قال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إنه لم يرد إلى اللجنة حتى الآن، مشروع قانون الاستثمار. وقال بسيوني، عقب انتهاء اجتماع اليوم، إن وزير الاستثمار أرسل مجموعة من الأفكار الرئيسية فقط حول هذا القانون، تتعلق بتعديل قانون التجارة، ووضع قانون خاص بالإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون حماية المستهلك، والسجل التجاري. ولفت بسيوني، إلى أنه من ضمن الأفكار التي أرسلها وزير الاستثمار، موضوع "التصفية الرضائية"، بمعنى تيسيير مسألة التصفية بين الشركاء بشكل مرضي، والخروج من السوق بشكل طبيعي، لتسهيل عملية العودة للسوق مرة أخرى، وضخ الاستثمارات فيها.