التنمية المحلية: تريليون جنيه تكلفة تطوير الريف لتحسين حياة 60 مليون مواطن

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حالياً فى مدينة " كيسومو"الكينية، شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازىمستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ،لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إدارى فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.

وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياتهم.

وقال " شعراوى"، إن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية ، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية فى العالم بعد إدراج " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة .

واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمنى للمبادرة الرئاسية ودورالوزارة فى التنفيذ ، حيث أشار الوزير إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنت عدة مراحل منها برنامج تطوير القرى لحوالى 208 قرية بعدد 8 قرى فى كل محافظة، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج وتطويرالقرى الأكثر فقراً بحوالى 143 قرية وصولاً إلى 375 قرية فى عام 2019 والتى استفادمنها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف، وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالى 6.5 مليار جنيه .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن برنامج تطوير الريف المصرى يتضمن عدداً من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البينة الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحى ومياه الشرب والطرق والاتصالاتوالبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها ، لافتاً إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضاً بناء الإنسان المصرى بقرى الريف فى مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة ، كما تتضمن أيضاً محورالاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية ، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن انشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصاديلتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى .

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم الاعتماد عنذ تنفيذ المبادرة على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التى سيتم تنفيذ " حياة كريمة "بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب .

كما استعرض وزير التنمية المحلية أيضاً خلال الجلسة دور وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلى للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التى ستضخها الدولة فى تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية .

وعرض اللواء محمود شعراوى موقف تدخلات ومشروعات مبادرة " حياة كريمة" وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث سيتم إنشاء حوالى 130 محطة معالجة للصرف الصحى وشبكات للصرف لخدمة القرى المحرومة ورفع نسبة التغطية من 18 % إلى 100 % فى 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم فى 217 قرية وكذا شبكات غيرتقليدية فى 10 آلاف تابع للقرى ، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة والقضاء على الإنقطاعات ونظام المناوبات وذلك فى 1051 قرية و 421 مشروع رفع كفاءة محطات صغيرة .

وتابع وزير التنمية المحلية: كما تتضمن تدخلات المبادرة أيضاً قطاع الغاز الطبيعى حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية بما يساهم فىرفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع فى إنشاء محطات تموينالسيارات بالغاز الطبيعى والتوسع فى الطاقة النظيفة ، لافتاً إلى أنه فى قطاع الاتصالات سيتم إدراج القرى المستهدفة بالمبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل والمنشآت العامة والخاصة فى حوالى 1413 لخدمة رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد ومنظومة التأمين الصحى الشامل وتعجيل خطة تطويرمكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ تدخلات فى قطاع الكهرباء والإنارة العامة والتى ستشمل تغيير شامل لكافة عناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم ، مضيفاً : أن قطاع الرى يتضمن تأهيل وتبطين الترعبقرى المرحلة الأولى بإجمالى 2.5 ألف كيلو متر ، وكذا إنشاء 33 مجمع زراعي لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق الى المزارعين والتوسع فى منظومة مراكز تجميع الألبان وكذا إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية فى الوحدات القروية الرئيسية لتقديمخدمات الشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامنالاجتماعى ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه فيما يخص قطاعى التعليم والصحة والشباب فسيتمإنشاء أكثر من 14 فصل لإتاحة التعليم الأساسى وحل مشكلة الكثافات والفترات بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة ، بالإضافة إلى توفيرالرعاية الصحية بكافة القرى عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية ، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري.

وخلال الجلسة عرض أيضاً اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الموقف التنفيذي للمرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة والتغير الذى شهدته بعض القرى المصرية بالقليوبية بعد التنفيذ فيما يخص الخدماتالأساسية للمواطنين ، لافتاً إلى أن المبادرة حملت أسلوب جديد للتعاون بين الوزارات المركزية والمحافظات مما عزز مفهوم الترابط والاستماع إلى رأى المواطنين في اختيار وتنفيذ المشروعات .

وأضاف الهجان أن مبادرة " حياة كريمة" جاءت لتعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وايمانها بدوره الكبير فى استكمال مسيرة البناء والتنمية .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى " حياة كريمة " تعد أكبر مشروع قومى تشهده قرى الريف المصرى بهدف تغطية القرى التى تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية و البيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية ، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم، مشيرة إلى أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت فى تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدنى والأهلى، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كى نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعاتلم تشهدها القرى من قبل.

وخلال الجلسة أجاب وزير التنمية المحلية على بعد الاستفسارات التى طرحها المحافظين والمسؤولين الأفارقة المشاركين فى الجلسة ومن بينهم جوليا رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية فى غرب أفريقيا والتى أشارت إلى ما تقومبه الحكومة المصرية فى مبادرة " حياة كريمة " هو جهد غير مسبوق على صعيد عملية التنمية بالقارة الأفريقية ، كما أعربت عن تطلعها لتبنى تنفيذ المبادرة على الصعيد الأفريقى قائلة: " حياة كريمة " لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقى الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج ، كما اقترحت السيدة الأفريقية بتبنى وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه الى الاتحاد الأفريقى لدراسته وعرضه على القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة .

ومن جانبه، عرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياةكريمة من منظور أفريقى ، مشيراً إلى وجود تشابه بين الريف المصرى وبعض الأقاليم والمناطق فى الدول الأفريقية ، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشارطاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوى التنموي .

وشدد اللواء محمود شعراوى، على أنه يمكن تعميم التجربة المصرية فى تلكالمبادرة التاريخية الهامة والاعتماد على المنهج التخطيطي والتنفيذى للاستفادة والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة المصرية ، مشيراً إلى أنها تجربة مصرية يمكن تعميمها والاستفادة منها على المستوى الأفريقى لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد فى المدن الأفريقية .

كما أكد الوزير استعداد مصر لاستضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة وسيقدم استعراض هذه المبادرة وكافة جوانبها للاستفادة منها على مستوى القارة الأفريقية .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة ستكون متاحة بكل تفاصيله اللأشقاء الأفارقة وستعلن مصر لقارتها ما يمكن تبادله من خبرات فى هذا الإطار ، مشيراً إلى ضرورة دعم ومساندة الشركاء الدوليين للدول الأفريقية لتعميم الدروس المستفادة من المبادرة فى العديد من البلدان الأفريقية والتى تنفق مبالغ ضخمة مشتتة بدون رابط وبدون تحقيق الأهداف التنموية ، مؤكداً ضرورة توجيه عمليات الصرف في قطاعات محددة وبدعم وتنسيق بين الوزارات ، حيث كان ذلك من أحد التحديات الهامة والتي نجحت الدولة المصرية فى تخطيه بدعم ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء .

كما أكد بعض المشاركين فى الجلسة، أن المبادرة المصرية نموذج جيد وناجح ويمكن تعميمه فى عدد من دول القارة وإطلاق مبادرات مشابهة ، كما أعرب عدد منهم في التعرف أكثر على المبادرة الرئاسية مؤكدين أن هناك ملايين الدولارات التي تنفقها الدول الأفريقية على بعض المشروعات والتي لم تحقق الأهداف والفكر والنتائج الموجودة في " حياة كريمة" .

كما أعرب المشاركون عن استعداداهم لزيارة مصر للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع .

ومن جانبه، رحب اللواء محمود شعراوى بأى زيارات لوفود أفريقية ترغب في هذا الأمر .