تشريع جديد لتجريم التسول فى مصر وتسليم المشردين إلى دور رعاية

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، وقال في بيان صادر عنه اليوم، إن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات بحسب وصفه.
قانون مكافحة التسول والتشرد
واستطرد النائب هشام الجاهل أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
ولفت إلى أنه شاع فى الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء فى وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة .
مهنة التسول في مصر
وأوضح النائب هشام الجاهل، أن اغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، ولا أحد يرتاد مترو الانفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو: «من هنا كان لزاما أن يكون هناك تشريعا يعرف المتسول بانه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش».
دار رعاية المتسولين والمتشردين
ووفقا لمشروع القانون، يحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.
واوضحت مواد القانون أن كل من وُجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى دار رعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي له، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، عبر الاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.