رحبت النقابات العمالية بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى بين مختلف القوى الوطنية، وبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العمالية واللجان النقابية، الاستعداد للمشاركة فور تلقيها دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وانتهى بعضها من إعداد تصوراتها ومقترحاتها وقدمتها إلى الأكاديمية. عقد جلسات داخلية لتحديد أولويات القضايا التى سيتم طرحها وبدأت مجالس إدارات النقابات العمالية عقد جلسات حوار داخلية بين أعضائها لتحديد أولويات القضايا التى من المنتظر طرحها فى الجلسات، وتحديد رؤى مشتركة تعبر عن أعضائها وعامليها، وجاء على رأسها أهمية العمل على ملف توفير فرص العمل والاهتمام بملف تدريب العاملين والموظفين سواء كان التدريب المهنى أو تنمية المهارات، مع التأكيد على ضرورة استماع الجهات التنفيذية لمشكلاتهم. وأشادت النقابات العمالية بدعوة الرئيس، مؤكدة أنها ستسهم فى تحسين أوضاع العمال ورفع كفاءة بيئة العمل وزيادة الإنتاج.. ومزيد من التفاصيل فى السطور التالية: «الاتحاد العام»: نتعهد بتقديم مقترحات جديدة لإصلاح التشريعات العمالية رحّب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالدعوة لإجراء الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته. وأعلن جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تلقى دعوة رسمية لمشاركة «الاتحاد العام» فى الحوار الوطنى، موضحاً أن مشاركة «عمال مصر» فى هذا الحوار المرتقب تؤكد مكانة جنود العمل والإنتاج فى الجمهورية الجديدة، ولدى الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية، وتثميناً لشريحة العمال من حيث الكَمّ والكَيّف، حيث يصل عدد المنتمين إلى التنظيم العمالى إلى أكثر من 4 ملايين عامل. «المراغى»: نثمّن سياسات وبرامج الدولة الوطنية وأضاف «المراغى» أن حقوق العمال الذين يقترب عددهم من الثلاثين مليوناً على رأس الأولويات، ونسعى بشكل مستمر لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ودورهم فى مساندة الدولة، ومطالبهم المشروعة من صُناع القرار، مشيراً إلى أنه قام بالرد على الدعوة المرسلة من «الأكاديمية الوطنية للتدريب» المشرفة على «الحوار الوطنى»، كهيئة محايدة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وفقاً للقرار الجمهورى المنظم لعملها، بالترحيب لكونها تنطلق من الرغبة الصادقة فى المشاركة الفعالة بين كافة الأطراف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعى. وأوضح أنه فى ظل مناخ الإعداد للحوار الوطنى تشهد مصر منذ 8 مايو وحتى نهاية يونيو انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بشكل ديمقراطى، استعداداً لبدء دورة نقابية جديدة 2022-2026، حيث يصل إجمالى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى المرحلتين إلى 4 ملايين و1321 عاملاً، للخروج بتنظيم عمالى متماسك وقوى محلياً وعربياً ودولياً. وأضاف: «نعيش فى مناخ انتخابى ديمقراطى، وذلك يتزامن مع دعوة الحوار، الذى نرى فيه أن مشاركة هذا التنظيم فى بناء الجمهورية الجديدة، وفى كافة القرارات التى تخص قطاع العمل والعمال أمر غاية فى الأهمية، وتطبيقاً للقانون والدستور وتوجهات الدولة واستراتيجياتها الوطنية ليس فقط كى يكون طرفاً فى المفاوضة والحوار فى مواقع العمل، والقيام بدور المحامى فى الدفاع عن الحقوق المشروعة، والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها، وحريتها النقابية التى تعنى احترام اختيار العامل لممثليه، وإنما ليقوم بدوره الفعال وريادته التى تليق به ككيان ينتمى إلى دولة عريقة، وهذه الريادة يستمدها من كونه تنظيماً عمالياً يشغل مواقع قيادية فى منظمات عمالية كالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، الاتحاد العالمى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، ويمثل طرف العمال فى فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تقديم كافة أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومى والمشاركة بفاعلية أكثر فى المنظمات العربية والأفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم، والمشاركة فى كافة فعاليات العمل والعمال من أجل عالم أفضل وبيئة عمل لائقة لكل عمال العالم، ودعم كافة سياسات الدولة المصرية فى الداخل والخارج». نثق فى نجاح الحوار لأنه تحت رعاية الرئيس السيسى الذى قاد البلاد فى أحلك الظروف وعبر بها إلى بر الأمان وأشار «المراغى» إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتعهد بالمشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر فى الداخل والخارج، والاستمرار فى دعم الدولة، وتثمين سياساتها وبرامجها الوطنية، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتفعيل المستمر للدور الوطنى الذى يقوم به المجلس القومى للأجور، وتقديم مقترحات جديدة تهدف لإصلاح التشريعات العمالية من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، لمواجهة كافة التحديات الراهنة التى يعانى منها العالم أجمع وتتأثر بها مصر. وتابع: «نثق فى نجاح الحوار، لأنه تحت رعاية الرئيس السيسى الذى قاد البلاد فى أحلك