المشاركة العمالية واجب حتمى.. وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال لنقابات عمال مصر :

أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنهم جاهزون للمشاركة فى الحوار الوطنى، موضحًا أن المشاركة العمالية فى الحوار واجب حتمى، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الاتحاد العام، والأكاديمية الوطنية لتنفيذ برامج الحوار العمالى من خلال التوعية بمواقع العمل المختلفة، وتمكين ممثلى العمال فى جلسات الحوار الوطنى الشامل.
وأضاف: إن الاتحاد العام لديه رؤية وطنية واقعية تحتاج للاهتمام، متابعًا: نتطلع إلى إصدار تعديلات مشروع قانون العمل الجديد المتواجد أمام مجلس النواب الذى ينص على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار.. وإلى نص الحوار.
■ هل أنتم جاهزون للمشاركة فى الحوار الوطنى؟
- نعم جاهزون للمشاركة، وكيف لا؟ فمشاركة المنظمات النقابية العمالية فى الحوار واجب وطنى وحتمي، لأن العمال بحسهم الوطنى لديهم رؤية واقعية لجميع الأنشطة المتعلقة بقضايا الوطن، فضلًا عن أن العمال هم من تقوم على أكتافهم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ولذا دورهم مهم فى الحوار، وأتوقع أن نخرج بمقترحات جادة وفاعلة فى المرحلة المقبلة، وسوف نعرض فى الحوار أجندة عمالية تحددها، كما أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، وعلينا تقديم رؤيتهم الواقعية فى قضايا العمل والتنمية باتجاه مستهدفات الحوار لبناء الجمهورية الجديدة.
■ ما رؤيتكم للمشاركة فى الحوار الوطنى؟
- بالفعل هناك تواصل مع الأكاديمية الوطنية للتدريب المكلفة بإدارة الحوار للتنسيق معها لتنفيذ برامج الحوار العمالى سواء عن طريق برامج توعية بمواقع العمل المختلفة على مستوى المنظمات النقابية مركزيًا أو بجميع المحافظات، إلى جانب تمكين ممثلى العمال فى جلسات الحوار الوطنى الشامل الذى يجمع بين القوى السياسية والحزبية, وسيكون لدينا رؤية وطنية واقعية تحتاج للاهتمام, ونحن نتطلع إلى توسيع دائرة الحوار الوطنى ونرفض بشدة مشاركة الخارجين عن الشرعية من الجماعات الإرهابية الذين يجب فضح مخططاتهم المزعومة.
■ برأيك ما أهم القضايا المطروحة للمناقشة فى الحوار؟
- لا شك أن الحوار سيكون شاملًا لجميع قضايا المجتمع وجميع المحاور والملفات والتى بدورها تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة، هذا إلى جانب أن آليات التواصل وبذل الجهود لإنعاش الاقتصاد القومى ستكون من أولويات الحوار، ولذا نتطلع بشدة إلى إصدار تعديلات مشروع قانون العمل الجديد المتواجد أمام مجلس النواب الذى ينص على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار وفرص العمل، ونحن نضع تكليفات القيادة السياسية وسام شرف فى نشاطنا التنموى بجميع المجالات, كما أن مبادئ العمل والأمل التى غرسها الرئيس السيسى فى نفوس عمال مصر ستظل الدافع لهم نحو البناء والتقدم والتصدى لجميع الأعمال الإرهابية التى تستهدف النيل بمقدرات الوطن وأمنه.
■ كيف ترى أهمية هذه الدعوة فى الوقت الراهن؟
تأتى أهمية الحوار حاليًا ومصر تواجه تحديات اقتصادية وسياسية فرضتها الأحداث العالمية، ولذا لا بد من تكاتف المجتمع ككل لمواجهة هذه التحديات من خلال العمل الدءوب، فضلًا عن تكاتف القوى السياسية والحزبية فى مواجهة الإرهاب والقضاء على جذوره.
■ ماذا تمثل هذه الدعوة للعمال؟
- تمثل انطلاقة فعلية للعمل على أرض الواقع مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها وتقديم المقترحات الإيجابية خاصة أن مشاركة العمال فى الحوار الوطنى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس مؤخرًا، لذا تهتم بالتثقيف العمالى حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل وزيادة الإنتاج، فالعمال تمسكوا بأدائهم أثناء جائحة كورونا وحرصوا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية مما أدى إلى زيادة الإنتاج ومساندة الاقتصاد القومى الذى لم يتأثر بالجائحة مثل الكثير من الدول الأخرى، ولا شك أن عمالنا هم جنود الإنتاج وشركاء التنمية وأصحاب المواقف الثابتة فى دعم الدولة المصرية وقت الأوبئة والأزمات، باعتبارهم القوة المنتجة، سوف يشاركون بأفكارهم البناءة من خلال المعايشة اليومية والتى سيكون لها صدى إيجابى داخل الحوار والاسترشاد بها فى إزالة كافة معوقات التنمية وتطوريها.
■ برأيك من الذى لا يجب أن يشارك فى هذا الحوار؟
- بالتأكيد لن نسمح بمشاركة كل من لا يحترم الدستور والقانون أو يروج للشائعات والأكاذيب والفتن من العناصر الإرهابية للتواجد وسط المجتمع العمالى أو داخل مواقعهم الإنتاجية والخدمية.
■ ما المخرجات التى يجب أن تنفذ من الحوار وتسهم فى التنمية؟
- جميع المخرجات التى تقوم عليها آليات العمل الوطنى ومنها المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى وإن كنت أرى أن هذه المحاور التى قامت عليها بالفعل سياسة الدولة منذ 30 يوينو 2013، ولكن الهدف الآن هو تطوير أدائها وتعظيمها أمام متطلبات المرحلة الراهنة.