نعت مبادرة " شفت تحرش " قتيلة التحرش الجنسى التى اختارت مقاومة شخص تحرش بها جنسيا وقام بملاحقتها بالهروب وإلقاء نفسها فى نهر النيل حفاظا على حقها فى حياة أمنة وكريمة لا يستباح فيها جسدها، وطالبت المبادرة فى بيان لها النساء والفتيات في مصر بضرورة مواجهة مرتكبى جرائم العنف الجنسى بكل ما أوتين من قوة لانهن صاحبات الحق فى حياة أمنة وعيشة كريمة، وأن كل عنف يرتكب هو إهانة للكرامة الإنسانية لأنكم جزء من الوطن. وقالت المبادرة إنها تأكدت من صحة الواقعة عن طريق بعض شهود العيان، واعتبرت التصريحات التى صدرت عن بعض ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعة بأنها غير مسئولة ووجب التحقيق فيها بتهمة الإهمال الجسيم لادعائهم بان الفتاة قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية وهو ما نفاه شهود العيان، وأشارت إلى أن تلك الواقعة يتحمل مسؤوليتها كل ذى سلطة وكل ذى منصب فى الدولة فالجميع مسؤولون ومقصرون. وأشارت المبادرة غلى النساء والفتيات فى مصر يتعرضن للتحرش والعنف سواء فى المواصلات أو أماكن العمل والجامعات، وأوصت بضرورة فتح تحقيق عاجل فى ملابسات الواقعة وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قصر النيل إلى المحاكمة، كذلك تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقا لما تطرحه منظمات المجتمع المدنى من تدابير وأليات وعقوبات بديلة من شانها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسى، وتفعيل تواجد ضابطات الشرطة فى الأماكن العامة على أن تتواجد ضابطة شرطة كحد أدنى فى ديوان كل قسم شرطة على نطاق الجمهورية، يجب على الأجهزة الأمنية تحرى الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الانتهاكات اللاتي تتعرض لها النساء والفتيات وأن يتم التعامل بجدية فى جرائم العنف الجنسى.