الظروف وعبر بها بر الأمان والأمن والاستقرار». من جانبه، قال حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد، موضحاً أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس وتحدث عنه فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تطبيقه لا يعنى بالملف السياسى فقط رغم أهميته، وإنما يعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تمس حياة الشعب المصرى، وفى القلب منه العمال بشكل مباشر. «شحاتة»: انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة و«جنود الإنتاج» شركاء التنمية وداعمون للدولة فى أوقات الأوبئة والأزمات وأضاف «شحاتة» أن الملايين من العمال يثمّنون توجيهات الرئيس السيسى التى جاءت مصاحبة لإطلاق الحوار الوطنى، حيث تم إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وبتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعى القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال المقبلة، وهى ملفات تخص فى المقام الأول الشريحة الأكبر عدداً، وهى العمال جنود الإنتاج وشركاء التنمية وأصحاب المواقف الثابتة فى دعم الدولة وقت الأوبئة والأزمات. النقابات: رؤيتنا نابعة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وسنشارك بفاعلية ثمّنت النقابات العمالية دعوة القيادة السياسية لإجراء حوار وطنى، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة، وبالفعل بدأت فى إعداد الرؤى الخاصة بهم من أجل المشاركة بها فى الحوار الوطنى التى تديره الأكاديمية الوطنية للتدريب. ووضعت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة عماد حمدى، رؤيتها حول الحوار الوطنى متضمنة عدة نقاط أكدت أهميتها خلال الحوار الوطنى. «الكيماويات»: يجب تفعيل العلاقات العربية والأفريقية خاصة فى مجال التنمية وقالت النقابة العامة للكيماويات: «رؤيتنا للحوار نابعة من تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس مؤخراً، والتى رسمت ضمن بنودها طريقاً جديداً لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى فى مصر، فالاستراتيجية ارتكزت على 4 محاور: الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالى حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج، والثانى: دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقاً للمحددات القانونية، والثالث: هو الدعم المالى للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، وآخر المحاور ذلك القائم على مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال وجوده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها. وأكدت النقابة أنه يجب إعادة تفعيل العلاقات العربية والأفريقية والدولية مع المنظمات ذات الصلة لدعم استراتيجيات الدولة المصرية خاصة فى مجال التنمية، موضحة أن رؤية النقابة نابعة من مسئولية وطنية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بأهمية حماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى والنهوض بالشركات الوطنية. «الأخشاب»: الأولوية لتوفير فرص العمل من جانبها، أكدت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل أنّ الحوار الوطنى فرصة للمصالحة بين أطراف الشعب، مشيرة إلى أن الجميع يطرح الحلول والأفكار، لكن يجب أن تستمع الجهات التنفيذية لحل المشكلة. «الجمل»: الحوار جاء فى الوقت المناسب وقال «الجمل»: «الحوار الوطنى الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فى الوقت المناسب، مؤكداً أن جميع العمال والفلاحين، بحاجة للحديث، وأن يستمر الحوار الوطنى بشكل دائم، ولا يتوقف وتعلن نتائجه وتوصياته، مشيراً إلى أن النقابات العمالية تتمنى ألا يتوقف الحوار الوطنى عند الملفات السياسية فقط، ويجب أن يتناول كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة سبل الحفاظ على ممتلكات الشعب. وأضاف أنه يجب عدم إقصاء أى فصيل مهما كانت آراؤه ما لم تلوث يده بالدماء والإرهاب، ومشاركة السلطات الثلاث: الشيوخ والنواب والحكومة، مع الاستعانة بالمتخصصين فى مختلف المجالات والصناعات، للخروج بأوراق عمل قابلة للتنفيذ مع إرادة لتحقيق نتائج الحوار الوطنى الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فى الوقت المناسب. وتابع: «أى ملف مطروح للنقاش وبه آراء مختلفة، يجب أن يخضع للحوار، إلى أن نصل إلى أرضية مشتركة، ولا نكتفى بآراء الأغلبية، ومن الضرورى منح الأولوية لمناقشة سبل توفير فرص عمل جديدة للجميع». «البترول»: مواجهة الأزمة العالمية وأشادت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، بالدعوة إلى حوار وطنى شامل فى هذا التوقيت المهم، يشمل جميع الأطياف وكافة الآراء طالما لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، مثمّنة قرارات الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية وخاصة تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم الحوار السياسى بمشاركة جميع القوى السياسية دون تمييز ودون استثناء. «جبران»: يجب أن تكون جميع الرؤى مطروحة للنقاش لنصل إلى أرض مشتركة وقال «جبران»: قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تصب