تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تجاهل الحكومة لممتهني التسول، مشددة على أنه في الآونة الأخيرة شاع وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذو التسول مهنة من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإحتياجات الخاصة، فأصبحوا يمارسوا مهنة التسول في أوقات ومواسم دينية كشهر رمضان والأعياد الدينية وفي أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك وإمام المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة. وتابعت فى تصريح صحفى لها منذ قليل: الفقر يمثل سببا للتسول بنسبة 34.96 %، وعدم وجود عائل يلتزم بالإنفاق على المتسول حوالي 76.56 % ، الدوافع الاقتصادية نسبة 48.57 %، والعوامل الاجتماعية كالتفكك الأسري نسبة 30 %. وأردفت فايقة فهيم، أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية. وقالت: كما أن معظم المتسولين يصطحبون معهم اطفالا لاستجداء المارة وهو ما جرمه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي ينص علي أنه «يعاقب كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثي بالحبس مدة لا تجاوز شهرين شريطة أن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر، فيما يتم إنذار والد الطفل في المرة الأولى لتسول طفلة عن طريق نيابة الأحداث وفي حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن ولي الأمر الذي سبق انذاره يتعرض لتوقيع العقوبة التي جاء بها نص المادة 113 من قانون الطفل وهي الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه». وتابعت النائبة: فيما يخص عقوبة التسول للبالغين، فقد نص القانون المصرى على معاقبة صحيح البنية بالحبس شهرين أما غير صحيح البنية يعاقب بالحبس شهر واحد ، فيما يعاقب القانون استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفقا للمادة 116 منه، على عقوبة الجاني بالحبس لمدة 5 سنوات، فيما يعاقب بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات لاستدرار عطف الجمهور. وتساءلت النائبة فايقة فهيم: أين هذه القوانين رغم صعوبة ما آل إليه الوضع بالطرق ممن يفترشون الأرصفة، ويتنقلون بالمواصلات العامة لمضايقة واستجداء الركاب والمارة، وهو ما أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها فقد تحولت لمهنة تدر مئات الجنيهات يوميا لمن يحترفها مما شجع الكثير على امتهانها فلا يكاد يخلو رصيف أو إشارة مرور من مجموعة متسوليين لا خلق لهم ولا حاجة فعلية تدفعهم لهذا السلوك سوى التسيب الأمني وعدم مراقبتهم من قبل أجهزة الشرطة التي من المفترط أنها منوطة بالقبض عليهم وخضوعهم للعقاب، مطالبة بمسائلة وزير الداخلية لماذا لا يتم القبض على هؤلاء بتهمة امتهان التسول؟.
