قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز أن مصر تهدف إلى خفض دعم الطاقة بنسبة تصل إلى الثلث خلال العام المقبل كجزء من خطة تطمح لإصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف قنديل "نحن جادون ولا يمكننا أن الاستمرار في بقاء الأمور كالمعتاد ،نحن لا نستطيع تحمل ذلك " ،لكنه أضاف "نحن بحاجة للقيام بذلك تدريجيا والتأكد من أنه يمكن أن ينجح حتى نتمكن من المضي قدما فيه ، وبالطبع ليس هناك وقت مناسب لتنفيذ برنامج الإصلاح. وهذا قد يكون أسوأ وقت للقيام بذلك." وقالت الصحيفة إن الحكومة تتعرض لضغوط لخفض الدعم كجزء من برنامج الإصلاح اللازم لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ,حيث أن أموال هذا القرض سوف تدعم الموارد المالية الحكومية بعد التراجع الاقتصادي الحاد الذي رافق الاضطرابات السياسية في العامين الماضيين. وتابعت أن هذا القرض هو أيضا حاسم لفتح مصادر أخرى للتمويل الدولي وتشجيع المستثمرين الأجانب ،الذين أحجموا عن البلاد بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد ويشعرون بالقلق من صعود حكومة إسلامية جديدة ولم تختبر إلى السلطة. وحول قرض صندوق النقد الدولي قال رئيس الوزراء المصري انه يأمل في الانتهاء من الاتفاق بحلول نهاية هذا العام ,حيث من المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في وقت لاحق من هذا الشهر. وأشارت الصحيفة إلى أن دعم الطاقة شكّل نحو خمس الإنفاق الحكومي في العام الماضي، مما يؤدى إلى أستنزف الموارد الشحيحة وصرفها بعيدا عن القطاعات الحيوية الأخرى ويساهم في توسيع عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 11 في المائة. وفى هذا الصدد قال قنديل ل فايننشال تايمز انه يريد خفض العجز بمقدار نقطتين مئويتين ويهدف إلى تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة من 4 في المائة إلى 4.5 في السنة المالية القادمة. وذكرت الصحيفة ان الاقتصاد نما بنسبة 2.2 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012. وهذا مقارنة بمعدلات نمو سنوية تقدر بنسبة 5 في المائة وأعلى قبل الإطاحة بنظام حسني مبارك عام 2011. ولفتت إلى أن مسؤولي نظام مبارك كانوا يناقشون في كثير من الأحيان خفض دعم الطاقة ولكن الحكومة اعترضت على إدخال أى تغيير قد يثير اضطرابات اجتماعية بين المصريين الذين غالبيتهم فقراء. وعلى الرغم من ذلك كان السيد قنديل واضحا بشأن أن مصر لم تعد قادرة على تحمل الدعم ، واعترف بأن تقليله سيكون تحديا. وقال قنديل "اننا نأمل أن نوفر 40 مليار جنيه (6.5 مليار دولار) في هذه السنة المالية" ، موضحا أن الامر ليس فى قيمة ما سنوفره بالضبط – سواء 40 مليار او أكثر قليلا او اقل قليلا-- وأنما الأمر الأكثر أهمية هو أن نبدأ . فالهدف هو 40 مليار ولكن بالطبع للوصول إلى هذا الرقم ,نحن يتعين علينا أن نبدأ مبكرا. وحيث اننا تأخرنا ،ربما سيكون الرقم أقل. " وقالت الصحيفة أن السيد قنديل لم يكن متأكدا من متى ستبدأ المرحلة الأولى من الإصلاحات المخطط لها ،لكنه قال انه من المرجح ان تشتمل على توزيع اسطوانات البوتاجاز المدعومة للأسر بكوبونات جديدة أو بنظام البطاقة الذكية لمنع تسرب الوقود إلى السوق السوداء. يذكر أن قنديل كان قد قال الشهر الماضي أن نظام التوزيع الجديد سيبدأ في شهر أكتوبر، لكنه قال ل فايننشال تايمز أن البرنامج لا يزال يجري ضبطه وتنظيمه بشكل جيد. Comment *