فى صالح الدولة بشكل عام، والنهوض بالاقتصاد الوطنى ودفعه للتغلب على مشكلات الأزمة العالمية من خلال حزمة إجراءات اقتصادية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص، موضحة أنه يجب أن تكون جميع الرؤى مطروحة للنقاش، لكى نصل إلى أرض مشتركة، ولا نكتفى بآراء الأغلبية. وأضاف: عمال البترول يتعهدون ببذل قصارى جهدهم من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس السيسى. وشدد على ترحيب ما يقرب من 300 ألف عامل بقطاع البترول للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس، موضحاً أن هؤلاء العمال يرون أن هذا الحوار ومشاركتهم فيه يؤكد انحياز الرئيس للعمال ومطالبهم المشروعة. قيادات: نحتاج إلى منظومة مستقلة للتدريب.. وحياد «الأكاديمية الوطنية» يغلق الباب فى وجه المشككين رحبت قيادات عمالية بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً. وأكدت القيادات العمالية، ل«الوطن»، أنّ الرؤية العمالية للحوار الوطنى نابعة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، وأكد فيها أهمية مشاركة العمال فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. «عبدالفضيل»: سنقدم مقترحات للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ هناك العديد من النقاط والمقترحات فى الرؤية العمالية للحوار الوطنى يأتى فى صدارتها العمالة غير المنتظمة وملف التدريب سواء من أجل تنمية المهارات أو التدريب المهنى والفنى، الذى يتبع وزارة التعليم الفنى. وأضاف «عبدالفضيل» أنّ من الملفات الأخرى القطاع الخاص وقانون العمل، ونضع فى المقدمة الأجر العادل، والتأمين ضد الشيخوخة والوفاة والتأمين الصحى على العامل، مشيراً إلى أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب ستقوم بإدارة الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية. وأوضح أنّ خطوات تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، تؤكد جدية الحوار وتغلق الباب أمام المشككين فيه، وتوضح أن ما يحدث هو استمرار لثقافة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تفتح المجال للجميع فى المشاركة طالما فى صالح الوطن ووحدته وتنميته. «البدوى»: ندعو لإصدار قانون يحقق الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص وقال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الرؤية العمالية للحوار الوطنى نابعة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس السيسى، وأكد فيها أهمية مشاركة العمال فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأضاف أنّ الرؤية العمالية للحوار الوطنى تتضمن عدداً من النقاط؛ منها التدريب فى مصر، حيث يحتاج إلى التحول لمنظومة واحدة مستقلة، وهناك الكثير من الوزارات لديها مراكز تدريب، وكل وزارة تعمل بشكل منعزل عن الوزارات الأخرى. وتابع: «أثبتت كل الأزمات التى تعرضت لها مصر، خاصة فى مجال السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، أن الشركات الوطنية المنقذ لحل هذه الأزمات وبيع السلع بسعر مناسب للمواطنين، وهذا يفتح الحوار من جديد حول استمرارية شركات قطاع الأعمال ومدى دورها فى إحداث توازن داخل السوق المصرية». وأكد: «لا بد من إقرار مشروع قانون عمل جديد تكون فلسفته الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص، كما يجب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، خاصة مادة المعاش المبكر». «عيش»: نحن قوة إنتاجية وجاهزون لبناء الوطن وقال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن دعوة الحوار الوطنى تؤكد تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وباقى التكليفات التى كان من ضمنها دعوة الحكومة لعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتؤكد جميعها تطبيق مبادئ الجمهورية الجديدة على أرض الواقع. وأضاف «عيش» أنّ إجراءات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى إدارة الحوار الوطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل تجرد وحيادية تامة، تؤكد أنهم جزء من هذه المعادلة، لما يمثلونه من قوة إنتاجية، وأنهم جاهزون للحوار من أجل بناء الوطن وتنميته بسواعد الجميع. «فؤاد»: نشكر الرئيس على انحيازه لمحدودى الدخل وأكد هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق، الحرص على المشاركة فى الحوار للوطنى، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لانحيازه المتواصل للعمال وتنظيماتهم النقابية، وحفاظه على حقوقهم، ودفاعه عن مكتسباتهم، وحمايته للفئات محدودة الدخل، ومواصلته توسيع شبكات الضمان الاجتماعى، والرعاية الصحية، وزيادة الأجور والمعاشات، وتحمل الزيادات المستمرة فى مخصصات الدعم، والسعى للوصول به إلى مستحقيه. وقال إن أهمية الحوار تأتى والعالم أجمع يجتاز مرحلة عصيبة ويتعرض لمخاطر وتحديات عديدة، من أثر تفشى فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية، بجانب ما تشهده الساحة العربية والدولية من توترات وحروب فى بعض البلدان المجاورة، مشيراً إلى أن العاملين فى قطاع المرافق، وعددهم يتجاوز 400 ألف عامل، يواجهون هذه التحديات بمواصلة العمل والإنتاج.
