"الطيران المدني" تطالب الإصلاح التشريعي بإجراء تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال.. واللجنة تنظر تنظيم الإفلاس

صرح المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة أُحيل إليها تعديلات مقترحة من وزارة الطيران المدني على بعض مواد قانون شركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن اللجنة تبحث كذلك في تعديل قانون التجارة وتنظيم الإفلاس.
وقال بسيوني –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن التعديلات المقترحة تتعلق بشروط شغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات الطيران، موضحًا أن القانون الحالي يتطلب التفرغ لشغل هذه المناصب بينما التعديل لا يشترط ذلك.
أشار المستشار الدكتور حسن بسيوني –القاضي بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية- إلى أن اللجنة تبحث كذلك في تعديل قانون التجارة، حيث إن القانون يتضمن ما يقرب من 223 مادة تنظم الإفلاس منذ عام 1882 ونقلت من القانون القديم لقانون 1990.
وأضاف بسيوني أنه مع اهتمام الدولة بوجود تشريع خاص بالإفلاس، فإن اللجنة تجري دراسات وأبحاث حول جدوى الإفلاس في ضوء تغير الثقافة فيما يتعلق بالائتمان، حيث كان الائتمان يعتمد قديمًا على فكرة الثقة في التعامل، وهو ما تغير حاليًا.
وتابع أن اللجنة تدرس أيضًا مقترح مشروع بقانون للمعاملات المضمونة سواء المعاملات العينية التي تتعلق بحق عيني أو معاملات منقولة (ملموسة كالأثاث وغيره أو غير ملموسة كحق براءة الاختراع)، مع البحث في كيفية تنظيم هذه المعاملات وتوثيقها وتقنين عملية نقلها من شخص لآخر.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة تضع قانون حماية المستهلك على رأس أولويات القوانين التي ستطلبها من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
أضاف رجب أن القانون الحالي به أوجه قصور، حيث إنه يتناول حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات السلعية، ولكنه أهمل مسألة شراء المستهلك للوحدات السكنية التي يشوبها الكثير من التعسف في عملية الشراء.
وتابع، رجب أن قضية الإعلانات المضللة سيتم الاهتمام بها لحماية المستهلك من المنتجات السيئة التي يتم الترويج لها بالخداع، فضلًا عن موضوع السلع المعمرة، موضحًا أن القانون الحالي لا توجد به مواد كافية تمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره في هذا الصدد.