تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشأن تجاهل الحكومه لممتهنى التسول. قالت النائبة في طلبها: "فى الآونة الأخيرة، شاع وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة من أطفال ونساء وكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول في أوقات ومواسم دينية كشهر رمضان والأعياد الدينية وفي أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك وإمام المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة". وقالت في بيان وصل نسخة منه إلى" الوفد" إن الفقر يمثل سببا للتسول بنسبة 34.96 % , وعدم وجود عائل يلتزم بالإنفاق علي المتسول حوالي 76.56 % ، الدوافع الاقتصادية نسبة 48.57 %، والعوامل الاجتماعية كالتفكك الأسري نسبة 30 %". وتابعت النائبة قائلة: "أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية". وأضافت فهيم في طلبها، أن معظم المتسولين يصطحبون معهم أطفالًا لاستجداء المارة وهو ما جرمه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي ينص علي أنه :" يعاقب كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى بالحبس مدة لا تجاوز شهرين شريطة أن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر، فيما يتم إنذار والد الطفل في المرة الأولي لتسول طفله عن طريق نيابة الأحداث وفي حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن ولي الأمر الذي سبق انذاره يتعرض لتوقيع العقوبة التي جاء بها نص المادة 113 من قانون الطفل وهي الغرامة التي لاتتجاوز مائة جنيه". وأكدت النائبة أن عقوبة التسول للبالغين بنص القانون المصرى "معاقبة صحيح البنية بالحبس شهرين أما غير صحيح البنية يعاقب بالحبس شهر واحد" ، فيما يعااقب القانون استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفقا للمادة 116 منه ، علي عقوبة الجاني بالحبس لمدة 5 سنوات ، فيما يعاقب بمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات لاستدرار عطف الجمهور. وتساءلت النائبة فايقة فهيم: "أين هذه القوانين رغم صعوبة ما آل اليه الوضع بالطرق ممن يفترشون الارصفة ويتنقلون بالمواصلات العامة لمضايقة واستجداء الركاب والمارة, وهو ما أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها فقد تحولت لمهنة تدر مئات الجنيهات يوميا لمن يحترفها مما شجع الكثير على امتهانها فلا يكاد يخلو رصيف أو إشارة مرور من مجموعة متسوليين لا خلق لهم ولا حاجه فعلية تدفعهم لهذا السلوك سوى التسيب الامنى وعدم مراقبتهم من قبل أجهزة الشرطة التى من المفترض أنها منوطة بالقبض عليهم وخضوعهم للعقاب". ووجهت فهيم بسؤال لوزير الداخلية ..لماذا لم يتم إلقاء القبض علي هؤلاء بتهمة امتهان التسول؟ كما وجهت سؤالًا آخر لوزير التضامن الاجتماعى.. لماذا لم تشمل مظلة الرعاية الاجتماعية أغلب الأسر التى دفعها الفقر للتسول؟.
