"شُفت تحرش": التحرش الجنسي مازال مستمرًا.. وتدابير الدولة تحتاج لمعالجة وحوار مجتمعي فعال

أصدرت مبادرة "شُفت تحرش" التقرير النهائي عن وقائع العنف الجنسي والتحرش التى وقعت خلال عطله عيد الأضحى المبارك هذا العام، وذكرت أن اليوم الرابع لعيد الأضحى هذا العام جاء في هدوء حذر.
ولفتت المبادرة،إلى أنه تراجعت بشدة حركة تواجد المواطنات والمواطنين في محيط وسط البلد بالقاهرة، مع تواجد غير كثيف أمام دور العرض السينمائي ، وكانت منطقة كورنيش النيل شبه خاوية حتي منتصف النهار، وشهدت منطقة سينمات وسط البلد و كورنيش النيل ازدحام شديدًا، بدأ من الساعة 6 مساء، واستمر حتي انتهاء أعمال المبادرة في تمام الساعة 10 مساءً.
واعتبرت المبادرة في تقريرها، أن عيدي الفطر والأضحى لعام 2014 هما بمثابة اختبار حقيقي للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جرائم العنف الجنسي التي باتت أمنه في عموم المجتمع المصري، وعلى الرغم من وجود تعديلات بقانون العقوبات أجراها الرئيس السابق المستشار عدلي منصور حول المادة (58) لسنه 1937 بشأن إدخال كلمة " التحرش " على لغويات القوانين المصرية، ووضع تعريفات لبعض الانتهاكات، وأغفل البعض الآخر، فضلًا عن صعوبة الإجراءات التي وجب اتخاذها من قبل المبلغات لضمانه التحقق من الوقائع.
وأشار التقرير، إلى تطور صور العنف الجنسي في الأعياد الأخيرة، حيث لم تتراجع الوقائع كما هو المأمول فقد بلغت وقائع التحرش الجسدي خلال عمل المبادرة في عطلة عيد الأضحى 2014 ( 20) انتهاك، وفي المقابل ووفقُا للتعريف الوارد بتعديل المادة (58) من قانون العقوبات لسنه 1937 بتعريف التحرش الجنسي اللفظي وعقوبته وفقًا للتعديل الجديد (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وذكر التقرير، أن جميع الوقائع اللفظية التي تعاملت معها المبادرة ينطبق عليها نص القانون بل ربما لم يكن النص والعقوبة كافيين لردع تلك الصور من التحرش الجنسي التي باتت تستعمل أجساد النساء والفتيات في وصمهن، والتعامل مع أجساد النساء بكل امتهان واستحقار مما يدفع بعض الفتيات والنساء إلى التعامل مع أجسادهن وكأنه عبء يثقل حملهن، ويجعلهن غير مقدمات على الحياة متراجعات في أدوارهن في المجال العام، فقد بلغ إجمالي الوقائع اللفظية (188) انتهاك خلال عطلة عيد الأضحى.
وقالت، إنه لم يختف من المشهد وقائع الاعتداءات الجماعية كما ادعت بعض الجهات أو الهيئات، ولكن هذه المرة كان مرتكبو تلك الجرائم أغلبهم من الصبية والمراهقين، ولم يتم استخدام الأسلحة البيضاء سوى في واقعة واحده، ملفتة أن هذا الأمر يجيب على تساؤلات الكثيرين حول مدى تأثير تعديلات قانون العقوبات على منع الجرائم والحد من انتشارها وبلغت الاعتداءات الجماعية (6) نجحت المبادرة في التدخل، وإنقاذ الفتيات، وتقديم الدعم الأولي لهن.
وحول الحالة الأمنية، لاحظ فريق المتطوعات والمتطوعين بمبادرة شفت تحرش، تباين حاد في أداء وزارة الداخلية المصرية، وبخاصة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة التي ظهرت بكثافة في أولي أيام عيد الأضحى 2014 فقط، ولم تشاهد على مدار باقي أيام العيد في محيط وسط البلد بالقاهرة، وكذلك تباين أداء الإدارة بالمثل في حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، وشهدت الأيام الأربعة تكثيف من قبل قوات الانتشار السريع، والأمن العام، والمباحث العامة في أماكن متفرقة وبخاصة بعد الساعة 6 مساء طوال أيام العيد.
وحول جهود التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومبادرة شُفت تحرش، ذكر التقرير أن مبادرة "شُفت تحرش" قد عقدت اجتماعا بديوان عام وزارة الداخلية قبيل عيد الأضحى مع القيادات الأمنية المسئولة عن قطاع حقوق الإنسان، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية، الذي أبدى تعاونًا غير مسبوق وتفهم لمتغيرات جرائم العنف الجنسي في مصر، وتلقت المبادرة اتصالات هاتفية من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب، والذين قاموا بالتواصل وتقديم الدعم الدائم لفريق المبادرة من خلال ضباط الإدارة الذين تواجدوا في محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة.
أوصت مبادرة "شُفت تحرش" بضرورة مراجعة كافه التدابير والسياسيات التي اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدني لعقد حوار مجتمعي فعال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامة من شأنها القضاء نهائيًا على جرائم التحرش الجنسي، بدلاً من تدابير واهية تحقق للجريمة الاستمرار والنمو في ظل خطابات رجعية تحقر من شأن النساء، وتستهدف أجسادهن، وتشجع المجتمع على التعايش مع تلك الجرائم.
وشددت المبادرة، على ضرورة تقديم تدريبات فورية، وعاجله لكافة العاملين والمسئولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل ضمانة تقديم خدماتهم بشكل أفضل، ويحقق نجاحات مستمرة، تساهم في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي.
وناشدت المبادرة، وزارة الداخلة بقبول دفعات جديدة من الفتيات بأكاديمية الشرطة حتي يتم سد العجز والفجوة في تعداد الضابطات القادرات على الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، ولضمان وجود ضابطه بكل ديوان قسم شرطة تتلقى البلاغات من المتعرضات للعنف، وتقدم لهن الدعم الأولى، وذلك للتشديد علي أن تكون متلقيه البلاغ من نفس جنس المبلغة.