مشروع قانون: الحبس لمن يستخدم أطفاله في التسول

أكد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون مكافحة جريمة التسول والتشرد، خطورة انتشار ظاهرة التسول على المجتمع المصري، لاسيما في ظل وجود عصابات تتولى توزيع عدد من الأطفال والنساء والشباب على الأماكن المستهدف منها بعض الطبقات داخل المجتمع بهدف جني الأموال.
التسول أصبح مهنة
وقال النائب هشام الجاهل في تصريحات ل«الوطن»، أن التسول أصبح مهنة لامهنة له، وتقوم جماعات بالتسول داخل المواصلات العامة والمستشفيات، وأمام البنوك، والكنائس والمساجد وأمام الأسواق والمحال التجارية، فضلًا عن استغلال المناسبات الدينية والأعياد لتكثيف نشاطهم بهدف جني أكبر قدر من الأموال.
عمليات النصب على المواطنين
وأوضح «الجاهل» أن السبب الرئيسي في تقدمه بمشروع قانون مكافحة التسول والتشرد هو اختلاف أنماط التسول فى الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل اصطناع المتسولين المحترفين لعاهات عن طريق استخدام المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف المواطنين، فضلًا عن استخدام الملابس الممزقة.
وشدد النائب النائب على قيام عصابات متخصصة بتسريح نساء وأطفال وشباب للتسول مع فرض إتاوات على هولاء المتسولين، وهو الأمر الذي يستدعي المواجهة والحسم من قبل الحكومة.
قانون مواجهة التسول يرجع إلى عام 1933
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به يهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، خاصة وأن القانون الحالي يعود تاريخه إلى عام 1933، ولم يعد صالحًا للتعامل مع جريمة التسول المتطورة.
تعريف المتسول في مشروع القانون الجديد
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، فإنه يحتوي على 23 مادة، من بينها 5 مواد تتضمن عقوبات حال إتيان هذا الفعل.
ويتضمن مشروع القانون تعريف للمتسول، وهو كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أو يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف المواطنين.
كما تضمن مشروع القانون اعتبار كل شخص يتصنع من خلال جروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة من وسائل الغش، والاحتيال للحصول على مبالغ مالية أو معونات مادية من المارة بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار العطف، كما يعتبر التسكع في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة أو افتراش الطرقات العامة دون أن يكون له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش هو نوع من أنواع التشرد.
إيواء المشردين في دور الرعاية
ألزم مشروع القانون، الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمتسولين والمشردين للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها.
وتضمن مشروع القانون الجديد إلزام الدولة بتمكين المتسولين والمشردين من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، واستعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
وحظر مشروع القانون على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل التسول أو التشرد في الطريق العام أو المحال العامة والخاصة.
واشتمل مشروع القانون الخاص بمكافحة التسول والتشرد على كل من وجد متسولًا أو متشردًا للمرة الأولى أن يقوم بتسليمه إلى دار رعاية المشردين لدراسة حالته الاجتماعية، وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه وإعداد تقرير مفصل عن حالته، والاستعانة بالمؤسسات الصحية المتلفة مبينًا الأسباب التي دعته لذلك.
عقوبات رادعة لمواجهة التسول
وتضمنت العقوبات الحبس 3 سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن المرة الأولى له في ممارسة التسول، وذلك لكل شخص تسول ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، كما يعاقب بذات العقوبة كل متسول أو مشرد قام بالهروب من دار رعاية المتسولين والمشردين، وتضاعف العقوبة المقرره في المادة السابقة حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو حرض شخصًا على التسول أو دفع به إلى التشرد، وإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفا به، فتتضاعف العقوبة.