الإصلاح التشريعى توحد قانون النقابات وتعدل « التجارة» و «الإفلاس»

بدأت اللجان النوعية بلجنة الإصلاح التشريعى العمل على إجراء بعد التعديلات على القوانين المحالة لها وتضع الخطوط العريضة لعملية الإصلاح حيث تبدأ لجنة التشريعات الإجتماعية بإجراء تعديلات على قوانين النقابات من شأنها توحد القواعد القانونية لنظام عملها وتحافظ على ديمقراطية عمل النقابات وعدم فرض الحراسات وإعداد جلسات إستماع للإستماع لوجهة نظر النقابات ، وفى التشريعات الاقتصادية ستعقد جلسات إستماع للجهات الإقتصادية من أجل إستكشاف التعديلات الواجبة لتحفيز الإستثمار بالإضافة إلى أن اللجنة تنظر تعديلات على قانون التجارة وتنظيم الإفلاس.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الإجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعى إن اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية والتى وجهنا الدعوة لها لإرسال مقترحاتها وقمنا بإضافة النقابات العمالية والفلاحين وأيضاً الرياضية وذلك بعد إحالة فانون الرياضة والشباب الموحد والذى أرسلته الوزارة للجنة، وتم تكليف لجنة التشريعات الإجتماعية باستكمال قاعدة البيانات.
وأعلن عقب إجتماع اللجنة فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين أنه من المقرر عقد جلسات استماع للنقابات عقب إجازة عيد الأضحى للإستماع لمقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات، وذلك بالإتفاق مع إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية والمتحدث باسم اللجنة.

وأشار إلى أن هدف اللجنة فى إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابى هو توحيد القواعد القانونية العامة التى تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد أيضاً طريقة التقاضى والطعون على القرارات حيث أن هناك حالة تشتيت كبير فى الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وأخر أمام محكمة النقض.

وأكد عاشور على التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعى ، مشيرا إلى أنه الى الان لا يوجد شىء متعلق بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات ولكن يتراجع نصوص القانون فى ضوء الدستور الحالى ، وليس لدى اللجنة رؤية مسبقة فالحوار سيفرض الرؤية والإحتياجات التى تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات.

وأشار إلى أن اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتى تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة ولا يجوز حل مجالس الإدارات إداريا ، وتوحيد القواعد العامة للتظلم.

وأكد عاشور أن حقوق العمال والفلاحين ليست فى النسبة المخصصة لهم فى البرلمان فقط ولكن فى القوانين والتشريعات التى تحمى وتصون حقوقهم فأنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أية نسبة لهم فى البرلمان.

وعن قانون الدوائر الإنتخابية قال عاشور أنه متعجب من الحكومة التى تتحدث عن تقسيمات إدارية جديدة للمحافظات وتريد الإنتهاء من قانون الدوائر فمن المنطقى أن يصدر التقسيم الإدارى للمحافظات ويلحقه قانون الدوائر بمعنى التزامن بين الأمرين أما إذا حدث غير ذلك فسيكون خارج الذوق الدستورى والمنطق القانوني.

وعلى صعيد اللجنة الإقتصادية صرح المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء القادم مع ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.

وأضاف بسيونى فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين أمس عقب إجتماع اللجنة أن مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك فى العقود التى تبرمها الدولة لإيجاد وفرة فى المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التى لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما. وأشار المستشار حسن بسيونى -القاضى بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية- إلى أن اللجنة ناقشت أيضا نقاط متعلقة بالأفكار والصياغة حول مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.

وحول قانون الاستثمار، قال بسيونى إن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى تلقت المسودة السابعة لمشروع قانون الاستثمار، وتنتظر ورود آخر المسودات التى تم إعدادها لمشروع القانون، للبدء فى مناقشته.

وأعلن المستشار الدكتور حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعى أن اللجنة أُحيل إليها تعديلات مقترحة من وزارة الطيران المدنى على بعض مواد قانون شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اللجنة تبحث كذلك فى تعديل قانون التجارة وتنظيم الإفلاس.

وقال بسيونى إن التعديلات المقترحة تتعلق بشروط شغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات الطيران، موضحا أن القانون الحالى يتطلب التفرغ لشغل هذه المناصب بينما التعديل لا يشترط ذلك.

وأشار المستشار الدكتور حسن بسيونى القاضى بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية- إلى أن اللجنة تبحث كذلك فى تعديل قانون التجارة، حيث إن القانون يتضمن ما يقرب من 223 مادة تنظم الإفلاس منذ عام 1882 ونقلت من القانون القديم لقانون 1990. وأضاف بسيونى أنه مع اهتمام الدولة بوجود تشريع خاص بالإفلاس، فإن اللجنة تجرى دراسات وأبحاث حول جدوى الإفلاس فى ضوء تغير الثقافة فيما يتعلق بالإئتمان، حيث كان الإئتمان يعتمد قديما على فكرة الثقة فى التعامل، وهو ما تغير حاليا.

وتابع أن اللجنة تدرس أيضا مقترح مشروع بقانون للمعاملات المضمونة سواء المعاملات العينية التى تتعلق بحق عينى أو معاملات منقولة (ملموسة كالأثاث وغيره أو غير ملموسة كحق براءة الإختراع)، مع البحث فى كيفية تنظيم هذه المعاملات وتوثيقها وتقنين عملية نقلها من شخص لآخر.

من جانبه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعى إن اللجنة تضع قانون حماية المستهلك على رأس أولويات القوانين التى ستطلبها من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رجب أن القانون الحالى به أوجه قصور، حيث إنه يتناول حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات السلعية، ولكنه أهمل مسألة شراء المستهلك للوحدات السكنية التى يشوبها الكثير من التعسف فى عملية الشراء. وتابع رجب أن قضية الإعلانات المضللة سيتم الاهتمام بها لحماية المستهلك من المنتجات السيئة التى يتم الترويج لها بالخداع، فضلا عن موضوع السلع المعمرة، موضحا أن القانون الحالى لا توجد به مواد كافية تمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره فى هذا الصدد.