شعراوي: تريليون جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة لتحسين حياة 60 مليون مواطن

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية Africites 2022، والمنعقدة حالياً فى مدينة «كيسومو»، الكينية.
شارك في الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحضرها عدد من المسئولين والمحافظين الأفارقة، واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.
حياة كريمة
وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 4584 قرية في 172 مركزا إداريا في 22 محافظة لتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن بما يمثل 55 % من سكان مصر.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياتهم.
تنمية مستدامة
وقال «شعراوي»، إن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال 17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية في العالم بعد إدراج «حياة كريمة»، ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة.
واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمني للمبادرة الرئاسية ودور الوزارة في التنفيذ، حيث أشار الوزير إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنت عدة مراحل منها برنامج تطوير 208 قرية بعدد 8 قرى في كل محافظة بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج وتطوير القرى الأكثر فقراً بنحو 143 قرية وصولاً إلى 375 قرية في عام 2019 والتي استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة 6.5 مليار جنيه.
تطوير الريف المصري
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصري يتضمن عدداً من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البينة الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحي ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها، لافتاً إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضاً بناء الإنسان المصري بقرى الريف في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كما تتضمن أيضاً محور الاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن تنفي المبادرة اعتمد على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التي سيتم تنفيذ «حياة كريمة»، بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب.
كما استعرض وزير التنمية المحلية أيضاً خلال الجلسة دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الدولة في تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية.
130 محطة صرف
وعرض «شعراوي»، موقف تدخلات ومشروعات المبادرة وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث سيتم إنشاء 130 محطة معالجة للصرف الصحي وشبكات للصرف لخدمة القرى المحرومة ورفع نسبة التغطية من 18 % إلى 100 % في 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد ودعم في 217 قرية وكذا شبكات غير تقليدية في 10 آلاف تابع للقرى، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة والقضاء على الانقطاعات ونظام المناوبات وذلك في 1051 قرية و421 مشروعا لرفع كفاءة محطات صغيرة.
وتابع وزير التنمية المحلية: «تتضمن تدخلات المبادرة أيضاً قطاع الغاز الطبيعي حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية بما يساهم في رفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة النظيفة»، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات سيشهد إدراج القرى المستهدفة بالمبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل والمنشآت العامة والخاصة فضلا عن رقمنة الخدمات والتعليم عن بُعد ومنظومة التأمين الصحي الشامل وتعجيل خطة تطوير مكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ تدخلات في قطاع الكهرباء والإنارة العامة والتي ستشمل تغيير شامل لكافة عناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم، مشيرا إلى أن قطاع الري يتضمن تأهيل وتبطين الترع بقرى المرحلة الأولى بإجمالي 2.5 ألف كيلو متر، وكذا إنشاء 33 مجمعا زراعيا لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق إلى المزارعين والتوسع في منظومة مراكز تجميع الألبان وكذا إنشاء 333 مجمعا للخدمات حكومية في الوحدات القروية الرئيسية لتقديم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين .
وفيما يخص قطاعات التعليم والصحة والشباب، أعلن إنشاء أكثر من 14 فصلا لإتاحة التعليم الأساسي وحل مشكلة الكثافات والفترات بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية بكافة القرى عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن «حياة كريمة»، تعد أكبر مشروع قومي تشهده قرى الريف المصري بهدف تغطية القرى التي تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصري وخدمة أهالي الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم، مشيرة إلى أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت في تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والأهلي، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كي نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعات لم تشهدها القرى من قبل.
رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية تعرب عن تطلعها لتبني المبادرة على الصعيد الأفريقي
وأشارت «السيدة جوليا»، رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، غرب أفريقيا، إلى ما تقوم به الحكومة المصرية في مبادرة «حياة كريمة»، هو جهد غير مسبوق على صعيد عملية التنمية بالقارة الأفريقية، كما أعربت عن تطلعها لتبنى تنفيذ المبادرة على الصعيد الأفريقي قائلة: «حياة كريمة لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقي الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج، كما اقترحت تبني وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه إلى الاتحاد الأفريقي لدراسته وعرضه على القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة» .
ومن جانبه عرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياة كريمة من منظور أفريقي، مشيراً إلى وجود تشابه بين الريف المصري وبعض الأقاليم والمناطق في الدول الأفريقية، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشار ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوى التنموي.
وشدد على أنه يمكن تعميم التجربة المصرية فى تلك المبادرة التاريخية الهامة والاعتماد على المنهج التخطيطي والتنفيذى للاستفادة والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة المصرية ، مشيراً إلى أنها تجربة مصرية يمكن تعميمها والاستفادة منها على المستوى الأفريقى لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد فى المدن الأفريقية .