بها جنسياًن وقام بملاحقتها فألقت بنفسها في مياه نهر النيل ، وتحققت المبادرة من صحه الواقعة عن طريق بعض من شهود العيان العدول الذين أقرو بحدوث الواقعة.
وتعتبر مبادرة شفت تحرش التصريحات التي صدرت عن بعض ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعةن بأنها غير مسؤوله ووجب التحقيق معهم بتهمة الإهمال الجسيم نظراً لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذباً بأن الفتاة حديث الموضوع قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية، وهو ما نفاه شهود العيان على الواقعة, وإن تلك الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطه وكل ذي منصب في الدولة المصرية ، فالجميع مسؤولون ، والجميع مقصرون.
وقالت "شفت تحرش" في بيانها الصادر الاثنين 8 ديسمبر – أن النساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقه الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحه أجسادهن.
وتابعت في البيان، ختاماً تنعي مبادرة " شُفت تحرش " قتيله التحرش الجنسي التي اختارت مقاومة المتحرش بالهروب في أعماق نهر النيل حفاظاً على حقها في حياة أمنه وكريمة لا يستباح فيها جسدها .
وطالبت عموم النساء والفتيات في مصر بضرورة مواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي بكل ما أوتيتن من قوه ، قائلة لهن "فأنتن صاحبات الحق في حياة أمنه وعيشة كريمة لا تخجلوا من أجسادكن بل احتفوا بها فأنتن شريكات في الإنسانية وشريكات في هذا الوطن ، وكل عنف يرتكب ضدكن هو إهانة للكرامة الإنسانية".
وأضافت، لذا فإن مبادرة شُفت تحرش توصى بما يلى :
- ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات تلك الكارثة الإنسانية ، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلي المحاكمة ، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام.
- وجب الأن العمل بقوة على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقاً لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وأليات وعقوبات بديله من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي.
- يجب على وزارة الداخلية المصرية تفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة ، على أن تتواجد ضابطه شرطية كحد أدني في ديوان كل قسم شرطة على نطاق جمهورية مصر العربية.
- يجب على الأجهزة الأمنية تحري الدقة ، وعدم إصدار أحكام مسبقه حول الانتهاكات اللاتي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر ، وأن يتم التعامل بجديه في جرائم العنف الجنسي.
تابعت مبادرة " شُفت تحرش " ما تم تداوله في عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة هروب فتاة من شخص تحرش بها جنسياًن وقام بملاحقتها فألقت بنفسها في مياه نهر النيل ، وتحققت المبادرة من صحه الواقعة عن طريق بعض من شهود العيان العدول الذين أقرو بحدوث الواقعة.
وتعتبر مبادرة شفت تحرش التصريحات التي صدرت عن بعض ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعةن بأنها غير مسؤوله ووجب التحقيق معهم بتهمة الإهمال الجسيم نظراً لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذباً بأن الفتاة حديث الموضوع قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية، وهو ما نفاه شهود العيان على الواقعة, وإن تلك الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطه وكل ذي منصب في الدولة المصرية ، فالجميع مسؤولون ، والجميع مقصرون.
وقالت "شفت تحرش" في بيانها الصادر الاثنين 8 ديسمبر – أن النساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقه الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحه أجسادهن.
وتابعت في البيان، ختاماً تنعي مبادرة " شُفت تحرش " قتيله التحرش الجنسي التي اختارت مقاومة المتحرش بالهروب في أعماق نهر النيل حفاظاً على حقها في حياة أمنه وكريمة لا يستباح فيها جسدها .
وطالبت عموم النساء والفتيات في مصر بضرورة مواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي بكل ما أوتيتن من قوه ، قائلة لهن "فأنتن صاحبات الحق في حياة أمنه وعيشة كريمة لا تخجلوا من أجسادكن بل احتفوا بها فأنتن شريكات في الإنسانية وشريكات في هذا الوطن ، وكل عنف يرتكب ضدكن هو إهانة للكرامة الإنسانية".
وأضافت، لذا فإن مبادرة شُفت تحرش توصى بما يلى :
- ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات تلك الكارثة الإنسانية ، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلي المحاكمة ، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام.
- وجب الأن العمل بقوة على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقاً لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وأليات وعقوبات بديله من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي.
- يجب على وزارة الداخلية المصرية تفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة ، على أن تتواجد ضابطه شرطية كحد أدني في ديوان كل قسم شرطة على نطاق جمهورية مصر العربية.
- يجب على الأجهزة الأمنية تحري الدقة ، وعدم إصدار أحكام مسبقه حول الانتهاكات اللاتي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر ، وأن يتم التعامل بجديه في جرائم العنف الجنسي.