«قنديل» ل«فايننشال تايمز»: خفض دعم الطاقة بنسبة الثلث فى 2014

رئيس الحكومة: البوتاجاز بالكوبونات والوقود بالبطاقة الذكية.. والصحيفة البريطانية: مصر تتعرض لضغوط للحصول على القرض

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن «مصر لم تعد قادرة على تحمل الدعم، والحكومة تهدف لبدء خفض دعم الطاقة بنسبة تصل إلى الثلث، خلال عام 2014 كجزء من خطة إصلاح الاقتصاد».
وأضاف فى مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»: «جادون فى هذا الإجراء، لكننا نحتاج إلى تنفيذه تدريجياً»، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن «الحكومة المصرية تتعرض لضغوط لخفض الدعم كجزء من برنامج الإصلاح اللازم لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لدعم اقتصاد مصر المتعثر، ونقلت عن «قنديل» قوله إنه يأمل «التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن القرض، بحلول نهاية العام الجارى»، حيث من المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولى إلى القاهرة خلال الشهر الحالى.
وذكرت الصحيفة أن «قنديل لم يكن متأكداً من توقيت بدء المرحلة الأولى من تلك الإصلاحات، لكنه قال إنه «من المرجح أن تضمن توزيع اسطوانات البوتاجاز المدعومة بكوبونات، ودراسة نظام البطاقة الذكية، لمنع تسرب الوقود إلى السوق السوداء»، موضحاً أن الحكومة تهدف لخفض عجز الموازنة بمقدار نقطتين مئويتين، وتحقيق نمو فى الاقتصاد بنسبة من 4 إلى 4.5% فى السنة المالية المقبلة.
وعلقت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد على تصريحات «قنديل»، مؤكدة أن «خفض الدعم ستكون له تبعات على زيادة الأسعار، وربما يخلق سوقاً سوداء جديدة لبيع السلع المدعمة»، وأشارت إلى أن الوضع الحالى يفتقد للبدائل والاستثمار، وقرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى له الحكومة مشروط برفع الدعم، وقالت «مفيش عشاء بدون ثمن أو تكلفة».
وأشاد الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، بتوجه الحكومة لخفض دعم الطاقة، مؤكداً أنه «أمر ضرورى»، بينما قالت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد إن البيئة الحالية للاستثمار لا تسمح بتحقيق معدلات النمو التى تتوقعها الحكومة بنسبة 4.5% خلال العام المالى المقبل، وأضافت أن مخصصات دعم الطاقة يجب ترشيدها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة كبيرة منها تذهب إلى غير مستحقى الدعم، مع ضرورة وضع خطة إدارية لترشيد الدعم بما لا يضر الفئات الأكثر احتياجاً.