«شفت تحرش» تطالب بالتحقيق في انتحار فتاة في النيل «هربا من متحرش»

طالبت مبادرة شفت تحرش وزارة الداخلية، بالتحقيق الفورى في واقعة قالت إن شهود عدول أكدوا صحة حدوثها وإحالة المقصرين إلى التحقيق.
كانت فتاة تدعى «س.خ»، 19 سنة، ومقيمة بمنطقة السيدة عائشة، أقدمت على الانتحار ظهر اليوم من أعلى كوبري قصر النيل، وفيما أفادت صديقة الفتاة المنتحرة لأجهزة الأمن أنها كانت بصحبتها عندما قررت القفز من أعلى الكوبرى، مؤكدة أنها تعانى من مشكلات شخصية دفعتها للانتحار.
وأكد عدد من شهود العيان أن أحد الصبية قام بالتحرش بالفتاة، مما دفعها إلى إلقاء بنفسها من أعلى كوبرى قصر النيل هربا منه.
ووصفت مبادرة شفت تحرش التصريحات التي صدرت عن بعض ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعة بأنها غير مسؤوله، تستوجب التحقيق معهم بتهمه الإهمال الجسيم نظرًا لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذبًا بأن الفتاة حديث الموضوع انتحرت نتيجة خلافات أسرية، وهو ما نفاه شهود العيان على الواقعة.
وأضافت أن تلك الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطة وكل ذي منصب في الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن «الجميع مسؤولون، والجميع مقصرون».
واستطردت في بيانها إن النساء والفتيات في مصر يتعرضن يوميًا لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقه الجامعات، وقدمت المبادرة نعيها لما وصفتها ب«قتيله التحرش الجنسي» والتي اختارت مقاومة المتحرش بالهروب في أعماق نهر النيل حفاظًا على حقها في حياة أمنه وكريمة لا يستباح فيها جسدها.
وطالبت عموم النساء والفتيات بضرورة مواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي بكل ما أوتيتن من قوه، مشيرةً إلى أن كل عنف يرتكب ضدهن هو إهانة للكرامة الإنسانية.
وأوصت المبادرة في ختام بيانها بضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلى المحاكمة، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام.
كما شددت على ضرورة العمل وبقوة على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقًا لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وأليات وعقوبات بديله من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي.
وطالبت وزارة الداخلية بتفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة، على أن تتواجد ضابطه شرطية كحد أدني في ديوان كل قسم شرطة على نطاق محافظات الجمهورية.