كشف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل النقاب عن أن الحكومة تسير في اتجاه خفض الدعم عن الطاقة بنحو الثلث بحلول العام المقبل، كجزء من خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد، لتقليص نسبة العجز في الميزانية التي بلغت السنة المالية المنتهية في يونيو 2012، نحو 40 بليون جنيه (6.5 بليون دولار). وقال قنديل في مقابلة خاصة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية إن مصر تسعى لخفض الدعم عن للطاقة بنسبة تصل إلى الثلث خلال العام المقبل كجزء من خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد، لخفض العجز في الميزانية والبالغ 40 بليون جنيه ويصرف نحو 17 بليونا منه، على دعم الوقود والكهرباء للأغراض الصناعية والمستهلكين المحليين. وأضاف:" نحن جادون في المضي قدما في هذا الامر ولا يمكن أن يستمر العمل كالمعتاد، نحن لا نستطيع تحمل ذلك، لكنه استدرك قائلا:" نحن بحاجة للقيام بذلك تدريجيا ولا نستطيع التاكد من نجاحها حتى نطبقها، وبالطبع ليس هناك وقت مناسب لتنفيذ برنامج الإصلاح.. وهذا قد يكون أسوأ وقت للقيام بذلك". وتابع إنه يريد خفض العجز بمقدار نقطتين مئويتين حتى ينمو الاقتصاد بنسبة 4 % في السنة المالية القادمة، مقابل نموه السنة المالية المنتهية بنحو 2.2 % ، مقارنة مع معدلات نمو سنوي بلغت 5 % قبل الإطاحة بنظام مبارك في عام 2011. وأوضحت الصحيفة الحكومة تتعرض حاليا لضغوط لخفض الدعم كجزء من برنامج الإصلاح اللازمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي، وتنبع أهمية القرض من كونه سيفتح مصادر أخرى للتمويل الدولي وتشجيع المستثمرين الأجانب، الذين تنجنوا الاستثمار في مصر منذ الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمبارك. ويصل فريق من صندوق النقد الدولي للقاهرة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأعرب قنديل عن أمله في الانتهاء من اتفاق بحلول نهاية العام الجاري، وأكد الرئيس محمد مرسي عزم الحكومة خفض الدعم في خطاب وجهه إلى الأمة السبت الماضي، ويشكل دعم الطاقة نحو خمس الإنفاق الحكومي في العام الماضي، واستنزاف الموارد الشحيحة بعيدا من القطاعات الحيوية الأخرى وساهم في توسيع عجز الميزانية التي بلغت 11 %. وكان مبارك ناقش مع مسؤولين في كثير من الأحيان تقليل دعم الطاقة ولكن الحكومة رفضت خشية اضطرابات اجتماعية، رغم أن قنديل كان واضحا أن مصر لم تعد قادرة على تحمل الدعم، اعترف بأن الحد منها سيكون تحديا، وأبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية أن الأهداف ممكن إلا تتحقق.